به گزارش می متالز، این در حالی است که طبق اعلام رئیس سازمان هواپیمایی کشوری این سازمان اقدام به صدور بخشنامه به شرکتهای هواپیمایی برای رعایت محدودیت ۶۰ درصدی در پذیرش مسافران کرده و از طریق بازرسان خود و با دریافت گزارشها از فرودگاههای کشور، بر حسن انجام آن نظارت میکند. برای بررسی این موضوع و آخرین وضعیت صنعت هوایی کشور با کاپیتان تورج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفتوگو کردهایم. وی که از خلبانان باسابقه پروازی بالای کشور محسوب میشود به سوالات ما پاسخ گفت و تنها دو سوال مربوط به درآمد پروازهای عبوری از کشور در سالجاری و وضعیت نوسازی سامانههای ناوبری و راداری را بدون پاسخ گذاشت. گفتوگو با فرمانده آسمان ایران در زمان صلح را بخوانید.
صنعت حملونقل هوایی به دلیل ماهیت دارای تکنولوژی بالا (High Tech) و وابستگی آن به کشورهای بلوک غرب که صاحب این تکنولوژی هستند، به شدت از هرگونه ایجاد محدودیت توسط این کشورها در تامین زیرساختهای فنی و عملیاتی و نیازمندیهای سختافزاری و نرمافزاری برای سایر کشورها متاثر میشود. تحریمهای وضع شده از جانب کشورهای غربی بر صنعت حمل ونقل هوایی کشورمان، موجب ایجاد محدودیت در تامین ناوگان موردنیاز کشور و زنجیره تامین قطعات و پشتیبانی فنی ناوگان شده و این امر بهطور مثال در صنعت هواپیمایی کشور موجب افزایش متوسط سن ناوگان و کاهش ساعت بهرهبرداری از آن شده است.
در صورت احیای برجام و رفع تحریمهای صورت گرفته، انتظار میرود در صنعت حملونقل هوایی کشور شاهد ارتقای کمی و کیفی شاخصهای ارزیابی صنعت باشیم؛ ولی با توجه به توان مالی پایین بازیگران این صنعت (شرکتهای هواپیمایی) که اخیرا بر اثر شیوع کرونا تشدید نیز شده است، فاکتور تاثیرگذار در تحقق هدف فوق، تامین مالی این صنعت با استفاده از ابزارهای تامین مالی و اعتباری داخلی و خارجی است.
طبق آخرین مصوبه شورای عالی هواپیمایی کشوری در مورخ ۲۴/ ۰۸/ ۱۳۹۹، نرخ بلیت به میزان ۱۰ درصد نسبت به جدول نرخی اعلام شده توسط شرکتهای هواپیمایی در خرداد ماه ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرد. با در نظر گرفتن اعمال محدودیت ۶۰ درصدی در پذیرش مسافر به دلیل محدودیتهای کرونایی، قرار دادن سقف نرخ بلیت با وجود آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازهای داخلی طبق ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه و مصادف شدن این شرایط با ایام غیر اوج مسافرتهای هوایی، اکثر شرکتهای هواپیمایی در شرایط سختی از لحاظ اقتصادی قرار دارند. در شرایط فعلی اولویت صنعت هواپیمایی کشور حفظ، تداوم و رعایت الزامات کیفی و کمی ارائه خدمات حملونقل هوایی در کشور است. ولی با مرتفع شدن شرایط غیرعادی کنونی که اکثر شرکتهای هواپیمایی مطرح دنیا اقدام به قطع پروازهای خود به اکثر مقاصد پروازی و زمینگیر کردن ناوگان خود کردهاند و بازگشت به شرایط عادی، شرکتهای هواپیمایی برای جبران خسارات دوره زمانی کنونی، در صورت تمایل به ادامه فعالیت در صنعت ناگزیر به ارتقای کمی و کیفی خدمات خود خواهند بود.
این سازمان پیرو اعلام وزارت بهداشت، اقدام به صدور بخشنامه به شرکتهای هواپیمایی برای رعایت محدودیت ۶۰ درصدی در پذیرش مسافران کرده و از طریق بازرسان خود و با دریافت گزارشها از فرودگاههای کشور، بر حسن انجام آن نظارت میکند. از نظر ما این بخشنامه تا زمان اعلام لغو این محدودیت از جانب وزارت بهداشت لازمالاجرا است.
