به گزارش می متالز،علاوه بر ضعف شدید تقاضا و برخاستن موج دوم کرونا، سه کشور اوپکی با چشمانداز افزایش تولید مواجه هستند که در این میان ایران و لیبی معاف از پیروی از هرگونه سهمیه تولیدی هستند. بر اساس گزارشهای جداگانه بلومبرگ، ایران با لغو احتمالی تحریمها در صورت پیروزی بایدن، عراق به دلیل اعتراضات مردمی و فشار سقوط درآمد نفتی این کشور ناشی از قیمتهای پایین طلایسیاه و لیبی با آتشبسی که زنجیرهای صادرات آن را درهم شکسته، احتمالا تولیدشان را افزایش دهند.
با این حال، شاید این بدترین زمان رشد عرضه اوپک برای بازار نفت باشد چراکه موجودی انبارها مجددا افزایشی شده و قیمتها در دو هفته اخیر کاهش یافتهاند. مهمتر اما اتحاد اوپکپلاس است که در صورت گسترش تخطی عراق از سهمیه تولیدش میتواند منجر به سستشدن پایبندی دیگر اعضا نیز شود و روح پیمان کاهش تولید اوپکپلاس را خدشهدار کند.
این روزها با نزدیکشدن به زمان انتخابات تنور این رویداد در ایالاتمتحده داغتر از هر زمانی است. جو بایدن نامزد پیشتاز در نظرسنجیها تمایل خود به بازگشت آمریکا به توافق هستهای که در زمان معاونت وی در کابینه باراک اوباما بهدست آمده بود را نشان داده است؛ این میتواند به آن معنا باشد که تحریمهای اقتصادی که دولت ترامپ اعمال کرده است از سوی آمریکا بار دیگر در صورت پیروزی بایدن کاهش یابد و ایران بار دیگر بتواند بهراحتی روزانه ۲ میلیون بشکه نفت صادر کند. بانکهای آمریکایی همچون گلدمنساکس، جیپی مورگانچیس و آرسیپی کاپیتال پیشبینی کردهاند که در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات ایالاتمتحده، ایران در سال آتی میتواند یک میلیون بشکه یا بیشتر از نفت خود را به بازار جهانی نفتخام روانه کند. بلومبرگ در گزارش خود عنوان کرده است که تهران تاکنون موضع مشخصی درباره اینکه در صورت بازگشت آمریکا به توافق برجام و رفع تحریمها چه میزان نفتی را طی چه مدت زمانی میتواند صادر کند، اتخاذ نکرده است. اطلاعات جمعآوری شده از سوی بلومبرگ نیز نشان میدهد که ایران ظرفیت پمپاژ روزانه ۸/ ۳ میلیون بشکه نفتخام را دارد. البته در حالحاضر ایران تقریبا نیمی از این ظرفیت خود را برای تولید بهکار میگیرد و بیشتر آن را نیز خود مصرف میکند.
ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGE نیز به بلومبرگ در اینباره گفته است: «طی چند ماه پس از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا انتظار داریم که بخشی از نفت ایران به بازار بازگردد و این امر میتواند دردسر بزرگی برای اوپک باشد.»
بهنظر میرسد بازگشت توان تولید ایران به بازار جهانی میتواند معادلات در توافق کاهش تولید اوپکپلاس را کاملا دگرگون کرده و قیمتها نیز دچار دردسرهای دوچندان شوند.
بلومبرگ در گزارش خود به این امر نیز که لزوما با پیروزی بایدن نفت ایران به بازار بازنمیگردد نیز گریزی زده است. به باور تحلیلگران اگر در انتخابات ریاستجمهوری ایران یک دولت محافظهکارتر سر کار بیاید، امکان توافق ایران و آمریکا احتمالا پیچیدهتر از گذشته شود و ممکن است آمریکا نیز از تحریمهای خود عقبنشینی نکند. البته این را هم باید در نظر داشت که تنها ریاستجمهوری بایدن نمیتواند منجر به رفع تحریمها علیه ایران شود و در هر صورت بایدن اگر به دنبال کاهش تحریمهای نفتی بهعنوان نشانی از حسننیت برای بازگرداندن ایران به توافق برجام باشد، بازهم کنگره و سنایآمریکا نقش بسیار مهمی در این میان دارند که در حالحاضر سنا در دستان جمهوریخواهان است و در کنگره نیز قدرت زیادی دارند.
