به گزارش می متالز، تورم که در واقع به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمتها طی یکسال است، حداقل طی پنجاه سال گذشته بهصورت دو رقمی در اقتصاد ایران وجود داشته و میانگین تورم در مدت مذکور حدود ۱۸درصد بوده است. گرچه این عدد طی حدود سه دهه گذشته برای کشورهای جهان حداقل یک رقمی و برای بسیاری از کشورهای جهان کمتر از پنج درصد بوده اما متاسفانه برای اقتصاد ایران حداقل سه تا چهار برابر بوده که اصلیترین دلیل آن ناشی از تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران بوده است.
هم در دهه ۵۰ شمسی و هم دردهه هشتاد شمسی، اقتصاد ایران به دلیل وفور درآمدهای نفتی دچار تورمهای شدید شد و بهدلیل عادت اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی هرگاه که این درآمدها دچار کاهش شد هم رکود به سراغ اقتصاد ایران آمد و هم تورم، بنابراین پدیده تورم یک مفهوم ناآشنا برای مصرفکنندگان ایرانی نیست. نکته افزایش یا عبور از میانگین تورم بلند مدت است. به عبارت سادهتر اقتصاد ایران به تورم عادت کرده است گرچه عوارض این تورم منجر به بیماری کل اقتصاد از جمله ضعف در تولید و کیفیت تولید و کیفیت صادرات کالا و خدمات و همچنین سهم ناچیز آن در صادرات غیرنفتی شده است. سهم صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر عدد قابلتوجهی است، اما بخش عمده باز به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و مواد معدنی خام برمیگردد. با توجه به مقدمه فوق فقط خواستم بر یک نکته مهم تاکید کنم، اولا اقتصاد ایران همواره تورم دو رقمی نزدیک به ۲۰ درصد داشته است و ثانیا ریشه این تورم در بود و نبود درآمدهای نفتی بوده است. حال برگردیم به موضوع تورم در سالجاری، مهرماه سالجاری از لحاظ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه و قیمت ارز بیشباهت با همین متغیرها در مهر سال ۱۳۹۷ نیست، در مهر سال ۱۳۹۷ تورم ماهانه عدد ۷ درصد، تورم نقطه به نقطه عدد ۳۷ درصد و نرخ ارز نسبت به ابتدای سال سه برابر بوده است.
در سالجاری نیز تورم ماهانه مهر باز عدد ۷ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۱درصد و نرخ ارز نسبت به ابتدای سال بیش از دو برابر است، اما تفاوتی که نیمه دوم سال ۹۹ با سال ۹۷ دارد این است که در سال ۹۷ شروع آثار تحریمهای آمریکا بر اقتصاد ایران بوده است و هنوز صادرات نفتی ایران کاملا تحریم نشده بود و آثار مثبت رشد اقتصادی دوساله ۹۵ و ۹۶ در اقتصاد ایران باقی مانده بود و نتیجه پایان سال ۹۷ این شد که تورم حدود ۲۷ درصد شود. اما در نیمه دوم سال ۹۹ بهنظر میرسد، اولا آثار منفی تحریم تخلیه شده باشد و همچنین آثار منفی کرونا نیز سیر کاهشی یا باثباتی داشته باشد و از طرفی دیگر نتیجه انتخابات آمریکا یکی از عوامل عدم اطمینان یا عدم قطعیت متغیرهای سیاسی ایران را کم میکند. آنچه در اقتصاد ایران در سالهای اخیر واضح بوده این نکته است که متغیرهای غیراقتصادی، نسبت به متغیرهای اقتصادی بر شاخصهای کلان اقتصاد اثرگذارتر بوده است. ارتباط ایران با دنیای خارج در یک کلام و همچنین چشمانداز تجارت کشور همواره تحتتاثیر متغیرهای سیاسی بوده است. چه ارتباط با کشورهای همسایه مثل کشورهای عربی خلیجفارس و چه با کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای آسیایی جنوب شرقی، بنابراین وقتی یک عدم قطعیت حذف میشود به راحتی میتوان اثر آن را بر اقتصاد ایران ملاحظه کرد. حال اگر آن متغیر سیاسی بزرگتر باشد اثر آن نیز بزرگتر خواهد بود.
برجام ثابت کرد که هم تصویب آن و هم ماندگاری آن یعنی هر دو حالت، وابستگی مستقیم به آمریکا دارد و به عبارت سادهتر سایر کشورهای جهان همواره نقش پیرو را دارند، گرچه ممکن است کشوری مثل فرانسه بهخاطر منافع خود وقفهای در مذاکرات برجام ایجاد کند ولی همین فرانسه نمیتواند درخصوص منافعی که ایران از برجام میبرد، در مقابل آمریکا مقاومت ایجاد کند، بنابراین شاید بهتر بود به جای عبارت پنج بهعلاوه یک در مذاکرات برجام میگفتند پنج بهعلاوه آمریکا، به هر حال تعیین تکلیف روابط با آمریکا حتما دارای آثاری بر روابط تجاری ایران خواهد بود و اگر تجارت ایران به روال عادی برگردد یعنی صادرات و واردات و مبادلات پولی کشور نرمال شود آثار آن در شاخصهای کلان اقتصاد مشاهده خواهد شد و از جمله مهمترین شاخصهای کلان کشور موضوع نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی خواهد بود. بهنظر میرسد با توجه به قرائن و شواهد موجود از انتخابات آمریکا و از سوی دیگر پیشبینی روند پاندمی کرونا در ماههای پایانی سال ۹۹ شاهد آرامش بیشتری در شاخصهای کلان اقتصاد باشیم.
بعید بهنظر میرسد شاخص نرخ ارز یا شاخص بازار سرمایه یا سایر شاخصها با جهش یا نوسانات شدید مواجه شوند، بنابراین با توجه به شاخصهای تورم ماهانه و نقطه به نقطه و نرخ ارز در مهر سال ۹۷ بهنظر میرسد بهخاطر تشابه مهر سال ۹۹با مهر سال ۹۷، شاخص تورم نیز در سال ۹۹ حداکثر معادل نرخ تورم۹۷ شود. باید برخی از شگفتیهایی را که ممکن است در نیمه دوم سال اتفاق بیفتد نادیده نگرفت مثل بارندگیهای شدید که روی بخش کشاورزی موثر است یا بازگشایی کامل مرزهای تجاری کشور با همسایهها یا حتی بازگشت آمریکا به برجام. در اینجا میخواهم باز تاکید کنم که در شرایط فعلی اقتصاد اگر قرار است تغییرات کوتاهمدت موثر در آن ایجاد شود باید منتظر تغییرات سیاسی بود تا تغییرات در متغیرهای اقتصادی یا سیاستهای جدید اقتصادی، بنابراین همه منتظر یک شوک مثبت در اقتصاد هستند.