پیش‌شرط‌های موفقیت بانک مرکزی در کنترل تورم

به گزارش می متالز، یکی از سیاستگذاری‌های اصلی بانک مرکزی کنترل نرخ تورم و مدیریت نقدینگی است که مهم‌ترین سیاست پولی این نهاد در شرایط تحریم و کرونا قلمداد شده است. چنانچه بانک مرکزی با رویکرد ضدتورمی اقدامات زیادی نظیر، کنترل بازار ارز، مدیریت ارز برای واردات، نظارت بر عملکرد بانک‌ها از طریق ترازنامه‌ها و سیاست‌های انقباضی برای مدیریت تسهیلات بانکی و هدایت نقدینگی به بخش تولید را آغاز کرده است. اما برای حفظ این مسیر و موفقیت بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم چه پیش‌نیازهایی وجود دارد؟ کدام بخش‌های اقتصادی باید در این مسیر بانک مرکزی را همراهی کنند؟ و در نهایت، این مسیر چگونه باید باشد که بانک مرکزی بتواند هم به هدفگذاری خود برسد و هم آن را حفظ و تثبیت کند؟

کمال اطهاری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، با اشاره به اینکه نرخ تورم در ایران کاملا وابسته به رشد و توسعه بخش مولد است، گفت: سیاست‌های پولی که در ایران اجرا می‌شود چه به دلیل کسری بودجه و چه به خاطر پرداخت یارانه‌ها و غیره که در این شرایط کرونایی هم اجتناب‌ناپذیر است و چاره‌ای برای آن وجود ندارد، از نوع سیاست انبساطی است که اگر نتواند به رشد بخش مولد بیانجامد، افزایش نقدینگی را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه افزایش نقدینگی باعث تورم می شود، افزود: بخش مولد در ایران با موانع بسیاری برای فعالیت روبه‌رو است که به نظر من تا به حال، موانع داخلی از موانع خارجی بیشتر بوده است؛ طوری که نمی‌توان تولید را به اندازه‌ای افزایش داد که به پای شتاب افزایش نقدینگی برسد. بنابرابن چون بخش مولد حرکت کندی دارد، رکود تورمی ایجاد می‌کند که ایران سالیان سال است که با آن مواجه است.

استراتژی توسعه‌ای برای رونق تولید

اطهاری با تاکید بر اینکه موفقیت مهار تورم وابسته به رشد بخش مولد به صورت روشن و واضح است، تصریح کرد: باید دید موانعی که در بخش مولد است چه چیزهایی هستند که باید برداشته شود. مدت‌ها است بر سیاست‌گذاری دولت‌ها در ایران، سیاست‌های مالی حاکم است اما گویا اقتصاددانان در این سیاست‌گذاری‌ها نقشی ندارند و سیاست‌های مالی هم در حباب‌های زیادی که در بخش‌های مختلف می‌بینیم، بروز پیدا کرده است.

وی یکی از این حباب‌ها را حباب بورس دانست و ادامه داد: چشم‌انداز افزایش قیمت بورس رونقی در تعدادی از شرکت‌های معین داد. البته همه شرکت‌ها نمی‌توانند در یک مسیر حرکت کنند. چرا که چشم‌انداز درست آن است که بتوانند تولید را افزایش دهند و به اندازه‌ای که بازارشان گسترش پیدا می‌کند و تولیدشان زیاد می‌شود، سهام شرکتی آنها بالا رود. اما در ایران حباب بورس شکل گرفت که گاهی اوقات شاهد نوسانات شدید در آن بودیم. برای همین بدون توجه به بخش تولید، معنادار نیست که دولت دخالت کند و بورس را بالا نگه دارد.

این اقتصاددان یادآور شد: دولت باید سیاست‌گذاری صحیح برای بخش مولد داشته باشد اما وقتی دولت می‌گوید موتور توسعه من بخش مسکن است، معلوم است که بخش مولد را مد نظر قرار نداده است. پس برای این که بخش مولد حرکت کند دولت باید یک استراتژی درست داشته باشد و این وظیفه تیم اقتصادی دولت است که این مهم را عملیاتی کند.

اطهاری تصریح کرد: اگر الگوی توسعه نداشته باشیم نمی‌توان بخش‌های پیشرو را مشخص کرد و بخش‌های پیشرو اگر مشخص نشود نمی‌توان فهمید که چه میزان از بودجه‌های عمرانی باید صرف کدام بخش‌ها شود. لذا الان به صورت پراکنده بودجه‌های عمرانی صرف می‌شود بدون آنکه پشتیبان بخش مولد باشد و به همین خاطر بازده لازم را در اقتصاد ما ندارد.

وی افزود: بخش پیشرو صرفا برای این نیست که ما آرمانی را مشخص کنیم. بلکه این بخش اقتصاد برای کل کشور و برای هر استانی باید مشخص شود تا در آن تخصص و مزیت نسبی داشته باشد و بدین ترتیب بودجه‌های عمرانی جهت‌مند می‌شوند و بازده پیدا می‌کند و فقط نقدینگی را افزایش نمی‌دهند. چرا که صرف بودجه‌های عمرانی بدون توجه به صنایع تولیدی یکی از دلایل افزایش نقدینگی است.

