بازگشت تولید به هپکو در گرو تأمین اعتبار و سرمایه در گردش/ تیم مدیریت زیرساخت‌های تولید را چیده، منتظر حمایت دولت است

به گزارش می متالز، از واگذاری ۵۵ درصد سهام هپکو به سازمان تأمین اجتماعی حدود ۶ ماه می‌گذرد که بار دیگر خبری مبنی بر فروش باقیمانده سهام دولتی هپکو منتشر شده است. براساس این تصمیم قرار است بخشی از سهام هپکو به همراه سهام چند شرکت دیگر در اختیار بانک‌های تجارت، صادرات و ملت قرار گیرد.

اما مشکلات هپکو همچنان باقی است. میراث ۱۵ سال خصوصی سازی بی ضابطه هپکو بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی این شرکت است. این حجم از بدهی باعث شده تا شرکت توان دریافت تسهیلات یا هرگونه پول از بانک‌ها را نداشته باشد و در نتیجه پشتوانه‌ای برای تولید در این شرکت نباشد.

سیدامیر میرناصری، یکی از کارگران هپکو با تشریح شرایط فعلی این شرکت می‌گوید: بیشترین بدهی هپکو به بانک تجارت و حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است؛ اما اینکه باقیمانده سهام هپکو به کدام بانک برسد، ما اطلاعی نداریم.

سهام هپکو کجاست؟

به گفته او از ۶۲ درصد سهام هپکو، یک درصد را اسفند دولت فروخت و پول آن را به خزانه دولت ریخت. حدود ۱ و ۷ دهم درصد سهام را هم به احمدپور، مالک قبلی شرکت دادند که به عنوان ضمانت در گرو بانک گذاشته بود. ۵۵ درصد سهام شرکت هم در تیرماه به سازمان تأمین اجتماعی داده شد؛ بنابراین کمتر از ۵ درصد سهام باقیمانده شرکت قرار است واگذار شود.

میرناصری معتقد است که با چندپاره کردن سهام شرکت، آینده هپکو قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد شد. او به تجربه آذرآب اشاره می‌کند و می‌گوید: سهام این شرکت دست چند سهامدار افتاد و دیدیم که هرکدام از آن‌ها صرفا به دنبال کسب سود و منافع خود بودند و حالا آذرآب مشکلاتش حل نشده که با مشکلات بیشتری هم دست به گریبان است.

او ادامه می‌دهد: زمانی که قرار بود هپکو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو به کنسرسیوم معادن واگذار شود، نگرانی ما همین چندپاره شدن سهام شرکت بود، اما اکنون دوباره همان اتفاق افتاده است.

این کارگر هپکو توضیح می‌دهد: وقتی سهام خورد نباشد و در اختیار یک سهامدار عمده باشد، قطعا مدیریت شرکت بهتر پیش می‌رود.

او می‌گوید: دلیل این چوب حراج دولت به هپکو را، آن هم در زمانی که چند ماه دیگر از عمر دولت دوازدهم باقی نیست، نمی‌دانیم، اما انگار دولت قصد دارد فقط بدهی‌های خود را به سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف از هر راهی پرداخت کند. اینکه این راه درست است یا نه، باید نظر کارشناسان اقتصادی را پرسید، اما ما با تجربه‌ای که از شرکت‌هایی مانند آذرآب دیدیم، پیش بینی می‌کنیم مشکلات هپکو بیشتر شود.

هرسال ۳۰۰ میلیارد تومان به بدهی هپکو افزوده می‌شود! 

میرناصری با اشاره به اینکه پس از واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی، یکی از خواسته‌های کارگران، یعنی استقرار تیم مدیریتی باکفایت و کاربلد در شرکت محقق شده، می‌گوید: هرسال حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به بدهی ۱۲۰۰ میلیاردی هپکو اضافه می‌شود. بحث کارت بازرگانی و گشایش اعتبار اسنادی شرکت در بانک‌های داخلی و خارجی هم مطرح است. دولت قول داد که با تضمین حقوق یکساله کارکنان شرکت، اعطای سرمایه درگردش و تهاتر بدهی ها، قفل بانک‌ها را باز کند. اما همه این اتفاقات نیفتاده است.

