رشد جهشی فرود سرمایه

به گزارش می متالز، جزئیات آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ۹‌ ماهه نخست ۹۹ به‌روز شد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در ۹ ماهه اول سال‌جاری تعداد ۱۲۹ مورد سرمایه‌گذاری خارجی با ارزش ۳/ ۴ میلیارد دلار در کل کشور به تصویب رسیده که بخش صنعت، معدن و تجارت با ۱۰۴ مورد و حجم سرمایه‌گذاری ۴/ ۱میلیارد دلار، به ترتیب سهم ۸۰ و ۳۳ درصدی را به خود اختصاص داده است. بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و انتشار و چاپ و تکثیر بوده است. چهار کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب آلمان، چین، ترکیه و انگلستان هستند. استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، تهران، کرمانشاه و قزوین نیز به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب کسب کرده‌اند. در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری سهم بخش صنعت ۵/ ۸۷، معدن ۷/ ۵ و تجارت ۸/ ۶ درصد است. بررسی کارنامه ۹ ماه سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در کل بخش‌های اقتصادی کشور از جذب ۴ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار برای ۱۲۹ طرح حکایت دارد. جزئیات آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد این میزان سرمایه‌گذاری نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل (۹ ماهه سال ۱۳۹۸) با رشد ۱۴۳ درصدی روبه‌رو شده است. رشد جذب سرمایه خارجی در کل بخش‌های اقتصادی در حالی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به ثبت رسیده که روند جذب سرمایه در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز صعودی بوده است. ارزیابی‌ها حاکی است در بخش صنعت، معدن و تجارت در کل برای ۱۰۴ طرح یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۶۴۵ میلیون دلار) به لحاظ حجم ۱۲۸ درصد و به لحاظ تعداد ۴۸ درصد رشد را به ثبت رسانده است. در این میان ۵۶ طرح با سرمایه‌ای بالغ بر یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار در حال طی مراحل اجرایی است و ۴۸ طرح با سرمایه ۳۶۶ میلیون دلار در حال بهره‌برداری هستند. این در حالی است که در بازه زمانی ۹ ماهه سال گذشته، ۷۰ طرح با جذب سرمایه ۶۴۵ میلیون دلار در کل بخش صنعت، معدن و تجارت مصوب شد که از این تعداد ۳۳ طرح با حجم ۳۰۲ میلیون دلار در مراحل اجرایی قرار داشت و ۳۷ طرح با سرمایه ۳۴۲ میلیون دلار در حال بهره‌برداری است. از سوی دیگر داده‌ها حکایت از سهم ۲۵ درصدی بخش صنعت، معدن و تجارت در سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب دارد و ۷۵ درصد از حجم سرمایه‌گذاری‌ها به سایر بخش‌های اقتصادی کشور تعلق داشته است.

از سوی دیگر بررسی عملکرد بخش‌های مختلف زیرگروه صنعت نشان می‌دهد به‌رغم سهم اندک این بخش از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی، در بین سه شاخه صنعت، تجارت و معدن وضعیت متفاوت است. در واقع بررسی آمارهای ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد اغلب پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کلید زده شده‌اند. وزارت صمت اعلام کرده ۵/ ۸۷ درصد کل پروژه‌های صنعتی با سرمایه‌گذاری خارجی به بخش صنعت تعلق دارد. در عین حال ۸/ ۶ درصد از کل این پروژه‌ها به بخش تجارت و نیز ۷/ ۵ درصد پروژه‌ها متعلق به بخش معدن هستند.

نحوه مشارکت سرمایه‌گذاری

در این میان از بین ۱۰۴ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت، ۴۲ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۵۱ شرکت به‌صورت مشارکتی با شرکای داخل (Joint Venture) و ۱۱ مورد به‌صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می‌شود. حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش «۱۰۰ درصد مشارکت خارجی»، ۶۷۶‌میلیون و ۷۹۸ هزار دلار بوده است. از سوی دیگر «مشارکت با شرکای داخلی» که با نام جوینت ونچر شناخته می‌شود، از نظر تعداد به ۵۱ عدد رسیده درحالی‌که حجم آن ۲۹۸ میلیون و ۶۹ هزار دلار بوده است. همچنین طرح‌های مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT به تعداد ۱۱ عدد، حجمی معادل ۵۰۲ میلیون و ۲۲۲ هزار دلار داشته است.

سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌ها

آمارهای وزارت صمت در زمینه حجم و تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نشان می‌دهد استان خوزستان بالاترین حجم از سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص داده است. این استان پهناور در جنوب غرب کشور پذیرای ۳۷ درصد از کل سرمایه‌های خارجی در ۷‌ماهه ابتدایی سال ۹۹ بوده است. پس از این استان، سیستان و بلوچستان دومین بخش از کشور است که توانسته با ۳۱ درصد کل سرمایه‌گذاری، حجم قابل‌توجهی از پروژه‌های خارجی را در خود جای دهد. تهران، کرمانشاه و قزوین هم به ترتیب با ۱۴، ۱۱ و ۷ درصد در رده‌های بعدی این بخش قرار دارند و میزان قابل‌قبولی از سرمایه خارجی را جذب کرده‌اند.

کارنامه شرکای خارجی

از ابتدای امسال تا ۹ ماهه امسال نزدیک به ۴۵۶ میلیون دلار سرمایه از سوی فعالان اقتصادی آلمان به سمت ایران سرازیر شده است. وزارت صمت اعلام نکرده چه میزان از این حجم سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده و چه میزان در مرحله تصویب یا بهره‌برداری است. آلمان اما به‌طور کلی بالاترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران انجام داده است.

بعد از آلمان، چین رتبه دوم را در فهرست شرکای خارجی ایران در زمینه جذب سرمایه خارجی داشته و در ۹ ماه امسال بالغ بر ۴۳۳ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده است. ترکیه با ۱۳۵ و انگلستان با ۵/ ۸۶ میلیون دلار در رده‌های سوم و چهارم فهرست ۹ ‌ماهه وزارت صمت قرار دارند. البته اگر تعداد پروژه‌ها لحاظ شوند آن وقت شرایط تغییر می‌کند و افغانستان با ۳۰ پروژه در صدر کشورهای علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران قرار داشته است. چین، ترکیه و هندوستان نیز به ترتیب با ۱۱، ۹ و ۷ پروژه در رده‌های بعدی قرار دارند.

صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران

در بررسی آمارهای وزارت صمت چهار بخش «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی»، «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» و همچنین «انتشار و چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» مهم‌ترین مقاصد جذب سرمایه‌های خارجی بوده‌اند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بخش‌هایی از صنایع که به تولید «مواد و محصولات شیمیایی» می‌پردازند، در ۹ ماه ابتدایی سال بیش از ۵۰۱ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد این میزان سرمایه برای ۱۷ پروژه مصوب شده است. سه بخش دیگر نیز هر یک بین ۴۹ تا ۱۲۱ میلیون دلار سرمایه در این مدت جذب کرده‌اند که این میزان بین ۶ تا ۱۴ پروژه تقسیم شده است.

به‌طور کلی ایران برای رسیدن به اهدافی که سال‌هاست تحت عنوان شاخص ۸۸۸ مطرح می‌شود، به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اعم از سرمایه مالی و تکنولوژی روز نیازمند است. این مهم در شرایطی که تشکیل سرمایه ناخالص ملی طی یک دهه اخیر روندی منفی و نزولی در پیش گرفته، اهمیت متغیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور را افزایش می‌دهد. از آنجا که اقتصاد ایران به واسطه مزیت‌های نسبی و افت شدید ارزش ریال هم‌اینک بستر مناسبی برای ورود بازیگران و تولیدکنندگان جهانی در خود دارد، سیاست‌گذار لازم است اصلاحاتی را در فضای کسب و کار و نیز سایر متغیرهای موثر بر روند جذب سرمایه‌گذاری نظیر رتبه اعتباری کشور انجام دهد. کنار زدن فضای پرابهام تحریم‌های آمریکا و نیز حل مسائل بانکی دو موردی است که راه ایران را برای ورود به زنجیره جهانی تولیدکنندگان صنعتی هموار می‌کند. از آنجا که میانگین رشد اقتصادی کشور در یک دهه اخیر عدد چندان مناسبی نیست، اتخاذ راهبردی تازه در زمینه به رسمیت شناختن جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از اهداف مهم ملی رویکردی است که می‌تواند خونی تازه در رگ‌های اقتصاد ایران باشد. تجزیه و تحلیل اعداد گزارش وزارت صمت تایید می‌کند ایران با کنار زدن فشارهای خارجی ناشی از متغیرهای غیراقتصادی و نیز اجرای زنجیره‌ای از اصلاحات اقتصادی در داخل، قادر خواهد بود سطح بسیار بالاتری از سرمایه خارجی را که با خود فرصت‌های شغلی و درآمدهای غیرنفتی به همراه می‌آورد، در کشور جذب کند.