اقتصاد دستورپذیر نیست

به گزارش می متالز، بسیاری از کشورها با افزایش تصنعی نرخ ارز موفق شدند صادرات خود را افزایش دهند و در بازارها حضور داشته باشند. زیرا یکی از اختلافات اساسی تجاری میان آمریکا و چین نرخ یوان است و آمریکا اعتقاد دارد دولت چین به‌صورت غیر واقعی نرخ یوان را پایین نگه می‌دارد. بنابراین افزایش نرخ ارز به‌صورت واقعی اثر مثبتی بر صادرات دارد. این رشد به معنی افزایش ناگهانی و هیجانی نیست. یعنی افزایش قیمت ارز از 4 هزار تومان به 5 هزار و 600 تومان به نفع تولید، واردات و حتی صادرات نیست. کل اقتصاد کشور از بازار هیجانی زیان می‌بینند.

اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت

متاسفانه طبق اختلاف نظری که میان تیم اقتصادی دولت یازدهم و نیز دولت دوازدهم وجود داشت، برخی معتقد بودند که افزایش نرخ ارز نباید اتفاق بیفتد و ارزش پولی ملی باید حفظ شود؛ در مقابل برخی دیگر نیز اعتقاد داشتند که باید نرخ ارز در کشور افزایش یابد؛ اما نظرات آن‌ها پذیرفته نمی‌شد. باید توجه داشت که علم اقتصاد به نظر مسئولان توجه نمی‌کند و متغیرهای اقتصادی راه و مسیر خود را از هر شیوه ممکن پیدا می‌کنند. از این رو، بخشی از جهش ارز رخ داده در بازار قابل پیش‌بینی بود؛ چرا که با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده چه در بازار امارات و چه در ترکیه، ورود ارزهای مختلف به داخل کشور کاهش پیدا کرد و دولت نتوانست تقاضای موجود در بازار را پاسخگو باشد.

فرآیند شروع افزایش قیمت ارز در سه ماه پایانی سال 1396 کلید خورد. در ادامه نرخ ارز نیز به‌صورت غیر منطقی روز به روز افزایش یافت و جو بی‌اعتمادی نسبت به پول ملی به‌وجود آمد و این مساله باعث شد هر فردی تلاش کند اندوخته خود را به ارز یا طلا تبدیل کند. بنابراین تقاضای کاذب نیز در بازار ایجاد شد و به همین ترتیب افرادی که کار آن‌ها به هیچ وجه ربطی به ارز نداشت، وارد این عرصه شدند و تقاضا را افزایش دادند. بخشی از افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر به شیطنت‌های خارجی بازمی‌گردد و دولت نیز آن را تایید می‌کند. بنابراین همه این مسائل دست به دست هم دادند و باعث شدند نرخ ارز نامتناسب با پیش‌بینی‌های صورت گرفته و انتظاری که از شرایط اقتصادی کشور وجود داشت، افزایش غیر منطقی پیدا کند. این افزایش تا حدی بود که در تعطیلات رسمی نوروز، نرخ ارز بالغ بر 10 درصد افزایش پیدا کرد.

سابقه جهش‌های ارزی در کشور

در کاهش ارزش پولی و افزایش نرخ ارز دو مساله حائز اهمیت است. این جهش‌ها پیش از این نیز در کشور اتفاق افتاده‌اند و در سال‌های 1374، 1381 و 1391 نیز شاهد آن بودیم. با این حال نوع مدیریت کردن دولت‌ها باعث شد که التهابات به‌نوعی کاهش یابند. در سال 1374 پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز، فعالان اقتصادی تاکید می‌کردند که پرداخت اسکناس به مردم و فاصله میان ارز آزاد و ارز دولتی باعث می‌شود عده‌ای به بهانه کسب‌وکار پس از دریافت دلار، هر روز از کشور خارج شوند و پس از بازگشت ارز خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. البته دولت با این بهانه که قرار است ارز را تک‌نرخی کند، چنین سیاستی را در پیش گرفت. پس از اینکه سیاست مزبور با مشکل مواجه شد، دقیقا همین سیاست‌های کنونی را در پیش گرفت، یعنی واردات را محدود و اعلام کرد که ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی واگذار شود. در نتیجه دولت مجبور شد پیمان‌سپاری ارزی را احیا کند.

