ارزیابی طرح اخذ مالیات از زنجیره صادرات فولاد

به گزارش می متالز، اطلاعات پیشین کمیته نظارت بر بازار و توسعه صادرات سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گویای آن است برنامه جهش صادرات در سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار دارد و از جمله راهکارهای رشد صادرات فولاد ایران با اولویت نخست شامل کاهش هزینه های بانکی مرتبط با صادرات و امکان گشایش اعتبار اسنادی برای مشتریان و کشورهای هدف صادراتی پیش بینی شده است.

همچنین ارائه تسهیلات مالی با بهره پایین یا بدون بهره برای خرید و انتقال فناوری فولادسازی، ارائه مشوق های مالی- بانکی و معافیت های مالیاتی جدید دولتی برای صادر کنندگان نمونه، به روزآوری استانداردها با هدف ارتقای کیفیت محصول و افزایش رقابت پذیری آن، شناسایی ظرفیت های خالی در زنجیره فولاد و تعیین تا سقف ۱۰ درصد مشوق های صادراتی متناسب با رشد ارزش افزوده و قابل تسویه حساب با مالیات بر ارزش افزوده و نیز افزایش بازارهای صادراتی از طریق توسعه زنجیره فروش محصولات در کشورهای هدف است.

بنابراین هنگامی که فولاد با سهم ۴۰ تا ۴۵ درصدی در مجموع صادرات بخش معدن و صنایع معدنی خودنمایی می کند، چگونه میخواهیم با وضع مالیات به جهش صادراتی دستیابیم.

آیا موافقت وزارت صنعت، معدن وتجارت و از پی آن معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه با وضع مالیات گویای درستی اقدام کمیسیون صنایع و معادن مجلس است، یا این طرح به گمانه زنی توسط اهل حرفه و خبرگان اقتصادی نیاز دارد.

موضوع وضع مالیات در تمامی کشورهای جهان مورد تاکید قرار دارد، اما آیا در شرایط تشدید تحریم ها و بحران کرونا که امروز علاوه بر مردم ما جهانیان نیز با آن دست به گریبان شده اند، فرصتی مناسب برای مطالبه مالیات از صادرات زنجیره فولاد است؟

آمارهای انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گویای نزول صادرات شمش فولاد به میزان ۱۹ درصد در نیمه نخست امسال دارد که مقاطع تخت فولادی ۶۰ درصد و مقاطع طویل به افت ۴۵ درصدی نسبت به ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۸ رسید.

کاهش مصرف فولاد ایران

آمارهای کمیته نظارت بر بازار و توسعه صادرات ایمیدرو نشان می دهد، پیش از این نرخ بهره وری ظرفیت در تولید فولاد تا ۶۲ درصد ثبت شده بود که این امر سبب اتلاف منابع شد، درحالی که متوسط این ضریب در دنیا ۷۲ درصد (WorldSteel) و درچین ۸۶ درصد را نشان می دهد.

 سال ۹۲، ظرفیت فولاد ۲۲.۵ میلیون تن و تولید۱۶.۱ میلیون تن بود،سال ۹۳ ظرفیت و تولید به ترتیب ۲۲.۵ و ۱۷.۵ میلیون تن به ثبت رسید، سال۹۴، ارقام ۲۳.۷ و ۱۶.۷ میلیون تن ثبت شد، سال ۹۵ بالغ بر ۲۹.۸ و ۱۸.۵ میلیون تن بود و سرانجام در سال گذشته با دستیابی به ظرفیت نزدیک به ۴۰ میلیون تن، بالغ بر ۲۷.۲ میلیون تن شمش فولادی تولید شد. 

برنامه صادرات فولاد در ۱۴۰۰

بررسی پیشینه صادرات فولاد ایران نشان می دهد که کشورهای مقصد صادراتی ایران از همسایگان جنوبی  آغاز، خاور دور، آفریقا، اروپا و آمریکای لاتین را دربر می گیرد و سال ۹۸ فراتر از ۱۰ میلیون تن این فلز راهبردی به بازارهای هدف صادر شد.

طبق برنامه اهداف صادراتی فولاد، قرار است در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۴ میلیون ( ارزش ۵.۶ میلیارد دلار) شمش و تولیدات فولادی صادر شود، اما اجرای طرح اخذ مالیات از صادرات فولاد، تحقق این مهم را دشوار خواهد ساخت.

تنظیم بازار زنجیره فولاد با اخذ مالیات از صادرات

موضوع تصویب عرضه اجباری سنگآهن در بورس کالا و تعیین قیمت آن بر اساس رقابت، می تواند پیامد آن را به دنبال داشته باشد که قیمت کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی کشور  به میزان قابل ملاحظه ای افزایش و به مرز قیمتهای صادراتی برسد.

امروز با وجود مازاد ۱۰ میلیون تنی تولید فولاد نسبت تقاضای داخلی و نیار ارزی کشور و باوجود مخالفت اتاق بازرگانی و انجمن های تخصصی ذیربط، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اقدام به تایید اخذ مالیات از صادرات زنجیره فولاد کرده و معاونت امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت نیز با این‌پیشنهاد موافقت دارد.

قرار است این طرح در صحن علنی مجلس ارایه تا در صورت تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان، تبدیل به قانون شود و این مهم در شرایط جهش صادراتی، شاید مورد استقبال باشد، اما روند نزولی صادرات فولاد که امسال کلید خورد، نمی تواند قابل دفاع باشد.

آمارهای منتشر شده رسانه ای گویای آن است که صنعت فولاد ایران با ۲۶ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، رتبه دهم دنیا را داشته و یک صادرکننده بزرگ است، اما انتظار می رود نمایندگان‌ مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب قوانینی همت گمارند که مانع از کاهش روند سرمایهگذاری و افت رقابتپذیری فولادسازان در بازارهای جهانی شود.

قرار است ایران در افق ۱۴۰۴ با دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد به جایگاه هفتمین تولید کننده جهانی برسد و حدود ۴۰ درصد تولید خود را به بازارهای هدف صادر نماید.