به گزارش می متالز، ارزش ذخایر معدنی شناسایی شده کشورمان که ۳ درصد ذخایر مواد معدنی جهان را شامل میشود، افزون بر ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است. گفتوگویی با سیامک اخطاری مشاور بینالمللی حوزه سنگ درباره وضعیت معادن ایران، نقش داشتن مراکز مطالعاتی و مقایسه آن با آلمان؛
کشور ما با تکیه بر منابع غنی، انرژی ارزان و نیروی متخصص کارآمد کلیه ظرفیتهای رقابتی برای تولید محصولات فرآوری شده را دارد. ایران با داشتن مزیت مطلق در زمینه منابع معدنی و انرژی ارزان در مقایسه با کشورهای دیگر نیازمند تبیین برنامههای راهبردی است تا بتواند جایگاهی را که شایسته آن است، بهدست آورد.
ایجاد مرکز مطالعات استراتژیک در حوزه معدن و صنایع وابسته و تبیین راهبردهای کلان یکی از اقدامات ضروری برای حفظ منافع ملی در حوزه معدن و صنایع وابسته است. انسجام مطالعات برای بررسی عملکرد کشورهای دیگر تولیدکننده و مصرفکننده، آنالیز و تجزیه و تحلیل رویکرد کشورها، اتخاذ خطمشی کلان برای رسیدن به حداکثر بهرهوری و حفظ منافع ملی یک ضرورت است. با مطالعه اجمالی برخی گزارشهای مختلف بینالمللی روشن میشود چه نکاتی حائز اهمیت است و چه نقاط ضعفی را باید شناسایی کرد. هرقدر راهبردها متناسب با شرایط بازار مصرف مواد اولیه خام و محصولات فرآوری باشد، قدرت چانهزنی در مذاکرات بینالمللی بهشکل مطلوبتری حفظ خواهد شد.
ضعفهایی که امروز در توجیه صادرات مواد خام ارائه میشود را میتوان در چند دسته خلاصه کرد؛ نخست ضعفهایی که ناشی از ضعف تبیین سیاستهای کلان راهبردی هستند. در این زمینه تا زمانی که عزم ملی وجود نداشته باشد، نیروها در هزارتوی قوانین و مقررات و سلیقه مجریان مستهلک میشوند. مسئله دیگر کمبود اعتمادبهنفس صنعتی، میل به واردات و کمجلوه دادن توان صنعتی کشور است.
در این بین گاهی ارکان اجرایی انگیزه کافی برای حرکت و رسیدن به اهداف اینچنینی را ندارند. ضعف مالی، پرهیز از مواجه شدن با سختیهای تولید، موانع ناخواسته و خواسته ناشی از مقررات دستوپاگیر یا کاغذبازیها و تشریفات اداری، ضعف آمادگی بخش بازرگانی تولیدات فرآوری شده برای صادرات میتواند از موانع دیگر برای توسعه صادرات باشد.
با تبیین سیاستهای کلان مبتنی بر مطالعات استراتژیک میتوان امیدوار بود که دستگاههای زیرمجموعه قوای سهگانه پشتوانههای لازم و کافی را برای رویکرد فرآوریمحور ارائه کنند.
مهم این است که این سیاستها براساس حفظ منافع ملی اتخاذ شود و دستخوش تغییرات سلیقهای در زمان تغییر قوای کشوری قرار نگیرد.
بدیهی است سیاستهایی که مبتنی بر مطالعات جامع یک مرکز استراتژیک در حوزه معدن و صنایع معدنی باشد، حاصل مطالعات علمی و اقتصادی و استراتژیک خواهد بود و خرد جمعی باتوجه به منافع ملی تمکین میشود.
مطالعه جامعه آماری کشورهای صاحب مواد اولیه و کشورهایی که به لحاظ فناوری مطرح هستند و بررسی گزارشهای مطالعات استراتژیک آنها مسیر مشخصی رانشان میدهد.
باتوجه به موانع محیطزیستی و وسعت کمتر کشورها در حوزه منابع و گرانی انرژی سیاستهای این کشورها در جهتی است که مواد اولیه خام ارزان وارد میکنند و با طی فرآیند فرآوری به سود بالا و تامین نیازهای کشورشان میرسند.
این کشورها سیاستهایی را در پیش میگیرند تا کشورهای تولیدکننده مواد اولیه در همان مرحله فروش مواد خام باقی بمانند. این اهداف با ابلاغ مقررات گمرکی در واردات با سیاستهای سختگیرانه و با عناوین رعایت سیاستهای توسعه پایدار و بهشکلی ظریف شکل میگیرد.
گاهی این کشورها با اعلام لزوم رعایت استانداردهای تولید گازهای گلخانهای بر واحد متریک و لزوم رعایت مقررات تشریفاتی و به ظاهر محیط زیستی بهراحتی میتوانند از ورود رقبا به بازار داخلیشان جلوگیری کنند.
آلمان مصالح ساختمانی خود بهویژه شن و ماسه، سنگ شکسته یا خرد شده، سنگ آهک و مارن و مواد معدنی مختلف برای مصارف صنعتی بهویژه نمک سنگ، نمک پتاسیم، ماسه سیلیس و فلورسپار را از منابع داخلی تهیه میکند. حتی در مقیاس جهانی یک کشور مهم در استخراج معادن است.
در سال ۲۰۱۶ این کشور بزرگترین تولیدکننده لیگنیت در جهان، سومین تولیدکننده بزرگ کائولن خام، چهارمین تولیدکننده نمک سنگ و پنجمین تولیدکننده نمک پتاسیم بود.
درحالحاضر نیز درباره آینده نیروگاههایی با سوخت لیگنت بحث میشود که ازسوی کمیسیون تخصصی «رشد، تغییر ساختار و اشتغال» دولت فدرال ایجاد شده است.مواد اولیه زیادی وجود دارد که آلمان بهشدت به واردات آنها وابسته است. این امر بهویژه درباره انرژی، فلزات و تعداد زیادی از مواد مورد استفاده در بخش صنایع قابلتوجه است.
از آنجا که آخرین معدن سنگ فلز آلمان در سال ۱۹۹۲ تعطیل شد، از آن زمان تمام نیاز این کشور به فلزات یا با واردات فلزات یا بازیابی آنها از قراضه تامین میشود.
درحالحاضر حدود ۸۰ درصد زبالهها و قراضههای آلمان بازیافت میشوند. همچنین این کشور از سایر روشها از جمله روشهای حرارتی بهره میبرد تا بتواند به رشد صنایع و معادن خود کمک کند. این موضوع حتی درباره مقادیر کمی از فلزات باارزش که در لجن یا برخی از اشکال قراضه یافت میشود هم صدق میکند.
در این روند مواد اولیه ثانویه بازیابیشده از طریق بازیافت به مواد اولیه داخلی آلمان افزوده میشود و در نتیجه نیاز به واردات را برای این کشور کاهش میدهد.
در این بین فناوری و رویههای نوآورانه میتواند به افزایش سطح توانایی آلمان در استفاده از مواد اولیه کمک کند و فشار بر مخازن داخلی را کاهش دهد.