عرضه آزاد فولاد یا نظام حواله‌‌ای؟

به گزارش می متالز، در این بند آمده که تبیین ساز کار تعیین نرخ پایه محصولات فولادی قابل عرضه در بورس کالا معادل نرخ جهانی با نرخ محموله‌های صادراتی در منطقه CIS و دریای سیاه مجله متال بولتن(میانگین این دو)، ضربدر نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی ج.ا.ا با سقف رقابت در معاملات بورس کالا، حداکثر ۵ درصد است.

سیستم حواله‌ای و کوپنی را در پیش بگیرند

درباره نحوه قیمت‌گذاری و تاثیر ۵درصد نوسان بر محصولات فولادی و شرایط این روزهای قیمت‌گذاری در بورس کالا، محمد اصفهانی، کارشناس فولاد اظهار کرد: براساس بند۴ شیوه‌نامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ پایه فولاد در بورس کالا، نرخ جهانی CIS (به‌طور معمول نرخ کالا روی کشتی در دریای سیاه را نرخ CIS می‌گویند) ضربدر نرخ ارز رسمی جمهوری اسلامی ایران که دلار ۴۲۰۰تومان است، خواهد بود که نوسان ۵درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در بازار واقعی، کالا با دلار آزاد به مردم فروخته شده و سبب می‌شود برخی دلال‌ها این رانت را به جیب بزنند. اصفهانی افزود: در یکی دو روز گذشته نیز عنوان شد که دلار نیمایی در حال از بین رفتن است و بازار ثانویه، اساس کار قرار می‌گیرد که تا آخر همان روز نیز این خبر تکذیب شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه فشار بر دوش مصرف‌کننده بیش از گذشته است. جنگ، شرایط خاص خودش را دارد و هر جنگی پیامدهایی دارد؛ این موضوع هم گوشه‌ای از پیامدهای شروع این جنگ تمام عیار اقتصادی به شمار می‌آید، البته خیلی غافلگیرکننده نبود چراکه چند ماهی است خبری از فولاد با دلار سامانه «نیما» برای مصرف‌کننده نهایی نیست، به‌طوری‌که دیده می‌شود در یک روند پیوسته صعودی و پلکانی، شاهد افزایش ۵۰درصدی نرخ حوزه فولاد در سطح مصرف‌کننده بوده‌ایم، همانطور که دلار فولاد به عنوان محصول نهایی و در دسترس مردم در بازار داخلی، اکنون مدتی است به بیش از ۷۰۰۰تومان رسیده و فاصله چندانی تا رسیدن به دلار بازار ثانویه ندارد. در واقع بازار غیررسمی پیش‌‌تر به استقبال این پیشامد رفته بود. این کارشناس بازار فولاد در ادامه تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد با این تصمیم، آخرین بارقه‌های امید مصرف‌کننده برای برخوردار شدن از فولاد ارزان‌قیمت تولید داخلی با مواد اولیه و نهاده داخلی، رو به سردی رود و فروش و توزیع فولاد با دلار سامانه «نیما» ۴۲۰۰تومانی هم منتفی شود که به احتمال زیاد خط بطلانی بر تمام بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌هایی است که پیش از این برای تزریق فولاد ارزان‌قیمت معادل دلار ۴۲۰۰تومانی به بازار داخلی، تصویب یا ابلاغ شده بود؛ مگر اینکه اراده دولت چیزی به جز این موضوع و استثنا قائل شدن برای مصرف‌کننده نهایی و داخلی بوده و همچنان مصمم به برخوردار شدن مردم از فولاد ارزان‌قیمت داخلی باشد که البته به شرطی قابل قبول و عملیاتی خواهد بود که امیدی برای توزیع فولاد ارزان با نرخ داخلی داشته باشیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: سونامی در بازار در حال رخ دادن است که نشان از اوضاع خراب بازار دارد.
اصفهانی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما در این اوضاع بحرانی چیست، گفت: باید سیستم را به‌صورت حواله‌ای و کوپنی تعریف کرد. البته رجوع به سیستم‌های گذشته، انتخاب بین بد و بدتر است. این‌قدر اوضاع بد است که اتحادیه در اعلام قیمت‌ها درمانده است. به عبارت دیگر همه به نوعی آچمز شده‌اند و نمی‌دانند چه کنند.

نرخ آزاد را مبنا قرار دهند

همچنین یک کارشناس که خواست نامش فاش نشود، درباره قیمت‌گذاری محصولات فولادی اظهار کرد: نحوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا بر اساس قیمت‌های جهانی و متال بولتن CIS به علاوه هزینه‌های مترتب بر واردات است. این کارشناس در ادامه افزود: البته مشکل این روزهای بورس کالا، تبدیل نرخ ارز است که نرخ آزاد، مبنای قیمت‌گذاری در بورس کالا قرار گیرد یا نرخ دولتی. اگر قیمت‌ها براساس نرخ دولتی در بورس کالا در نظر گرفته شوند بیشتر واحدهای فولادی آسیب خواهند دید.
وی در پاسخ به این پرسش که راهکار شما در شرایط کنونی چیست، عنوان کرد: باید اجازه داد براساس نرخ آزاد قیمت‌گذاری شود. هرچند نرخ ارز آزاد باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد اما چاره‌ دیگری نداریم.

واکنش ۳فولادساز بزرگ

این در حالی است که هفته پیش واحدهای بزرگ فولادی در برابر ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت از خود واکنش نشان داده و خواستار دخالت نکردن دولت در بورس کالا شده‌اند. در این راستا ۳فولادساز بزرگ کشور (فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان) در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار غیردستوری شدن قیمت‌ها در بورس کالا شدند و نسبت به بازگشت به فضای پیش از تاسیس بورس کالا و قیمت‌گذاری دستوری هشدار دادند. این مدیران فولادی از محمد شریعتمداری خواستند از هرگونه تصمیم شتاب‌زده و عجولانه برای تعیین نرخ دستوری محصولات فولادی که زمینه‌ساز ایجاد رانت برای عده‌ای خاص است، خودداری کند. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده، در بخشی از این نامه آمده است: طبیعی بود افرادی که در اثر شیوه قیمت‌گذاری دستوری پیش از راه‌اندازی بورس به ثروت‌های کلانی رسیده بودند، به روش‌های مختلف با آن مخالفت کرده و مکانیسم کشف نرخ بورس را زیر سوال ببرند و برای بازگرداندن مکانیسم پیشین که متضمن سود سرشار آنها بود از هیچ کوششی فروگذاری نکنند.
در بخش دیگری از این نامه خطاب به شریعتمداری آورده شده است: در شرایطی که نرخ محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا از سوی خریداران بر اساس شرایط روز تعیین می‌شود، هرگونه تعیین نرخ دستوری و خارج از روال کشف نرخ در بورس، نه‌تنها هیچ تاثیری در کاهش نرخ محصولات پایین‌دستی و کالایی که به‌دست مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی می‌رسد ندارد بلکه تجربه ۴سال گذشته نشان داده با کاهش نرخ فولاد، نرخ هیچ یک از محصولات پایین‌دستی کاهش نیافته و چنین تصمیم‌هایی تنها باعث زیان فولادسازان، سرازیرشدن دوباره رانت میلیاردی به جیب واسطه‌ها و افزایش نقدینگی غیرمولد و تورم‌زا در کشور خواهد شد.