متهم پنهان شوک اقتصادی

به گزارش می متالز، شوک اقتصادی سال‌های اخیر به دو دلیل بی‌سابقه بود: اول به این دلیل که در چرخه هم‌افزایی سیاست‌گذاری غلط و تحریم‌ها به شکلی دومینووار تخریب‌های دنباله‌داری را به بار آورد و دوم اینکه با فاصله‌ای بسیار کوتاه از شوک قبلی به وقوع پیوست؛ در شرایطی که اقتصاد ایران هنوز از آثار مخرب شوک قبلی بهبودی نیافته بود. اخیرا بحث جالبی مطرح شده است با این مضمون که کدام موتور از دو موتور تحریم و خطاهای سیاست‌گذاری در قدرت تخریبی شوک، سهم بیشتری داشت. برخی منتقدان و شبه‌کارشناسان، خطاهای سیاست‌گذاری را چنان تهاجمی نقد می‌کنند که گویی اگر خود به جای سیاست‌گذار نشسته بودند از این خطاها پیشگیری می‌کردند؛ در‌حالی‌که نسخه همین افراد برای اداره اقتصاد هیچ تفاوتی با دولتمردان نداشت و در روزگاری که همه حرف‌ها و سخن‌پراکنی‌ها ثبت و ضبط شده است، فرار از مسوولیت تقریبا غیرممکن است.
اخیرا مصاحبه‌ای از صدا و سیما پخش شد که در آن فردی به‌عنوان کارشناس، مدعی سهم بیش از دوبرابری خطاهای سیاست‌گذاری در شوک اخیر نسبت به اثر تحریم‌ها شد. البته جا داشت اینجا سوالی مطرح می‌شد که منظور کدام خطای سیاست‌گذاری است که متاسفانه مطرح نشد؛ ولی تقریبا عموم کارشناسان در پاسخ این سوال به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره می‌کنند تا به‌صورت غیرمستقیم نقش خود را در این سیاست انکار کنند؛ سیاستی که باعث اتلاف منابع وسیعی از مهمات مقابله با تحریم یعنی ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی در همان چند ماه اول بعد از اتخاذ این سیاست شد.

در عین حال، تعیین سهم دقیق این دو عامل نیازمند پاسخ‌یابی برای یک سوال پیشینی است و آن اینکه آیا سیاست‌گذاری غلط باعث تشدید تحریم‌ها شد یا برعکس، این تحریم‌ها بود که باعث خطای سیاست‌گذاری شد؟ علت طرح این سوال آن است که اکثریت منتقدان روی خطاهای سیاست‌گذاری بعد از تحریم‌ها انگشت می‌گذارند؛ در‌حالی‌که خطای اصلی سیاست‌گذاری به قبل از تحریم‌ها مربوط می‌شود و اتفاقا خیلی از کسانی که نقاب کارشناس بر چهره زده‌اند، این صحنه بسیار مهم از ماجرا را سانسور می‌کنند؛ چون در خطاهای قبل از تحریم شریک هستند. شاید بهترین رهیافت برای درک اثر خطاهای سیاست‌گذاری بر تشدید تحریم‌ها که درواقع نوعی تهاجم و جنگ اقتصادی است، رهیافت نظامیان باشد که معتقدند هیچ حمله‌ای صورت نمی‌گیرد مگر اینکه نیروی مهاجم از آسیب‌پذیری طرف مقابل و نیز قدرت ضربه خود مطمئن باشد. این راهبرد در وضعیتی که نیروی مهاجم، ابرقدرتی در حد و اندازه آمریکاست اهمیتی مضاعف دارد که قاعدتا اثرات ضربه خود را قبل از حمله با دقت محاسبه می‌کند تا به قول معروف شلیکی انجام ندهد که مضحکه عام و خاص شود. این رهیافت صرفا یک فرضیه نیست و عینا در مانیفست آمریکایی «هنر تحریم‌ها» تصریح شده است؛ آنجا که ریچارد نفیو، معمار جنگ اقتصادی از دلهره خود نوشته است که اگر طرف مقابل، نقاط هدف‌گذاری‌شده برای تحریم را شناسایی کند و این نقاط را به پناهگاه ببرد، اثرگذاری تحریم بسیار ناچیز خواهد شد.

حال سوال این است که نقطه هدف‌گذاری‌شده برای تحریم کجا بود؟ اگر پاسخ این پرسش در دور اول تحریم‌ها (اواخر دهه ۸۰) معلوم نبود (که البته معلوم بود) برای دور جدید تحریم‌ها از اواسط دهه ۹۰ کاملا روشن بود که مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیر برای بمباران اقتصادی، بازار ارز است و باید این بازار به پناهگاه می‌رفت. آیا این اتفاق افتاد؟ پاسخ منفی است هم برای دور اول تحریم‌ها و هم برای دور دوم. در این دوره‌ها، نه تنها سیاست پولی و ارزی از بازار ارز پشتیبانی لازم را نداشت، بلکه برعکس، لنگر بی‌ثبات نرخ ارز به‌عنوان اهرم ثبات اقتصادی تعیین شده بود. به‌عبارت دیگر، دولت یازدهم هم عینا مثل دولت نهم و دهم، تنها ابزاری را که برای مهار قیمت‌ها انتخاب کرده بود، لنگر منسوخ نرخ ارز بود که مدت‌هاست در همه اقتصادهای جهان، استفاده از این ابزار برای مهار تورم به‌دلیل اثرپذیری از انبوه متغیرهای برون‌زا کنار گذاشته شده است چه برسد به اقتصادی که در معرض تهدید بمباران اقتصادی در همین ناحیه قرار گرفته باشد.

با این شاخص، کارنامه همه مدعیان اعم از دولتمردان، منتقدان، کارشناسان و شبه‌‌کارشناسان قابل ارزیابی است. کسانی که از لنگر نرخ اسمی ارز در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ دفاع می‌کردند و برای چنددرصد افزایش نرخ ارز هیاهو راه می‌انداختند تا با دلارپاشی بانک مرکزی از منافع خاص بهره‌مند باشند، آیا نمی‌دانستند این ارزپاشی‌ها و این لنگرسازی از ابزاری بی‌ثبات، کشور را در آینده‌ای نه چندان دور نه با افزایش چنددرصدی ارز که با افزایش چندبرابری مواجه می‌کند؟ اگر نمی‌دانستند چرا نقاب صاحب‌نظر بر چهره زدند و اگر می‌دانستند، اکنون از کدام خطا سخن می‌گویند؟