عدم شفافیت داده‌های اکتشافی، چالش سرمایه‌گذاری در معدن

به گزارش می متالز، راضیه لک اعتقاد دارد عدم تخصیص بودجه مناسب به اکتشافات معدنی و به‌ویژه سازمان زمین‌شناسی مانع از توسعه اکتشافات شده است و عملا سرمایه‌گذاران به این حوزه وارد نشده‌اند و معتقد است وظیفه حاکمیت است که با تولید داده‌های اکتشافی پایه و مطمئن، سرمایه‌گذاران را به این حوزه جذب کند. برای بررسی چالش‌های تامین مالی اکتشافات معدنی با رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به گفت‌وگو نشسته ایم. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

چرا اکتشافات معدن نتوانسته است متناسب با پتانسیل‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور رشد کند؟

طی سالیان گذشته اکتشافات انجام شده در کشور ما عمدتا در سطح بوده است. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته به‌سمت اکتشاف ذخایر در عمق و پنهان رفته‌اند اما کشور ما هنوز به اکتشاف ذخایر پنهان ورود پیدا نکرده است. همچنین معمولا ذخایر شناسایی شده در سطح نیز دارای عیار بالا هستند. برنامه اکتشاف در کشور این است که ذخایر پنهان و عمیق تا عمق 500 متری زمین، مورد شناسایی قرار گیرند و این ذخایر باید به‌گونه‌‌ای باشند که استخراج آن‌ها با صرفه اقتصادی همراه باشد. ضمن اینکه ذخایر با عیار پایین سطحی نیز یکی از اهداف اکتشافات هستند. البته هنوز به ‌دنبال ذخایر با عیار پایین و در عمق نیستیم،  بنابراین می‌توان گفت فاصله اکتشافات معدنی در کشور ما با دنیا و کشورهای توسعه‌یافته نسبتا زیاد است  که برای جبران آن باید اکتشاف در کشور شتاب جدیدی پیدا کند.

در راستای توسعه بخش معدن،  زنجیره اول آن، اکتشاف است. زنجیره ابتدایی پی‌جویی، شناسایی و اکتشاف عمومی است که انجام این موارد را سازمان زمین‌شناسی برعهده دارد. این یعنی سازمان زمین شناسی وظیفه دارد اطلاعات پایه را تولید کند که به امر اکتشاف کمک کند. هر جا که علاقه‌مندی بخش خصوصی یا بخش‌های دولتی و نیمه خصوصی وجود داشته باشد که ادامه عملیات اکتشافی را انجام دهند، سازمان زمین‌شناسی، دیگر ادامه نمی‌دهد. برای اینکه ریسک اکتشافات کاهش یابد، در حقیقت سازمان‌های زمین‌شناسی و دولت‌ها در دنیا وظیفه حاکمیتی دارند که به تولید اطلاعات پایه‌ای اکتشاف بپردازند. این وظیفه تا جایی پیش می‌رود و هزینه می‌شود که هیچ سرمایه‌گذار بخش خصوصی به ادامه مطالعات علاقه‌مند نباشد و در صورتی که متقاضی برای اکتشاف یک ناحیه وجود داشته باشد، سازمان زمین‌شناسی فعالیت خود را در آن منطقه متوقف می‌کند.

در حال حاضر عملکرد بخش اکتشاف ذخایر معدنی از برنامه‌های توسعه‌ای کشورعقب‌تر است. در صورتی که برنامه توسعه پنجم کشور مورد بررسی قرار گیرد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات برنامه‌ای را تنظیم کرده بود که برای کشور ایده‌آل بود. البته این برنامه متناسب با اعتبارات سازمان زمین‌شناسی نبود. ولی در صورتی که منابع مالی مناسب برای این سازمان تامین می‌شد، دستیابی به اهداف تعیین شده امکان‌پذیر بود. اما در واقعیت تنها یک‌پنجم از منابع مالی تامین شد و در نتیجه یک‌پنجم اهداف حاصل شدند. برای برنامه ششم توسعه نیز همین اتفاقات رخ داده است. به‌طور مثال در برنامه ششم توسعه قرار است 1250 ورقه یک بیست و پنج هزارم زمین‌شناسی که نخستین لایه اطلاعاتی محسوب می‌شود، طی 5 سال تولید شود. در صورتی که سازمان زمین‌شناسی با منابع مالی موجود قادر است در هر سال 50 ورقه تولید کند که به این ترتیب طی 5 سال آینده تنها 250 ورقه تولید خواهد شد. ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا برنامه ششم با شاخص‌های اختصاصی سازمان زمین‌شناس همخوانی ندارد؟ در پاسخ باید عنوان کرد که برنامه ششم توسعه نیاز کشور برای توسعه بخش معدن را  لحاظ کرده است. همچنین در برنامه‌ها یک میلیون و 750 هزار کیلومتر خطی برنامه ژئوفیزیک هوایی لحاظ شده است که طی آن با پرواز بالگردها و هواپیما با تجهیزات تخصصی، اطلاعات مغناطیسی و رادیومتری از سطح زمین برداشت می‌شود و این اطلاعات ویژگی‌های زیر سطح زمین را نشان می‌دهند. چرا که برای شناسایی ذخایر پنهان اولین لایه اطلاعاتی محسوب می‌شود. در برنامه ششم توسعه بر اهمیت نقش معدن تاکید فراوانی شده است و بخش معدن یکی از مظاهر اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود. سازمان زمین‌شناسی تلاش می‌کند با ایجاد بستر مناسب برای رفع مشکلات بودجه‌ای، فاصله خود را از اهداف برنامه توسعه ششم کاهش دهد.

