افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی

به گزارش می متالز، بر اساس این گزارش، این بانک پیش بینی کرده است  قیمت حامل‌های انرژی نیز از قبیل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ در سال 2018، 20 درصد افزایش خواهد یافت که نسبت به چشم انداز ماه اکتبر ۲۰۱۷ بانک جهانی، تا کنون این افزایش ۱۶درصد بوده است. همچنین انتظار میرود شاخص قیمت فلزات نیز بالاخص فلزات پایه ای حتی به ازای کاهش 9 درصدی قیمت سنگ آهن  که (فلز نیکل تاثیر گذار دراین کاهش بود)، 30 درصد افزایش یابد.

همچنین پیش بینی می‌شود که قیمت کالاها و محصولات کشاورزی، از جمله مواد غذایی و مواد خام، افزایش قیمت بیش از 2 درصد را به دلیل پیش بینی‌هایی از قبیل کاهش کاشت کالاهای کشاورزی در سال جاری را تجربه کند. البته تحقق همه اینها این در شرایطی است که انتظار می رود وجود اختلالات در شرایط آب و هوایی در سال جاری به حداقل برسد.

شانتیانان دوارجان، اقتصاددان و مدیر ارشد بخش اقتصاد توسعه بانک جهانی، گفت: سرعت رشد جهانی و تقاضای رو به رشد، عوامل مهمی برای افزایش قیمت‌های اکثر کالاها و حامل‌هاست که پیش بینی ها را به بالاتر از حد گذشته می رساند. البته وجود ناامنی در بخش‌های مختلف جهان نیز به بروز تغییرات این چنینی در قیمتها دامن زده است.

در این گزارش آمده است، انتظار می‌رود که قیمت نفت تا سال 2019 به 65 دلار برسد. اگرچه قیمت‌ها از آوریل 2018 نمایانگر روند کاهشی هستند اما باید با وجود تقاضای بالا، تولید محصولات نفتی توسط تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک حمایت شود. پیش بینی مشکلات احتمالی از قبیل ایجاد محدودیت‌هایی در تولید نفت شیل توسط ایالات متحده، مسائل ژئوپلیتیکی در چندین کشور تولید کننده نفتی و نگرانی‌های آمریکا مبنی بر لغو تحریم ها علیه ایران و ... بر این پیش بینی ها صحه می گذارند. (البته اگر افزایش تولید نفت شیل و نفت کشورهای لیبی و نیجریه تحقق نیابد)

جان بافس، اقتصاددان ارشد و نویسنده در خصوص این چشم اندازدر بازار قیمت های این نوع از کالاهای جهانی، افزود: با توجه به اینکه، قیمت نفت نسبت به اوایل سال 2016 بیش از دو برابر افزایش یافته است، وجود "تقاضای بالا در بخش نفت وافزایش توافقات در میان تولید کنندگان اوپک و غیر اوپک، باعث شده است که بازار انرژی به کسری در بخش عرضه و بودجه برسد."

همچنین به دلیل وجود ریسک های احتمالی، پیش بینی می شود قیمت فلزات بر حسب تقاضای جهانی بیشتر از حد انتظار باشد. که البته وجود این ریسک‌ها هم می توانند با کاهش تحریم های تجاری علیه صادرکنندگان فلزات و نیز برخی اقدامات سیاستی توسط چین (به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فلزات در دنیا) متوقف شود. ریشه این ریسک‌ها اعم از رشد سریع تر از انتظار تقاضا در بازارهای نوظهور، افزایش بیکاری و کاهش سیاست های مربوط به آلودگی در چین است.

همچنین است، به دلیل افزایش نرخ بهره و نیز افزایش نرخ انتظارات تورمی در ایالات متحده، انتظار می رود که قیمت فلزات گرانبها در سال جاری نیز 3 درصد افزایش یابد.

بر اساس پیش بینی‌ها، قیمت دانه های روغن و موادغذایی نیز به دلیل کاهش در میزان کاشت محصولات کشاورزی در سال 2018 افزایش خواهد یافت. (چرخه محصولی میلدلانینا که در اوایل سال ۲۰۱۸ فقط باعث تولید و صادرات موز در آمریکای مرکزی و نیز تولید سویا در آرژانتین شد، نیز نتوانستند بازار جهانی این محصولات را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهند). در این میان کشور چین ممکن است با وضع تعرفه در پاسخ به افزایش تعرفه ایالات متحده بر بازار سویا و محصولات مشابه نیز در آینده، تأثیر بگذارد.

در پایان این گزارش آمده است: از سال ۲۰۱۴ و پس از بروز کاهشی محسوس در قیمتهای نفت در دنیا، در بانک جهانی بخش ویژه ای تشکیل شده است که با تمرکز بر روی اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت، سعی در ارائه چشم اندازی در خصوص آینده اقتصادی این محصول و کالاهای وابسته دارد. از آنجا که سقوط قیمت نفت، درآمدهای مربوط به نفت را در آن سال کاهش داد و با کم شدن قدرت هزینه کرد در دولت‌ها، منجر به کم شدن اجباری در هزینه های واجب دولتی نیز شد و البته در بسیاری از کشورها نیز منجر به کاهش فعالیتهای بخش خصوصی شد. در نتیجه این مسئله اهمیت این پیش بینی‌ها را دوچندان نمود تا به آینده نگری کشورها، کمک کند. چرا که که در چنین موقعیتهایی، با کاهش قیمت نفت، بروز نابرابری در توزیع درآمد و بی ثباتی سیاسی، توانمندی بعضی از اقتصادهای صادر کننده نفت نیز تضعیف می گشت.

آیشان کاز، مدیر گروه بخش چشم انداز توسعه اقتصادی بانک جهانی، در خصوص نحوه برخورد کشورهای مختلف در مواجهه با تغییرات قیمتی انرژی در سطح جهان، گفت: در میان صادرکنندگان نفت آنهایی که دارای نظام‌های مالی انعطاف پذیر، با بافرهای (میانگیر) مالی نسبتا بزرگ هستند و نیز از اقتصادهای متنوع تری نسبت به دیگران برخوردارند، در زمان سقوط قیمت نفت اوضاع رو به بهبودی را تجربه کرده اند. "با این حال، اکثر صادرکنندگان نفت هنوز با چالش‌های مالی قابل توجهی در مواجهه با چشم انداز های درآمدی که از سال 2014 تضعیف شده اند، مواجه هستند.