رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط اتاق‌ ایران وجهه قانونی ندارد

به گزارش می متالز، مرکز پژوهش های مجلس به تازگی گزارشی با عنوان «آسیب شناسی وضعیت صدور کارت بازرگانی و ارائه راهکارهای اصلاحی» ارائه کرده که یکی از مهم ترین موضوعاتی که به آن پرداخته است، موضوع رتبه بندی این کارت هاست.

صدور کارت های بازرگانی، نظارت و کنترل فرآیندهای مرتبط با آن از گذشته تاکنون از اهمیت بالایی برخوردار بوده چرا که تخلفات بسیاری هم در این زمینه رخ داده است.

این مرکز پژوهشی در گزارش خود نوشته است: راه اندازی سامانه رتبه بندی امری حاکمیتی است که لازم است توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی و بهره برداری شود چرا که دستگاه های دولتی برای تبادل اطلاعات از جمله، وضعیت حساب مالیاتی و بیمه ای و راه اندازی سامانه های مرتبط لازم است با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند که این تبادل در بین دستگاه های دولتی با یکدیگر با ملاحظات کمتری روبروست تا اینکه بخواهند این اطلاعات را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند و از همه مهم تر اینکه بسیاری از مفاسد در حوزه کارت بازرگانی که درحال حاضر به واسطه این دوگانگی و عدم پاسخگویی اتاق و یا وزارت صنت، معدن و تجارت وجود دارد، به نوعی مرتفع می شد.

در این گزارش آمده است: در حال حاضر رتبه بندی فعلی بازرگانان بر اساس سامانه ای که در اتاق بازرگانی و توسط مرکز ملی رتبه بندی ایران طراحی شده، صورت می گیرد که ماحصل این رتبه بندی، کارت های بازرگانی با سه سطح زرین، سیمین و برنزین است. البته بررسی مواد قانونی حاکی از آن است که این رتبه بندی توسط مرکز ملی رتبه بندی اتاق وجهه قانونی ندارد. ازسوی دیگر مطابق با بند «ت» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی ماه 92 و ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ششم تیرماه 95 مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه بندی بازرگانان را برای صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی از طریق سامانه یکپارچه رتبه بندی برای تجارت داخلی و خارجی، با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز با همکاری اتاق بازرگانی ساماندهی کند.

این گزارش می افزاید: بنا بر اعتقاد برخی از کارشناسان، یکی از ایرادهای اساسی که در طرح رتبه بندی فعلی کارت های بازرگانی وجود دارد این است که برخلاف سایر کشورها مثل چین و روسیه که تعیین معیارهای طبقه بندی فعالان در قانون یا مقررات دولتی تبیین و تصریح شده، این امر در ایران به اتاق بازرگانی واگذار شده که از منظر اصول تعارض منافع و قواعد رقابتی، واجد ایراد است چرا که صرفنظر از دقت و انتخاب مناسب و درست معیارهای فوق به نوعی به بازرگانان اجازه داده شده تا معیارهای رتبه بندی و اخذ امتیازات را خودشان تعیین و سپس خودشان در اتاق بازرگانی، رتبه بندی را انجام و از طرف دولت به خودشان امتیاز اعطا کنند که این امر منجر به کژگزینی و اعطای رانت به برخی افراد خواهد شد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: براساس نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اولا موضوع رتبه بندی کاملاً به اتاق ایران واگذار شده و ثانیا امر رتبه بندی در اتاق در یک محیط کاملاً رقابتی انجام می شود در حالی که انجام رتبه بندی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت کاملاً انحصاری بوده و با سیاست های کلی اصل چهل و چهارم و سیاست های اقتصاد مقاومتی و ... مغایرت دارد. در پاسخ به این نظر باید عنوان کرد مطابق با نص صریح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده و به نظر نمی رسد باعث ایجاد انحصار شود و به دلیل داشتن جنبه نظارتی و حاکمیتی، با قوانین و سیاست های مطروحه نیز مغایرت ندارد.