تامین مالی اکتشافات زمین‌شناسی در دیگر کشورها چگونه انجام می‌شود و این کشورها چه رویکردهایی را برای توسعه بخش معدن اتخاذ کرده‌اند؟

بودجه سازمان‌های زمین شناسی کشورهای توسعه یافته و حتی کشور ترکیه با بودجه سازمان زمین شناسی ایران قابل قیاس نیست برای مثال سازمان زمین‌شناسی آمریکا به‌عنوان یکی از  مراجع معدنی، بودجه خود را از پنتاگون دریافت می‌کند و سومین ارگان دولتی در آمریکا است که بالاترین بودجه را دریافت می‌کند. بودجه این سازمان سالانه یک میلیارد دلار است و بنابراین به‌شدت در این حوزه فعالیت می‌کند. سازمان‌های زمین‌شناسی در دنیا نه‌تنها با هدف اکتشاف معدن بلکه با هدف توسعه پایدار، حفظ محیط زیست، حفظ کره زمین و تعامل صحیح میان معدنکاری و محیط زیست فعالیت می‌کنند. اگر اکتشافی در کشورهای پیشرفته رخ می‌دهد، این اکتشافات با آمایش سرزمینی، آب، زمین‌شناسی و تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه معدن انجام می‌شود. اما در کشور ما ساختارها در این زمینه با کشورهای پیشرفته متفاوت است. با این حال لازمه توسعه بخش معدن، تعامل میان سازمان زمین‌شناسی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست برای موضوع آمایش سرزمینی و شناسایی پتانسیل‌های هر منطقه از ایران است. بنابراین سازمان زمین‌شناسی به‌تنهایی این وظیفه را برعهده ندارد.

توسعه بخش معدن باید متناسب با توسعه صنایع معدنی باشد که اشتغال‌زایی را به همراه آورد. به‌طور مثال در استان‌ کردستان تنها توسط یک گواهی کشف صادره از سازمان زمین‌شناسی برای طلا، طی یک سال گذشته 700 نفر مشغول به‌کار شدند. این میزان تنها یک بخش از زنجیره معدن را شامل می‌شد. در صورتی که به‌سمت فرآوری مواد معدنی و صنایع پایین‌دستی پیش برویم، به‌طور حتم میزان اشتغال بیشتر خواهد شد. بنابراین توسعه بخش معدن تا حد زیادی به حل مشکل بیکاری کمک خواهد کرد. اگر نقدینگی به بخش معدن تزریق شود، کل کشور توسعه خواهد یافت و به‌سرعت رونق اقتصادی در کشور رخ خواهد داد. البته توسعه معدن نباید با تخریب محیط زیست همراه باشد. ضمن اینکه در هیچ کشوری معدن را به‌دلایل محیط زیستی متوقف نمی‌کنند. بلکه ملاحظات زیست‌محیطی بر توسعه معدن تدوین می‌شود. حتی در برخی از کشورها در پارک ملی و مناطق حفاظت شده معدنکاری انجام می‌شود. البته اغلب در این مناطق معدنکاری به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شود و حیات گیاهی و جانوری حفظ می‌شود و در سطح کمترین آسیب را می‌بیند.

از دیدگاه شما چگونه می‌توان نقدینگی را به بخش معدن هدایت کرد و اکتشافات را گسترش داد؟

وظیفه حاکمیت این است که ریسک‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد تا نقدینگی به‌سمت معدن سرازیر شود. به این منظور داده‌های قابل استناد در بخش معدن نیاز است. باید توجه داشت که در کشور ما تولید داده زیاد است و سازمان زمین‌شناسی مرتب در حال تولید داده است. اما سوال اینجاست که این داده‌ها به چه میزان برای سرمایه‌گذاران قابل اطمینان خواهند بود؟ توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که اطلاعات پایه‌ای زمین‌شناسی و معدن باید برای سرمایه‌گذاران خارجی قابل ارائه به بانک (bankable) باشند. بنابراین باید به‌سمتی حرکت کرد که داده‌ها استانداردسازی شوند و مورد اعتبارسنجی قرار گیرند. در این راستا نیاز است که از سازمان‌های بین‌المللی کمک گرفته شود تا به این داده‌ها اعتبار بدهد که سرمایه‌گذار خارجی بتواند به داده‌های مزبور استناد کند. متاسفانه در سطح جامعه معدنی کشور ما این‌گونه القا شده است که داده‌های معدنی تولید در کشور با ایراد همراه است؛ اما مشخص نمی‌کنند که این ایرادات در کدام حوزه و مربوط به چه بخش‌هایی است. گفتنی است که تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی با ملاحظات استانداردهای ملی تهیه می‌شود؛ اما نیاز است که این نقشه‌ها و داده‌ها از سوی مراجع بین‌المللی نیز تایید شوند و هم اکنون سازمان درصدد رفع این مشکل است. در صورتی که ریسک سرمایه‌گذاری با ارائه داده‌های صحیح از بخش معدن و اکتشافات معدنی کاهش یابد، سرمایه‌گذاری و نقدینگی به‌صورت خودکار به بخش معدن جذب خواهد شد و سرمایه‌گذاران در تمامی زنجیره یعنی از اکتشاف تا محصول نهایی و فرآوری سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

