زیان 50 میلیون نفری سهامداران شرکت ملی مس

به گزارش می متالز، این یعنی میان قیمت واقعی در بازار آزاد و قیمت دستوری بیش از 100 درصد تفاوت قیمت وجود دارد. نتیجه چنین دستوری آن است که هم شرکت ملی صنایع مس ایران و هم سهامداران آن که بالغ بر 50 میلیون نفر سهامدار از طریق سهام عدالت هستند، آسیب جدی ببینند و در عین حال مس عرضه شده به مصرف‌کنندگان واقعی آن نرسد.

رحمتی با گلایه نسبت به وضعیت کنونی بیان داشت: قیمت‌گذاری دستوری به شکل کنونی در هیچ کشوری وجود ندارد و مشاهده نشده است. در هیچ کشوری نیز چنین سیاست و برخوردی در مقابل تولیدکنندگان بزرگ در کشورهای مختلف دنیا اتخاذ نشده است. با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت تا کنون بالغ بر هزاران میلیارد تومان از سود صنایع مادر کم شده است. اگر این صنایع نباشند، متاسفانه صنایع پایین‌دستی نیز با توجه به شرایط تحریم که در کشور وجود دارد، با بحران اساسی مواجه خواهند شد. تصمیم اتخاذ شده یک بحران اساسی هم در صنایع مادر و هم در صنایع مصرف‌کننده ایجاد خواهد کرد. امید می‌رود این تصمیم اشتباه که شرکت‌های بزرگ را به بحران نزدیک می‌کند، هر چه زودتر اصلاح شود و تصمیم درستی گرفته شود تا هم صنایع مادر و هم صنایع پایین‌دستی با خیالی آسوده به تولید و ایجاد ارزش افزوده بپردازند.

مدیر امور مجامع، سهام و سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع مس ایران نسبت به سوءاستفاده‌ها از وضعیت موجود گلایه کرد و گفت: بعضا مشاهده می‌شود که برخی تولیدکننده‌نماها مس را به انحای مختلف خریداری کنند و آن را به قراضه تبدیل و یا حتی صادر کنند. این اقدامات و سیاست‌های کنونی نه به نفع صنایع مادر و نه به نفع صنایع تولیدی پایین‌دست و نه به سود مصرف‌کنندگان نهایی است. تصمیم کنونی همه سر باخت است و تنها رانتی را نصیب چند نفر واسطه و یا شرکت‌های خاص خواهد کرد.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری بر طرح‌های توسعه‌ای صنایع اثر منفی می‌گذارد، افزود: به‌عنوان مثال شرکت ملی صنایع مس ایران بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای خود را از محل منابع داخلی شرکت تامین و بخش دیگر را از دیگر مدل‌ها مانند افزایش سرمایه تامین می‌کند. بدون شک آن بخشی که قرار است از منابع داخلی تامین شود، به‌شدت تحت تاثیر این سیاست قرار خواهد گرفت و ممکن است طرح‌های توسعه را با اختلال مواجه کند.

رحمتی همچنین با ابراز تاسف نسبت به برخی ناآگاهی‌ها در مورد شرکت‌های بزرگ برای زیرساخت‌ها مانند آب و برق، بیان کرد: متاسفانه برخی از افراد که اطلاعات کافی ندارد، عنوان می‌کنند که دولت به صنایع مادر یارانه انرژی می‌دهد یا اینکه حقوق دولتی از آن‌ها کمتر می‌گیرد. اما این موضوع صحت ندارد. در حال حاضر میانگین حقوق دولتی برای شرکت ملی مس حدود 300 دلار در هر تن است. در حالی که میانگین حقوق دولتی در دنیا حدود 200 دلار در هر تن است. در مورد انرژی نیز شرکت ملی مس حتی پیش از انقلاب دارای نیروگاه برق بود و در حال حاضر خود تولیدکننده برق است و برق تولیدی را به شبکه سراسری با نرخ دولتی می‌فروشد. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری چندهزار میلیارد تومانی را برای انتقال آب از خلیج فارس صورت داده است. در حالی که قانون به صراحت ذکر می‌کند وظیفه دولت‌هاست که زیرساخت‌های اساسی را تا معادن بزرگ احداث کنند.

مدیر امور مجامع، سهام و سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع مس ایران در پایان تصریح کرد: قرار نیست دوباره چرخ اختراع شود. فضای کنونی در همه کشورها اتفاق می‌افتد. باید مشاهده کرد دیگر کشورها چه سیاست‌هایی را در این هنگام اتخاذ می‌کنند و همان کار را انجام داد. بهترین گزینه در کشور ما نیز آن است که مقامات دولتی با شرکت‌های تولیدی، صنایع پایین‌دستی، صنایع مادر و دستگاه‌های نظارتی دور یک میز بنشینند و بر اساس خرد جمعی تصمیم‌گیری کنند. در شرایطی نرخ ارز در بازار آزاد بیش از 10 هزار تومان است، به‌نظر نمی‌رسد هیچ یک از صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده راضی نیستند که صنایع مادر محصول خود را با ارز 4200 تومان به آن‌ها عرضه کنند. سیاست کنونی واقعا قابل دفاع نیست. در کشور کدام یک از نخبگان اقتصادی از اعلام نرخ دستوری ارز در 4200 تومان حمایت کردند؟