چرا دولتی‌ها توافق با نوردکاران را زیر پا می‌گذارند؟

به گزارش می متالز، چالش عمده‌ای که در 7 ماه اخیر در بازار محصولات فولادی ایجاد شده این است که مواد اولیه نوردکاران (شمش فولادی) در بخش پایین دستی زنجیره فولاد به میزان کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفت و همین موضوع کافی بود تا تعادل زنجیره بهم بخورد. تولیدکنندگان شمش فولادی در ایران که در بخش بالادستی صنعت فولاد قرار می‌گیرد بدون توجه به نیاز نوردکاران داخلی، محصول خود را با قیمت پایین تر صادر می‌کردند و عرضه خود را در بورس کالا به صورت قطره چکانی ادامه دادند.
در این میان البته رانت حاصل از فروش شمش فولادی چالش‌های عدیده‌ای را پیش روی نوردکاران قرار داد و هزینه‌های سنگینی را متحمل مصرف کننده نهایی کرد. اگر چه دولت و مجلس در توافق مشترک قول داده‌اند چالش پیش رو در زنجیره صنعت فولاد را حل کنند اما با بررسی صورت جلسات دولت با فولادسازان و نوردکاران که با حضور معاونت معدنی وزارت صمت برگزار شده، می‌توان به این نتیجه رسید که همچنان اجحاف به نوردکاران به عنوان بخش پایین دستی صنعت فولاد بسیار برجسته می‌نماید.
بر مبنای توافق اگر چه قرار است عرضه همه محصولات فولادی در بورس کالا صورت گیرد اما با اعمال مابه التفاوت 9 درصدی قیمت میلگرد از قیمت شمش فولادی آنهم با لحاظ هزینه‌های نهایی متغییر و ثابت مجموعه‌های نوردی (از هزینه‌های تولید و سربار ساخت گرفته تا هزینه‌های مربوط به دستمزد و انرژی) به نظر میرسد همچنان سود اصلی زنجیره متعلق به فولادسازان است و نوردکاران با چالش‌های مربوط به تامین هزینه‌هایشان ناشی از قیمت‌های دستوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
مابه التفاوت 9 درصدی قیمت میلگرد از شمش بر مبنای خواسته فولادسازان در حالی مدنظر معاونت وزارت صمت قرار گرفته که طبق توافق قبلی معاونت وزارت صمت با نوردکاران قرار بوده مابه‌التفاوت میلگرد (مقاطع فولادی) 11 درصد قیمت پایه و 10 درصدی بر مبنای رقابت باشد و همچنین این تصمیم در حالی مطرح شده که مابه التفاوت از بیلت برای تیرآهن ۲۷ درصد و برای نورد سرد نیز ۲۷ درصد لحاظ شده است و تنها برای نوردکاران تفاوت ۹ درصدی لحاظ شده که با توجه به قیمت تمام شده این محصول در صورت افزایش نیافتن ما به التفاوت نوردکاران متضرر و اشتغال این واحد ها به خطر میفتد.
با درنظرگرفتن هزینه تولید میلگرد که بیش از 90 درصد آن مواد اولیه (شمش فولادی) است و در نظر گرفتن قیمت تمام شده شمش برای فولادسازان از 3هزار تا 3600 هزار تومان به ازای هر کیلو و قیمت فروش 11 هزارتومان در بورس کالا به نظر می‌رسد سود زنجیره به صورت ناعادلانه‌ای در حال توزیع است و همین مساله می‌تواند التهابات بازار محصولات فولادی را ادامه‌دار کند و در نهایت زیان اصلی را متوجه مصرف کننده نهایی کند.
این در حالی است که نوردکاران تاکید دارند روند قیمت‌گذاری ها از همان ابتدای زنجیره باید منطقی و کارشناسی شده باشد و چنانچه در ابتدا و میان زنجیره قیمت‌گذاری‌ها بر مبنای فوب جهانی است، باید در پایان زنجیره هم قیمت‌ها بر مبنای فوب جهانی باشد و یا بالعکس اگر قیمت‌گذاری ها در میانه زنجیره فولاد ریالی محاسبه می‌شود، در پایان زنجیره هم باید ریالی برآورد شود.
نوردکاران بارها در این باره با درخواست‌های متعددی توصیه کرده اند که دولت برای رسیدن به آرامش بازار محصولات فولادی باید تعادل زنجیره را با تامین مواد اولیه نوردکاران با عرضه مکفی در بورس کالا نگه دارد و سود توزیعی متناسب باشد تا به تولیدکننده داخلی فشار وارد نیاید و مصرف کننده نهایی متضرر نشود. با این اوصاف نوردکاران تاکید کرده اند در صورتی که روند قیمت‌گذاری و سود توزیعی در زنجیره فولاد متناسب نشود، پیگیری‌های خود را از سوی نهادهای نظارتی و قضایی دنبال خواهد کرد و چنین اجحافی را برای بخش پایین دستی فولاد که بیشترین ظرفیت صادراتی و ارزآوری را در شرایط تحریمی برای کشورمان دارند، نمی‌پذیرد.