به گزارش می متالز، طبق نظرسنجی صورت گرفته، از ۳۱ آگوست ۲۰۲۰، ۲۳ کشور عضو این کارگروه (استرالیا، اتریش، کانادا، جمهوریچک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، کرهجنوبی، لتونی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نروژ، لهستان، اسلواکی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه و آمریکا) در این نظرسنجی شرکت کردهاند که نتایج آن در این گزارش ارائه شده است.
پاسخهای ارائهشده در نظرسنجی نشان میدهد اعضای کارگروه اعتبار صادراتی و ضمانت اعتبار در جهت رفع شکافهای مالی از جمله افزایش ظرفیت برای حمایت از موسسات اعتبار صادراتی گسترش برنامههای سرمایه در گردش، معرفی تسهیلات جدید برای حمایت از صادرات و صادرکنندگان و بهکارگیری انعطاف بیشتر نسبت به شرایط و ضوابط رسمی پشتیبانی کارهایی انجام دادهاند.
اقدامات انجامشده توسط موسسات اعتبار صادراتی در پاسخ به بیماری کووید-۱۹ در چهار بخش اصلی و یک بخش مربوط به سایر اقدامات دستهبندی شده است.
اصلاح شرایط و ضوابط رسمی پشتیبانی: در این بخش اقداماتی در زمینههای «انعطاف در بازپرداخت»، «انعطاف در نرخ بهره و کارمزد»، «تغییرات در حقبیمه»، «تغییرات پوشش ریسک»، «انعطاف مطالبات»، «بهتعویق انداختن مهلت سررسید»، «تغییر محتوای ملی» و «انعطافپذیری برای فسخ» از اقداماتی است که انجام شده است. این موسسات با «بهتعویق انداختن بازپرداخت وام»، «تمدید شرایط وام» و «بازسازی وام (تغییر نرخ بهره یا کاهش مبالغ بازپرداخت ماهانه)»، در بازپرداخت وامها انعطاف داشتهاند. همچنین انعطاف نرخ بهره و کارمزد نیز با چشمپوشی از کلیه هزینههای مازاد از جمله کارمزدهای قانونی و اسناد، چشمپوشی از بهره و کارمزد معوقه و کاهش کارمزدهای صادرکنندگان در صورت تقاضای جدید برای پوشش بیمه محقق شده است. تخفیف در حق بیمه برای بنگاههای کوچک و متوسط نیز اقدامی است که در راستای تغییرات در حق بیمه انجام شده است. توسعه تسهیلات کوتاهمدت برای ریسکهای بازار، تمایل به پذیرش ریسک بیشتر نسبت به گذشته در زمان ارزیابی درخواستهای جدید پوشش ریسک خریداران و افزایش درصد پوشش ریسک نیز مواردی است که موسسات مذکور در بخش تغییرات پوششریسک به سرانجام رساندهاند. انعطافپذیری مطالبات هم با کوتاه شدن دوره انتظار مطالبات و تسریع در پرداخت مطالبات (بنگاههای کوچک و متوسط) تحقق یافته است. از سوی دیگر تمدید مدت ضمانت توافقنامههای پیش تامین مالی ضمانت صادرات نیز در راستای به تعویق انداختن مهلت سررسید و انعطاف در مقررات ملی نیز در راستای تغییر محتوای ملی صورت گرفته است.
سرمایه در گردش: در این بخش افزایش تسهیلات، تغییرات پوشش ریسک و انعطافپذیری در بازپرداخت اقداماتی است که درخصوص سرمایه در گردش صورت گرفته است. در این بخش افزایش پوشش ریسک در راستای تغییرات پوشش ریسک صورت گرفته و تمدید دوره بازپرداخت وامها و تمدید مدت زمان برای ایفای تعهدات صادراتی نیز در راستای انعطافپذیری در بازپرداخت انجام شده است.
افزایش ظرفیت: محدودیتهای قانونی موسسات اعتبار صادراتی، برنامههای ویژه مورد حمایت دولت و ... افزایش یافته است.
تسهیلات جدید: تسهیلات بیمه یا ضمانت و برنامههای اعطای وام مستقیم هم در این بخش موردتوجه این موسسات قرار گرفته است.
