به گزارش می متالز، با توجه به اینکه اروپاییها این قانون را پیشتر برای رویارویی با تحریمهایی که امریکا درباره سایر کشورها اعمال کرده بود، به کار میبردند، این گزینه میتواند پیشنهاد خوبی تلقی شود، اما آنچه در کارکرد آن در ایران اختلال وارد میکند، بحث مبادلات بانکی و علاوه بر آن نفوذ دلار در بازارهای جهانی است.
پیشتر نیز شرکتهای اروپایی برای زیر فشار قرار دادن امریکا به قانون انسداد متوسل میشدند تا با وجود تحریمهایی که این کشور اعمال میکند، بتوانند همکاری خود را با کشورهای مورد تحریم ادامه دهند. نمونهای از اعمال این قانون به سال ۱۳۷۵ خورشیدی (۱۹۹۶ میلادی) در واکنش به تحریم کوبا از سوی امریکا برمیگردد.
در واقع در سال ۱۹۹۶ میلادی، امریکا با اعمال تحریمهای ثانویه علیه کوبا کشورهای دیگر را مکلف کرد علاوه بر پیروی از مقررات تحریمی اعمال شده، از تجارت و مناسبات مالی با این کشور نیز پرهیز کنند و از آنجایی که منافع تجاری اروپاییها با این کار به خطر میافتاد و آنها استقلال سیاسی و اقتصادی را در برابر امریکا در خطر میدیدند، قانون انسداد را تصویب و اعمال کردند که بر اساس آن حکم، هیچ دادگاه امریکایی و غیرامریکایی، مجازات شرکتهای اروپایی حاضر در کوبا را مشروع ندانسته و پیروی از این احکام را غیرالزامی دانستند، اما اروپا تنها در همان سال این قانون را اجرا و واشنگتن را وادار به عقبنشینی کرد. پس از آن سال دیگر اثری از اجرای قانون انسداد نبود.
قانون انسداد در واقع پیروی شرکتهای اتحادیه اروپا از تحریمهای فرامرزی امریکا را ممنوع کرده و آنها را مجاز میشمارد زیانهای ناشی از این تحریمها را از عامل آن دریافت کنند.
براساس این قانون، آرای ناشی از داوریهای خارج از اتحادیه اروپا که براساس تحریمهای امریکا صادر شده باشند، باطل میشوند. همچنین در بند دوم بیانیه مطبوعاتی کمیسیون اروپا در قانون انسداد، آغاز روند رسمی برداشتن موانع تامین مالی فعالیتهای داخل ایران از سوی بانک سرمایهگذاری اروپا اعلام شده است. این امر به بانک سرمایهگذاری اروپا اجازه میدهد از سرمایهگذاری اتحادیه اروپا در ایران حمایت کند. این امر به ویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط میتواند مفید باشد.
قانون انسداد اتحادیه اروپا پرقدرتترین ابزار این اتحادیه است، زیرا مانع میشود که هر بنگاه عضو این اتحادیه، با تحریمهای امریکا هماهنگ شود و هر حکم تنبیهی دادگاه را که امریکا صادر میکند به رسمیت نمیشناسد.
در همین راستا در هفته گذشته کیوان جعفریطهرانی، تحلیلگر بازارهای بینالملل فولاد و سنگآهن، درباره خروج یکجانبه امریکا از برجام و «قانون انسداد» توضیح داد و گفت: آلمان قویتر از سایر کشورهای اروپایی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده و امید میرود آلمانیها طوری ادامه مسیر دهند که سایر اروپاییها و شرکتهای تابع آنها را با خود همسو کنند. برای نمونه، وی به فعالیت شرکت «اُتوتِک» در زمان تحریمهای گذشته اشاره کرد که با نام شرکت دیگری و به شکل غیرمستقیم حضور داشت و افزود انتظار میرود سایر شرکتهای اروپایی به صورت جوینتونچر (همکاری مشترک) یا با مدیریت ایرانی در کشورمان حضور بیابند. باید منتظر باشیم و موضعگیریها را ببینیم.
اما آنچه در این بین و درباره ایران مطرح است این است که اروپاییها تا چه اندازه به اجرای قانون انسداد در قبال ایران پایبند هستند.
حامد اکبرزاده، کارشناس معدن در گفتوگو با صمت در این باره توضیح میدهد: به نظر میرسد با توجه به سابقه اروپاییها مشخص نیست آنها بتوانند این قانون مسدودکننده را اجرایی کرده یا سطح روابط تجاری خود با ایران را حفظ کنند، اما چند نکته اساسی در اینجا مطرح است و آن اینکه آیا منافع ایران بهویژه منافع اقتصادیاش با اجرایی شدن این قانون تامین خواهد شد یا خیر، چراکه اروپا در این سالها همواره به ایران نگاه مصرفی و صادراتی داشته و قبل و بعد از برجام هیاتهای اقتصادی زیادی از اروپا به ایران آمدند اما هیچگاه به طور جدی شاهد ثمره این نشستها نبودیم، گرچه شاید مقصر اصلی آن، امریکا و تحریمهای اعمال شدهاش باشد اما خود اروپاییها هم چندان به تعهداتشان در برابر ایران متعهد نبودند.
وی افزود: از سوی دیگر، بزرگترین مشکلی که با اروپا وجود دارد، مبادلات بانکی است.
با توجه به نفوذ دلار در نظام بانکی دنیا به نظر میرسد این مقررات چندان موثر نخواهد بود. در توافق هستهای هیچگاه روابط بانکی ما با اروپا گشایش نیافت و از این به بعد نیز چنین نخواهد شد. همچنین درخواست از دولتهای اروپایی برای نقل و انتقالات با بانک مرکزی ایران و آغاز روند قانونی تامین مالی پروژههای اروپا در ایران توسط بانک سرمایهگذاری اروپا از دیگر اقداماتی است که اتحادیه اروپا میتواند برای نفع بردن ایران از اجرای برجام انجام دهد. آنها میتوانند کمک مالی به ایران را در چارچوب برجام حفظ کنند.