وظیفه حاکمیتی دولت‌ها است که اطلاعات پایه‌ای زمین‌شناسی را تولید کنند. چرا که هیچ سرمایه‌گذاری قادر نیست در مقیاس وسیع اکتشاف کند تا بفهمد در کدام منطقه آنومالی نشان می‌دهد و پس از آن هزینه‌های اصلی اکتشافی را انجام دهد. مشخصا وظیفه اصلی دولت است که به‌طور مثال عملیات ژئوفیزیک هوایی را در وسعت بسیار بالا انجام دهد و این محدوده‌ها را به وسعت‌های کوچک‌تر برساند. پس از این مرحله، دولت می‌تواند این محدوده‌های کوچک را به مزایده بگذارد یا به هر طریق قانونی به بخش خصوصی واگذار کند.

به‌عقیده شما چالش‌های تامین مالی سازمان زمین‌شناسی برای توسعه اکتشافات معدن چگونه حل خواهد شد؟

فعالیت ابتدای بخش معدن، یعنی انجام عملیات اکتشافی، برعهده سازمان زمین‌شناسی قرار دارد و برای این منظور باید منابع مالی دیده شود. در حال حاضر این سازمان از پتانسیل نیروی انسانی بسیار خوبی برخوردار است و طی سال‌های گذشته نیروهای خوبی پرورش یافته‌اند. اکنون  برای تبدیل شدن پتانسیل‌ها به عمل، نیاز به منابع مالی است که در ابتدا تکنولوژی‌ها چه در تهیه نقشه‌های زمین‌‌شناسی و چه در امر اکتشاف به‌روز شوند و سپس برای کارهای عملیاتی اکتشافی مانند حفاری‌ها انجام شوند. در حال حاضر محدوده‌های بسیاری وجود دارند که از سوی این سازمان به‌صورت آنومالی اعلام شده‌اند که باید در آن‌ها کارهای ژئوشیمیایی، حفاری شناسایی و ژئوفیزیک زمینی انجام شود. ضمن اینکه حفاری شناسایی نیز وظیفه حاکمیتی دولت‌ها است و در این عملیات به سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان داده‌های متقن در این حوزه اعلام می‌شود. چرا که داده‌های مقدماتی بدون انجام اکتشافات تفضیلی برای سرمایه‌گذاران قابل اعتماد نیست.

در حالی که پیش از این حقوق دولتی به حساب خزانه دولت واریز می‌شد اما خوشبختانه در حال حاضر حقوق دولتی به کمک اکتشاف معدن آمده است. بنابراین از سال 96 در قالب بودجه و در قانون برنامه ششم توسعه، 100 درصد از حقوق دولتی به توسعه بخش معدن اختصاص می‌یابد. در ابتدای قانون بودجه نیز این‌گونه آمده است که حقوق دولتی برای تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی برای اطلاعات پایه‌ای مورد نیاز اکتشاف هزینه شود. اما اینکه چه میزان از حقوق دولتی برای توسعه اکتشافات هزینه شود، وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که این مهم را نظارت کند. اکنون بیش از یک سال است که از اجرای قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 می‌گذرد. البته ممکن است تمامی حقوق دولتی مد نظر تخصیص داده نشود؛ اما اگر 60 درصد آن به بخش معدن اختصاص یافته باشد، باید دید چه میزان از آن در راستای توسعه بخش معدن بوده است و سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان ابتدای زنجیره بخش معدن، چه میزان از این اعتبار برخوردار شده است تا بتواند چرخه را به حرکت درآورد؟ بنابراین لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت در این موضوع دخالت کند و بین بخش‌های مختلف این وزارتخانه یعنی سازمان زمین‌شناسی، ایمیدرو، معاونت معدنی و حمایت از بخش خصوصی هماهنگی به‌وجود آورد. در کنار آن می‌توان با بخش‌های خصوصی و نیز انجمن‌ها هماهنگی به‌عمل آورد تا برنامه‌ای برای حقوق دولتی تنظیم شود. در صورتی که قانون حقوق دولتی در بودجه تنها به‌صورت کلی لحاظ شود و جزئیات آن به‌صورت دقیق برای سازمان‌های متولی اکتشاف مشخص نشود، به‌طور حتم دستیابی به اهداف میسر نخواهد بود.