در سال‌های 91 و 92 کشور از یک سو با تحریم‌ها مواجه شد و از سوی دیگر، دولت وقت برای ارائه ارز و نقدینگی افراط و بدون برنامه‌ریزی هزینه می‌کرد؛ علی‌رغم درآمدهای سرشاری که وجود داشت و به‌نوعی اتلاف منابع صورت گرفت. این اقدامات تا جایی ادامه پیدا کرد که به‌دلیل تصنعی پایین‌ نگاه داشتن نرخ ارز در حدود یک هزار تومان همراه با تورم 30 تا 40 درصد، واردات همه کالاها حتی سنگ قبر و پایه پرچم و مهر نماز نیز انجام شد. در نتیجه نرخ ارز به یکباره به سه برابر افزایش پیدا کرد و دولت نیز این موضوع را به‌دلیل تحریم‌ها پذیرفت.

در شرایط کنونی تراز تجاری کشور نسبت به واردات مثبت برآورد می‌شود، علاوه بر آن، شرایط فروش نفت نسبت به سه سال پیش بهبود یافته است. ضمن اینکه اعتماد و اطمینان مردم و جامعه نسبت به شرایط اقتصادی و دولت افزایش یافته است. اما علت اینکه نرخ ارز به یکباره افزایش می‌یابد، به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های شخصی بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال یک قانون در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه مبنی بر افزایش نرخ ارز متناسب با تورم وجود دارد که هیچ یک از دولت‌ها آن را اجرا نکردند. در مقابل دستگاه‌های نظارتی که مهم‌ترین آن‌ها مجلس است، نه تنها نظارت نکردند و به دولت‌های وقت تذکر ندادند، حتی اگر دولت قصد داشت این قانون را رعایت کند، خود مجلس به‌دلیل اینکه ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کرد، به مساله عدم افزایش نرخ ارز ورود پیدا کرد. بنابراین اگر همه دستگاه‌ها و مسئولان در هر سطحی به قانون احترام بگذارند و مبنای کار خود را قانون قرار دهند، از برداشت‌های سلیقه‌ای جلوگیری می‌شود. اگر دولت یازدهم از ابتدای تشکیل خود اجازه داده بود نرخ ارز روزی یک تومان افزایش پیدا کند، نرخ ارز به حدود 4 هزار و 400 تومان می‌رسید و شاهد افزایش بی‌رویه آن نبودیم. اما هنگامی که ارز مدت‌ها ثابت باقی می‌ماند، به یکباره افزایش از 3 هزار 800 تومان به 5 هزار 600 تومان  اتفاق می‌افتد، در چنین شرایطی هر فردی نگران دارایی خود شود. این سرمایه می‌تواند از یک خودروی کوچک تا یک شرکت بزرگ باشد.

اصلاح اقتصاد با دستور امکان‌پذیر نیست

باید توجه داشت که اقتصاد دستورپذیر نیست. اعتقاد بر این است که حتی با وجود بخشنامه مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز، این امر تاکنون صورت نگرفته است. زیرا زمانی می‌توان گفت ارز تک‌نرخی شده است که تمام تقاضا پوشش داده شود. اما در این میان ابهاماتی برای بخشنامه‌های ابلاغ شده وجود دارد. چرا که به مسافر تنها یک هزار دلار ارز تعلق می‌گیرد و این در حالی است که تاجران، دانشجویان و استادان که در هر سال چند بار به خارج سفر می‌کنند، نیاز به ارز بیشتری دارند. در این صورت تقاضا به چه صورت پوشش داده خواهد شد؟ حتی اگر صرافی‌ها تعطیل شوند، تقاضا از طریق زیرزمینی و کنار خیابان تامین خواهد شد. نکته بعدی این است که بسیاری از تقاضاها در این بخشنامه لحاظ نشدند. به‌طور مثال ارز مورد نیاز حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های خارجی مشخص نشده است. بنابراین دولت باید نکات یاد شده را مد نظر قرار دهد. اگر برای متقاضی ارز سقف تعیین شود، قطعا دوباره بازار دوم شکل خواهد گرفت. یا اینکه دولت بازار دوم را به رسمیت بشناسد. ولی نکته مهم این است که اگر دولت بتواند نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی را برای همه افراد و متقاضیان به‌موقع و با سرعت تامین کند و موفق شود این تقاضاها را پاسخ دهد، قطعا نرخ ارز رسمی با نرخ ارز در بازار دوم تفاوتی نخواهد داشت. چرا که تعلل در این کار جو بی‌اعتمادی را افزایش خواهد داد و تقاضای کاذب ایجاد خواهد کرد.

در همین حال شرایطی برای صادرکننده مطلوب است که هم نرخ ارز مدیریت شده شناور و واقعی بدون دخالت دولت باشد و هم اینکه روند تغییرات به‌صورت یکنواخت و مستمر باشد. ممکن است با افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت شرایط برای صادرات مطلوب شود، اما در میان‌مدت و درازمدت به سود صادرکننده نیست.