در این میان اما بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی میتواند تهدید جدی برای توافق کاهش تولید اوپکپلاس در نظر گرفته شود و اعضای توافق احتمالا مجبور خواهند بود که به بازنگریهای جدی در ساختار توافق دست بزنند، چراکه اضافهشدن یک تا دو میلیون بشکه نفت ایران به بازار جهانی میتواند در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا هیچ چشمانداز روشنی در بازار نفت وجود ندارد منجر به کاهش شدید قیمتها شود.
لیبی که پس از سقوط معمر قذافی به کانون خشونت، ناآرامیها و هرج و مرج بدل شده بود، طی روزهای گذشته به دنبال آتشبس جنگ داخلی چند ساله خود آخرین میادین نفتی و بنادر صادراتی را بازگشایی کرد تا بار دیگر نفت خود را به بازارهای جهانی وارد کند. به گزارش بلومبرگ، منابع آگاه در این زمینه عنوان کردهاند که تولید نفت خام این کشور اوپکی که در اویل سپتامبر کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز بود، حالا به بیش از ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. شرکت ملی نفت لیبی نیز انتظار دارد تا نیمه دوم ماه نوامبر تولید نفت لیبی به بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند. در اوایل زمستان گذشته هنگامی که ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده نظامیان تحتحمایت روسیه به دنبال شکست دادن دولت فائز السراج بود، بنادر صادراتی و میادین نفتی این کشور را مورد محاصره قرار داد و صنعت نفت لیبی به تعطیلی کشانده شد. به گزارش بلومبرگ حالا تلاشهای شرکت ملی نفت لیبی برای احیای تولید این کشور اوپکی پس از رسمی شدن توافق آتشبس میان طرفین در روزهای اخیر تقویت شده است. دو طرف قرار است تا ماه آینده در تونس مذاکراتی را برای تعیین دولت وحدتملی انجام دهند. یکی از نگرانیهای عمده بازیگران بازار نفت جهانی طی ماههای اخیر افزایش تولید لیبی در میانه شیوع بیماری همهگیر کرونا بوده است که با توجه به معافیت این کشور از توافق کاهش تولید اوپکپلاس ممکن است منجر به سر ریز هرچه بیشتر نفت به بازار جهانی شود. در طی هفتههای اخیر یکی از دلایل کاهش قیمت شاخصهای نفتی در بازار انتشار اخبار مبنی بر افزایش تولید نفت لیبی بر نگرانیهای بازار نامتعادل نفت که سایه تضعیف هر روزه تقاضا به دلیل شیوع کرونا روی آن سنگینی میکند، افزوده است.
روز یکشنبه هفته گذشته، احتمالا احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق از پنجره دفتر خود در شرق بغداد نظارهگر معترضان خشمگین عراقی بود که به سمت میدان تحریر، محل نمادین اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ حرکت میکردند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، هزاران عراقی با پرچمهای این کشور در منطقه به شدت محافظت شده سبز بغداد در اعتراض به سیاستمداران فاسد، قطعی روزانه برق مناطق شهری، بیمارستانهای فرسوده، جادههای مخروبه و بحران بیکاری روزافزون دست به اعتراض زدند. عراق هر چند سومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان محسوب میشود، اما پس از آنکه بیماری کووید-۱۹ باعث کاهش جهانی تقاضای انرژی و سقوط بی سابقه قیمت نفت شد، اقتصاد این کشور نیز روز به روز اوضاع وخیمتری را تجربه میکند. وضعیت اقتصادی به قدری نابسامان است که دولت در پرداخت به موقع حقوق کارمندان خود و معلمان نیز ناتوان شده و این کشور در حال تکرار وضعیتی است که سال گذشته پس از کشته شدن صدها معترض منجر به سرنگونی دولت و سر کار آمدن مصطفی الکاظمی شد.