او توضیح می‌دهد: تیم مدیریتی جدید در چند ماه گذشته به صورت شبانه روزی کار کردند و برای اولین بار با یکی از برند‌های معتبر اروپایی مذاکراتی برای ایجاد خط تولید دامپ تراک‌ها که همان ماشین‌های سنگین و کامیون‌های معدنی هستند، صورت داد و کار تا جایی پیش رفت که قرار شد این برند اروپایی به صورت مشترک با هپکو کار کند و این دستگاه در هپکو و تحت لیسانس آن‌ها تولید شود. پس از تولید ۵۰ دستگاه هم قطعات اصلی آن مانند موتور هم قرار بود در هپکو تولید شود؛ یعنی در نهایت ما به خط تولید بومی دامپ تراک‌ها می‌رسیدیم. اما حالا که به مرحله قرارداد رسیده، دولت حمایت خود را از هپکو برداشته است.

او به انعقاد تفاهم نامه هپکو با سازمان شهرداری‌ها و همیاری‌های کل کشور برای تولید ۵۰۰ دستگاه خودروی سنگین در هپکو اشاره می‌کند و می‌گوید: این سازمان با حمایت از هپکو قرار بود با ترک تشریفات، درخواست تولید این محصولات را به ما بدهد، اما براساس تجربه‌های قبلی شهرداری‌ها که پول به هپکو داده بودند؛ اما به دستگاه مورد نیاز خود نرسیده بودند، می‌گویند که اول باید ببینند که مواد و ابزار مورد نیاز برای این دستگاه‌ها در هپکو وجود دارد، بعد پول را پرداخت می‌کنند.

میرناصری توضیح می‌دهد: شرکتی که ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و چند سال است که تولید در آن متوقف بوده و مشکلات زیادی دارد، چطور می‌تواند مواد و ابزار اولیه را برای تولید این ۵۰۰ دستگاه، بدون حمایت دولت تأمین کند؟

تیم مدیریت زیرساخت‌های تولید را چیده، منتظر حمایت دولت است

براین اساس، تیم مدیریتی جدید مستقر در هپکو، توانسته زیرساخت‌های لازم برای تولید و فروش را در شرکت ایجاد کند، اما حالا که باید به تولید برسد، موضوع تهاتر بدهی‌های بانکی و نبود سرمایه درگردش مطرح شده است!

میرناصری می‌گوید: حقوق کارکنان شرکت به روز شده، اما از آن خوشحال نیستیم و حتی یک درصد هم از نگرانی ما کم نشده است. احتمال اینکه در ماه‌های آینده حتی با یک بار عدم پرداخت حقوق، کارکنان شرکت، اعتراضات خود را به کف خیابان ببرند و دوباره اعتراضات کارگری در هپکو آغاز شود، زیاد است.

دست‌های پشت پرده شکست تولید در هپکو

نکته مهم این است که در تیرماه امسال از سوی رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستوری مبنی بر لغو سفارش‌های ماشین آلات سنگین دست دوم از کشور‌های خارجی با هدف حمایت از هپکو صادر شده بود. این موضوع اگر همزمان با تهاتر بدهی‌ها و تأمین سرمایه درگردش شرکت می‌شد، هپکو می‌توانست بار دیگر دوران اوج خود را در کمترین زمان ممکن ببیند؛ اما در پشت پرده اتفاقاتی در حال رخ دادن است که به نظر می‌رسد باعث قطع حمایت‌های دولتی از شرکت باشد.

به تازگی محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران قطع واردات ماشین آلات معدنی را باعث افت چشمگیر فرآوری در معادن دانسته است. او گفته که اگر نسبت به تأمین ماشین آلات و تجهیزات معدنی اقدام به موقعی نشود، به یکباره کل ماشین آلات فعال در این صنعت افت خواهند کرد. در این صورت حجم بسیاری از استخراج و فعالیت‌های معدنی را از دست خواهیم داد و همین ماشین‌های فعال فعلی هم در یک حالت تعمیری باقی می‌مانند که سبب خروج آن‌ها از چرخه تولید می‌شود.

در شرایط فعلی کشور که عدم توانایی فروش نفت باعث شده اقتصاد کشور در وضعیت نامناسبی قرار گیرد، بیشترین تأمین ارز از طریق صنایع معدنی صورت می‌گیرد. حال تصور کنید که صنایع معدنی کشور هم دچار مشکل شوند؟ در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که چرا دولتی که عزم خود را برای حمایت از هپکو، بزرگترین شرکت تولیدکننده ماشین آلات معدنی جزم کرده بود، یکباره عقب نشینی می‌کند و باز هم چوب حراج به سهام این شرکت می‌زند؟!