بروز نقص فنی در هر هواپیمایی وجود دارد. به همین دلیل در هواپیما سیستم back up تعریف میشود و در صورت بروز مشکل سیستم جایگزین عمل میکند. به علاوه دستورالعملهای تعمیر و نگهداری هواپیماها متضمن عملکرد صحیح سیستمهای هواپیما است. ضریب اطمینان قطعات در عمردهی کارخانه تحت عنوان safety factor باعث میشود احتمال بروز نقص فنی کاهش یابد. استقرار مرکز مدیریت صلاحیت پروازی در شرکتهای هواپیمایی در کنار نظارت سازمان هواپیمایی کشوری موجب بالا بردن سلامت پروازها میشود. درصورت نقص فنی، حوادث به دو دسته «حوادث جزئی و حوادث جدی» تقسیم میشوند و با توجه به اطلاعاتی که در سامانه مرکزی رویدادهای ایمنی در اختیار داریم، ناوگان هوایی کشور طی پنج سال اخیر به طور میانگین تعداد ۹۹۰ حادثه جزئی و تعداد ۱۳ حادثه جدی را سالانه به خود اختصاص داده است و در دسته اول نواقص فنی که حوادث جزئی است تهدیدی برای جان مسافران محسوب نمیشود. با ذکر مثالی واضحتر به موضوع مینگریم، چنانچه یک هواپیمای مسافربری قبل از انجام پرواز در روی زمین دچار نقص فنی شود این رویداد یک حادثه جزئی تلقی میشود و خلبان پرواز میتواند پرواز را کنسل کند و مثالی دیگر، چنانچه هواپیما پس از فرود دچار نقص فنی شود این رویداد هم یک حادثه جزئی محسوب میشود و پس از پیادهشدن مسافران پرواز، آن هواپیما در مراحل رفع نواقص فنی قرار میگیرد، از اینرو حوادث جزئی تهدیدی برای جان مسافران محسوب نمیشود مگر در شرایط خیلی خاص که جزو موارد نادر محسوب میشود و در دسته دوم نواقص فنی که حوادث جدی است، این دسته میتواند به عنوان یک عامل خطرساز برای جان مسافران محسوب شود و اقدامات انجام شده جهت پیشگیری از این گونه رویدادها مربوط به بخش دوم سوال است.
نواقص فنی در هواپیماها میتواند عوامل متعددی داشته باشد که دلایل آن به دو دسته تخصصی و اقتصادی تقسیم میشوند.
دلایل نواقص فنی هواپیماها در دسته تخصصی میتواند خطای تعمیرات هواپیماها، خطای پرسنلهای تعمیر و نگهداری، خطای خلبانان، خدمههای پروازی، ناوگان قدیمی و مستهلک و رعایت نکردن استانداردهای هوانوردی از سوی برخی از شرکتهای هواپیمایی و دیگر عوامل باشد. دلایل نواقص فنی هواپیماها در دسته اقتصادی میتواند شرایط تحریمهای اقتصادی و دیگر عوامل اقتصادی باشد که با توجه به شرایط تحریمهای ظالمانه و اثرات آن در کشور، یکی از ابعاد مکانیزمهای اعمال تحریم متوجه صنعت هواپیمایی کشور بوده است که عناصر اقتصادی این صنعت شامل «ساخت و مونتاژ، تامین قطعات در ناوگان هوایی و تامین امکانات پشتیبانی» را تحت الشعاع خود قرار داده است و این عوامل تا حدودی باعث افزایش نرخ نواقص فنی در سالهای اخیر روی هواپیماها شده است. سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان یک نهاد حاکمیتی تمرکز خود را روی ارکان تخصصی که پیش از این ذکر شد حفظ کرده است و وظیفه حفظ ایمنی و امنیت هوانوردی کشور (غیرنظامی) را با تاکید بر ایمنی و امنیت و همچنین سیاستگذاری، برنامهریزی، تدوین مقررات و شیوهنامهها، انتخاب و ساماندهی ناوگان هوایی کشور بر عهده دارد، بنابراین طبق شرح وظایف تعیین شده برای سازمان هواپیمایی کشوری این سازمان برای تضمین جان مسافران میتواند صرفا در ارتباط با دسته تخصصی اقدامات لازم را انجام دهد و در ارتباط با امور غیر هوانوردی و دسته اقتصادی که تاثیر بر ایمنی پروازها و امنیت و جان مسافران میگذارد مجاز به سیاستگذاری و اقدامات در این خصوص نیست.
