بهره مالی دولت از معادن و شرکت‌های دولتی

به گزارش می متالز، معدن و صنایع استخراجی یکی از حوزه‌های مهم تولیدی کشور محسوب می‌شود که علاوه بر تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع، در رشد درآمد کشور نیز تأثیر بسیاری دارد. وقوع فساد در این حوزه و ناکارآمد بودن آن علاوه بر آسیب رساندن به اقتصاد کشور می‌تواند بسیاری از منابع را هدر داده و محیط زیست را نیز تخریب کند. به همین دلیل، شفافیت به عنوان یکی از مهمترین راهکارها برای جلوگیری از فساد و ناکارآمدی در حوزه معدن و صنایع استخراجی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در حالی که رقم پیش‌بینی شده حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با رشد ۲۹.۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، از رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، درآمد ۸ ماهه دولت از معادن و شرکت‌های دولتی نیز جالب توجه است. به طور معمول در آذر ماه که بودجه سالانه به مجلس تحویل داده می شود تصمیم گیری‌ها در بازار سرمایه قدری محتاطانه می‌شود و بازار به دنبال بررسی بودجه و آثار احتمالی آن بر عملکرد شرکت ها می‌رود موضوعی که امسال نیز مورد توجه بازار بود و بحث هایی مربوط به آزاد سازی نرخ حامل های انرژی، درآمد های دولت از محل انواع مالیات ها و تعیین حقوق و عوارض دولتی بر معادن مطرح شده است.
 

درآمد ناشی از مالکیت

طی سال‌های اخیر، درآمدهای حاصل از حقوق دولتی در خود بخش معدن،فراهم کردن زیرساخت‌ها و توسعه اکتشافات هزینه نمی‌کنند، بلکه به عنوان درآمد وارد خزانه دولت می شود. از همین رو، نگرانی‌ها از افزایش ۹۰ درصدی بهره مالکانه معادن این است که درآمد حاصل از آن به حوزه معدن بازنمی‌گردد که این افزایش فاحش، به معادن لطمه می زند. در این میان مالکیت دولت بر معادن، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در هشت ماهه امسال ۱۸۴۳۲ میلیارد تومان درآمد داشته که ۴۵ درصد تحقق نسبت به رقم مصوب دارد. در ٨ ماهه سال ٩٩ دولت از محل مالکیت خود در بنگا‌ه‌ها و معادن و نظایر آن ۱٨ هزار و ۴٢٢ میلیارد تومان درآمد کسب کرد. درآمد ناشی از مالکیت دولت در سرفصل درآمدهای بودجه گنجانده می‌شود که دارای سه زیر شاخه شامل سود سهام شرکت‌های دولتی، اجاره و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت می‌شود. در هشت ماهه امسال شرکت‌های دولتی ۶.۴ هزار میلیارد تومان سود سهام به دولت داده‌اند که تحقق ۴٨ درصد دارد. همچنین از محل اجاره دولت تنها ٣٣ میلیارد تومان با تحقق ٢٧ درصدی بدست آورد. عملکرد سال ٩٨ بالغ بر ۶۵ میلیارد تومان است. برای سال آینده نیز از این محل ۱۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شد.
 

درآمد دولت از معادن و شرکت‌های دولتی

علیرغم زیانده بودن تعداد کثیری از شرکت های دولتی باتوجه به اینکه در بودجه سال جاری تعداد ۵٩ شرکت صرفا زیانده اعلام شده،به گزارش فارس ۵۰ درصد سود ویژه سود سهام ابرازی از ۱٢ هزار میلیارد تومان به ۱۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده رسیده است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه در بند ج تبصره ٢ لایحه سال ۱۴۰۰ سود سهام شرکتها با سهم دولتی زیر ۵۰ درصد از طریق شرکتهای مادر پیگیری و دریافت می‌شود و نسبت به بند متناظر در سال ۱٣٩٩ اصلاح شده، ردیف مرتبط با سود سهام این شرکت ها ردیف ۱٣۰۱۰٨ در سال ۱٣٩٩ از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حذف شده است. علیرغم اینکه بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ٢٨٢۴ میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته باتوجه به زیانده و سر به سر شدن برخی از شرکت های بزرگ دولتی و بخصوص بانک های دولتی باعث حذف بخش عمده‌ای از منابع ردیف ۱٣۰۴٢۵ تحت عنوان درآمد دو درصد هزینه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده شده است. به نحوی که ۱٧۶۴۰ میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده سال ۱٣٩٩ در لایحه سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۰۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته و در بخش سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت شاهد کاهش نسبت به بودجه سال گذشته هستیم.

 

تفاوت حقوق مالکیت و حقوق دولتی

نا گفته نماند که بهره مالکانه با حقوق دولتی متفاوت است؛ به طوری که برابر ماده ۱۴ قانون معادن بهره بردار موظف است، درصدی از بهای ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی پرداخت کند. خواه بهره بردار بخش خصوصی باشد یا بخش دولتی، باید حقوق دولتی را پرداخت و درآمد حاصل از آن به خزانه واریز شود، در حالی که حقوق مالکانه بابت تعلق پروانه بهره برداری معدن باید توسط مصرف کننده به صاحب پروانه بابت استفاده از کانسنگ معدن پرداخت شود. بنابراین رابطه مالی بین یک شرکت بهره بردار معادن یا سایر منابع طبیعی (مانند نفت و گاز و…) با دولت به عنوان صاحب پروانه معادن بزرگ به بهره مالکانه محدود نمی شود؛ بلکه بهره بردار مانند هر موسسه اقتصادی دیگر باید انواع مالیات هایی را که قانون مقرر کرده است، بپردازد و بهره مالکانه بابت تعلق پروانه بهره برداری قابل پرداخت است. حال باید دید تا پایان سال جاری مالکیت دولت بر معادن شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی چند درصد تحقق نسبت به رقم مصوب خواهد داشت.