سرمایه‌گذاری بانک‌ها در مسکن باید اصلاح شود

اطهاری در ادامه با اشاره به اینکه باید بین رانت و سرمایه‌گذاری تفاوت قائل بود، اظهار کرد: تشکیل سرمایه چه در بخش مسکن و چه در خرید زمین نقدینگی زیادی را به بازار تحمیل می‌کند. یعنی همه حجم پول صرف خرید و فروش در بخش مسکن می‌شود که در آن رانت گسترده وجود دارد، چون بدون هیچ عمرانی این خرید و فروش صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه رانت مانعی برای کنترل تورم و ضد بخش مولد اقتصاد است، یادآور شد: سرمایه گذاری در زمین و مسکن نیازمند تا ۶۰ درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. به این ترتیب، بانک‌ها ذخایر و گردش مالی خود را به این بازار می‌آورند تا جایی که حدود ۷۰ تا۸۰ درصد ذخایر بانک‌ها تبدیل به آجر و سیمان و سنگ می‌شود؛ آجری که فروش نمی‌رود و واحد مسکونی که خالی مانده است.

این تحلیلگر اقتصادی در این باره سیاست بانک مرکزی را برای اصلاح روند ترازنامه بانک‌ها مثبت دانست و افزود: کنترل ترازنامه‌ها که انجام شود تاحدودی می‌تواند محل سرمایه‌گذاری بانک‌ها را کنترل کند اما نباید از یاد برد که دولت (وزارتخانه‌ها) بخش واقعی اقتصاد را در دست دارد و بانک مرکزی تنها در بخش پولی اقتصاد حضور دارد.

اطهاری تاکید کرد: دولت باید الگوی واقعی اقتصادی داشته باشد تا این نظارت بانک مرکزی کارساز شود؛ من امیدوارم در چارچوب برنامه هفتم توسعه غفلتی که در بخش مولد در برنامه ششم شد، جبران شود و اهمیت کارکرد نظارتی بانک مرکزی بهای بیشتری داده شود.

همراهی سیاست‌های اجتماعی با اقتصاد

این اقتصاددان موضوع مهم دیگر را سیاست اجتماعی شایسته عنوان کرد و گفت: سیاستگذاری اجتماعی باید در خدمت بخش واقعی در بیاید و به بیان اقتصاد کنزی به گونه‌ای بخش تقاضا ساماندهی شود که با بخش تولید و عرضه همخوانی داشته باشد که متاسفانه این امر در ایران وجود ندارد. برای مثال، باید هشیار بود که یارانه توزیع پول نیست بلکه سیاستی است که در دوره اقتصاد دانش‌بنیان به آن سرمایه‌گذاری اجتماعی گفته می‌شود. ایده‌ای که اکنون در دستور کار همه کشورها وجود دارد و چه در کره جنوبی و چه در چین و حتی اروپا روش یارانه با رویکردهای دانش‌بنیان انجام می‌شود.

اطهاری اضافه کرد: بنابراین، باید سیاست‌های اجتماعی در مسیر اقتصاد وجود داشته باشد. یعنی شما نمی‌توانید با یارانه تقاضا را بالا ببرید چرا که پیوستگی این امر، مدام بر تورم می‌افزاید و این خودش باعث می‌شود که بخش مولد کالای خود را نتواند به فروش برساند.

وی پیشنهاد داد: باید مهارت‌آموزی همراه با یارانه انجام بگیرد و سیاست یارانه از حالت انفعالی بیرون بیاید و فعال‌سازی شود. یعنی فردی که بیکار می‌شود بیمه بیکاری می‌گیرد اما باید آموزش داده شود تا اقتصاد دانش را بیاموزد تا تولید کند، صادر کند و بیکار نماند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی آموزش اقتصاد دانش‌بنیان برای شهروندان را حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: باید به فرد بیکار گفت، اگر بیکار مانده‌ای چون مهارتت پایین بوده است، پس باید مهارت‌های نوین را بیاموزی چون سرعت فناوری بسیار بالا رفته است و اگر مهارت‌های خود را به‌روز نکنیم، بسیاری جا می‌مانند.

اطهار در پایان از محل تامین یارانه ۱۰۰ هزارتومان انتقاد کرد و افزود:‌ متاسفانه محل اخذ بودجه برای یارانه مشخص نیست و در مجلس این گفته نشده است که این روش، روش علم اقتصاد نیست. برای تبلیغات می‌گویند یارانه ۱۲۰ هزارتومانی داده شود اما این از کجا باید آورده شود؟

وی در پایان گفت: در آستانه برنامه توسعه هفتم، امیدوارم چارچوب‌هایی که باید به گفتمان مناسب در حوزه عمومی تبدیل شود که بخشی از آن را بانک مرکزی آغاز کرده است، تکمیل شود و بتواند سیاستی را در دستور کار قرار دهد که جامعه را از این ورطه بیرون آورد.