سایر: اقدامات در این بخش شامل انعطاف در برنامهها (پردازش سریع درخواستها- ارائه خدمات با تخفیف)، انعطاف در مستندسازی (تمدید مهلت مقرر برای ارائه اسناد و گزارشهای مالی) و طرحهای بیمه خود اتکایی با بیمههای خصوصی است.
براساس این نظرسنجی، اقدامات با هدف ایجاد انعطاف بیشتر در شرایط و ضوابط رسمی پشتیبانی، بیشترین فراوانی اقدامات را در بین اعضا داشته است. اگرچه بهنظر میرسد بسیاری از اقدامات بر معاملات فعلی (مانند تعویق موعد مقرر و انعطاف در سیاستهای مربوط به مطالبات و بازپرداختها) متمرکز شده است، اما برخی از آنها همچنین به سمت معاملات بالقوه جدید (افزایش پوششریسک، انعطاف در پیشپرداخت) هدایت میشوند. علاوهبر این، اقداماتی برای افزایش میزان دسترسی به تامین سرمایه در گردش (اجرای برنامههای جدید، گسترش برنامههای موجود) بهمنظور پاسخ به شوک عرضه توسط بسیاری از اعضا انجام شده است.
پاسخهای این نظرسنجی همچنین بیان میکند موسسات اعتبار صادراتی و دولتها تلاش خود را بر بنگاههای کوچک و متوسط صادرکننده متمرکز کردهاند که بهویژه در این بحران آسیبپذیرتر هستند. این تلاشها شامل اقداماتی برای تسهیل تامین مالی داخلی (سرمایه در گردش) برای پوشش هزینه تهیه نهادههای موردنیاز برای تولید کالاهای صادراتی و همچنین تامین مالی تجاری صادرکنندگان برای حمایت از صادرات آنها به خریداران خارجی میشود.
همچنین، ارزیابیهای این نظرسنجی حاکی از آن است که موسسات اعتبار صادراتی تصمیم گرفتهاند اقدامات گوناگون انجامشده را به سمت بخش خاصی هدایت نکنند. با این حال، برخی از این موسسات در حال انجام اقدامات هدفمندی برای کمک به بخشهایی هستند که بیشترین آسیب را دیدهاند، از جمله بخش حملونقل هوایی و کشتیهای مسافربری (جاییکه بسیاری از موسسات اعتبار صادراتی با وامگیرندگان برای سازماندهی بازپرداختها در معاملات در حال همکاری هستند.)
براساس این گزارش بهنظر نمیرسد با توجه به پاسخهای دریافت شده، مقررات و ترتیبات مربوط به فعالیت موسسات اعتبار صادراتی یا ضمانت صادرات، مانعی برای حمایت رسمی برای تسهیل صادرات یا حمایت از صادرکنندگان در این دوره از بحران تلقی شود و در همین ارتباط فقط سه موسسه اعتبار صادراتی شرکتکننده در نظرسنجی نشان دادند که مقررات فعلی (بهطور خاص: مقررات پیشپرداخت، برنامههای بازپرداخت و مقررات مربوط به کمکهای برابر) مشکلاتی را برای حمایت از صادرات در دوره بحران سلامت کرونا ایجاد کرده است.
اگرچه هنوز بسیار زود است که موسسات اعتبار صادرات و دولتها به تفصیل درباره تاثیر همهگیری کووید-۱۹ بر کسبوکارهای خود اظهارنظر کنند؛ ولی طی نظرسنجی اخیر اطلاعاتی را در مورد تاثیر فوری آن ارائه کردهاند. طبق این نظرسنجی در اکثر موسسات اعتبار صادراتی، ویروس کووید-۱۹ تاثیر منفی سریعی را بر فعالیت این موسسات و این کسبوکارها نداشته است. در واقع، ۱۸ موسسه گزارش دادهاند که از ابتدای بحران، سطح مشاغل آنها یا افزایش یافته یا ثابت مانده است؛ این در حالی که ۷ موسسه از کاهش سطح مشاغل خبر دادهاند.
علاوه براین، طبق نظرسنجی، اکثر موسسات اعتبار صادراتی بلافاصله پس از همهگیری کووید- ۱۹ شاهد افزایش دعاوی و مطالبات نبودند و تنها ۷ موسسه عضو (از ۲۷ عضو) افزایش مطالبات را گزارش کردهاند.