در حال حاضر احسان عبدالجبار ۴۶ ساله به نظر میرسد گرفتار سیکل معیوبی شده است که از یکسو فشار معترضان خشمگین را روی دولت متکی به نفت خود احساس میکند و از سوی دیگر گرفتار تعهد این کشور به متحدان اوپکی و غیر اوپکی خود است. اوپک در تلاش است تا با مهار عرضه، بازار شکننده نفت را تقویت کند و برای انجام این کار نیاز به همکاری و پایبندی تولیدکنندگان بزرگی مانند عراق دارد، ولی برای عراق محدود کردن عرضه هزینه سیاسی و اقتصادی گزافی را به دنبال دارد. اما باید توجه داشت که شکستن توافق و عدم پایبندی به آن از سوی این کشور عربی نیز بسیار خطرناک است و احتمالا نتیجهای جز سقوط قیمت نفت به همراه نخواهد داشت.به گزارش بلومبرگ، بسیاری از مردم عراق خواهان تولید و فروش بیشتر نفت برای ترمیم وضعیت بحرانی کشور هستند، حرکتی که میتواند روح توافق کاهش تولید اوپک پلاس را لگدمال کند و در شرایطی که تولیدکننده بزرگی چون عراق به این پیمان بی تفاوت باشد، احتمالا دیگر کسی نمیتواند تولیدکنندگان کوچکتر را متوقف کند. باید یادآوری کرد که عراق طی ماههای گذشته بارها و بارها از توافق اوپک پلاس تخطی کرده است که این امر خشم رهبران اوپک و غیر اوپک چون عربستان سعودی و روسیه را به همراه داشته است. اما واقعیت امر در آنجاست که توافق کاهش تولید در راستای تقویت قیمتها در بازار شکل گرفت تا بتواند ضعف در تقاضا را جبران کند و در حالی که از زمان توافق تاکنون قیمت نفت بیش از ۲ برابر افزایش یافته است اما با محدود شدن عرضه نفت عراق کماکان سطوح درآمد دولت عراق برای تامین بودجه خود بسیار پایین تر از گذشته است به گونهای که گزارشها حاکی از کاهش ۵۰ درصدی درآمد ماهانه دولت این کشور نسبت به سال گذشته است.مصطفی الکاظمی رئیس دولت عراق با سفر به کشورهای اروپایی به دنبال جذب سرمایهگذاران جدیدی برای نفت و گاز این کشور است؛ بحران شیوع کووید-۱۹ نیز باعث شده است نرخ بیکاری در این کشور به بیش از ۱۴ درصد برسد و موارد ابتلا و جانباختگان کرونایی این کشور در منطقه نیز پس از ایران در رتبه دوم قرار دارد. در چنین شرایط نابسامانی احتمال آنکه عراق برای جبران مشکلات خود باز هم از توافق اوپک پلاس تخطی کند یا به دنبال کاهش محدودیت تولید خود در این توافق باشد بسیار زیاد است و این امر میتواند به افزایش بی اعتمادیها نسبت به این پیمان منجر شود و مسوولیت پذیری سایر کشورها را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. هر چند مقامات عراقی بارها به رعایت مفاد توافق تاکید کردهاند، اما ادامه این وضعیت بحرانی احتمال خروج این کشور از توافق را افزایش میدهد و میتواند شرایط بازار را بیش از پیش پیچیده کند. البته باید در نظر داشت که عربستان بارها عراق را به دلیل عدم پایبندی به تعهداتش تهدید کرده است و ادامه تمردهای عراق میتواند منجر به یک بحران نفتی بزرگ در جهان منجر شود که توافق اوپک پلاس را نیز از مشروعیت بیندازد. حال باید دید که آیا عربستان حاضر به کمک مالی در ازای پایبندی به توافق خواهد بود یا خیر؟ به نظر میرسد این تنها آلترناتیو موجود و عملی در حال حاضر برای حفظ ساختار و چارچوب این توافق خواهد بود.