سازمان هواپیمایی کشوری اقدامات متعددی را توسط دفاتر تخصصی داخل سازمان برای کاهش سوانح و حفظ جان مسافران انجام میدهد. کنترل سطح عملکرد ایمنی شرکتهای هواپیمایی به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه توسط دفاتر تخصصی سازمان، اجرای برنامههای نظارتی و بازرسی از شرکتهای هواپیمایی، مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده، مراکز صلاحیت تداوم پروازی، مراکز آموزشی هوانوردی، مراکز طراحی و مراکز تولید و اجرای برنامههای نظارتی و بازرسی برای ثبت گواهینامه وسایل پرنده، ثبت گواهینامه قابلیت پرواز وسایل پرنده و بررسی برنامههای تعمیر و نگهداری آنان از جمله این اقدامات است.
همچنین ما بهدنبال بازرسی مداوم از هواپیماهای ایرانی و خارجی در فرودگاههای کشور (قبل و بعد از پرواز)، نظارت بر رعایت الزامات محدودیتهای ساعات پروازی و استراحت خدمه پروازی و اجرای برنامههای نظارتی و بازرسی برای گواهینامههای مراکز آموزشی تعمیر و نگهداری، گروه پروازی، میهمانداری، پزشکی و نظارت بر آموزش تمام پرسنل هوانوردی و گواهینامههای آنان هستیم.
نظارت بر شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی فعال در کشور، نظارت بر عملیات و عملکرد فرودگاهها، هلیپورتها، هواشناسی فرودگاهها، نجات و آتشنشانی فرودگاهها، هندلینگها، مراکز مراقبت پرواز و الکترونیک هواپیمایی و جمعآوری و رسیدگی کامل گزارشهای داوطلبانه توسط عموم و گزارشهای اجباری توسط شرکتهای هواپیمایی از دیگر اقدامات ما است.
با توجه به توسعه کسب و کارهای اینترنتی و در راستای تسهیل و بهبود این نوع خدمترسانی، این سازمان اقدام به تدوین شیوهنامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر الکترونیک خدمات مسافرت هوایی (CAD۲۳۴۰) کرده است. بر این اساس، کسانی که قصد فعالیت در زمینه فروش بلیت هواپیما بهصورت الکترونیکی دارند باید بر اساس این شیوهنامه اقدام به دریافت موافقت اصولی و مجوز فعالیت کنند. متاسفانه برخی از سایتهای غیرمجاز و متخلف بدون اخذ مجوزهای مربوطه از این سازمان مبادرت به فروش بلیت هواپیما کرده و بعضا در مواقع افزایش تقاضای سفر اقدام به ارائه بلیت با نرخهای بیش از کلاسهای نرخی اعلامی شرکتهای هواپیمایی میکنند که این موضوع منجر به لطمههای اعتباری و حیثیتی با عنوان گرانفروشی برای شرکتهای هواپیمایی و اجحاف به متقاضیان سفرهای هوایی میشود. در راستای شناسایی و برخورد با ارائهدهندگان بلیت در فضای مجازی نسبت به شناسایی موتورهای جستوجوی فروش بلیت اقدام شد و با تشکیل جلسات با تعدادی از فعالان این حوزه ضمن ابلاغ سیاستهای سازمان در نحوه کنترل بازار فروش بلیت، تعهدات لازم در محدودیت دسترسی به دفاتر یا سایتهای غیرمجاز از آنها اخذ شد و ملزم به نمایش سقف قیمت بلیتها در فضای مجازی شدند. همچنین این سازمان با ایجاد سامانهای تحت عنوان سامانه شناسایی فروش بلیت هواپیما در فضای مجازی مستمرا در حال پایش عرضهکنندگان و قیمت بلیت در سطح بازار بوده و چنانچه شرکتهای رزرواسیون، نمایندگان فروش شرکتها و دفاتر خدمات مسافرت هوایی یا موتورهای جستوجوگر اقدام به فروش بالاتر از نرخ اعلامی کنند با هماهنگی دستگاههای ذیربط از جمله دادستانی و پلیس فتا برخورد قانونی میکند. همچنین این سازمان موکدا از مراجع محترم قضایی و معاون محترم قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی برای اتخاذ تدابیر بازدارنده در جهت جلوگیری از فعالیت و تخلفهای سایتهای مذکور تقاضای همکاری ویژه کرده است.