به گزارش می متالز، در حالی که صنایع پایین دست از کمبود و گرانی آلومینیوم مینالند و بیم آن میرود که به دلیل عدم وجود مواداولیه مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی خود شوند.
برای درک کاربرد این فلز کافی است بدانیم بیشتر صنایع مرتبط با زندگی روزمره اعم از صنعت ساختمان، خودرو، برق، ماشین آلات و تجهیزات، تصفیه و گالوانیزه کردن فولاد، باتریها، حملونقل ریلی، صنایع دریاییو هواوفضا و قوطی و بستهبندی ارتباط دارد و سرانه مصرف آلومینیوم در ایران 5.9کیلوگرم اعلام شده، درحالی که این میزان درجهان 5.6کیلوگرم ذکر شده است.
این در حالی است که با توقف عرضه آلومینیوم از سوی کارخانه المهدی و هرمزال و متعاقب آن کارخانه ایرالکو از مردادماه موجب افزایش شدید قیمت شمش آلومینیوم و پریمیوم که مازاد قیمت پرداختی بر نرخ بورس لندن بوده و شامل هزینه حمل، مالیات، هزینه انبارداری و صرفه اقتصادی آن است، به شدت افزایش یافته و صدای اعتراض صنایع پاییندستی در شرایطی شنیده میشود که به نظر میرسد گوش شنوایی برای این موضع نیست.
قیمتگذاری دستوری آلومینیوم همچون فولاد، صدای مجلس و حتی مرکز پژوهشهای مجلس را نیز درآورد و آنها نیز خواستار آن شدند که قیمت پایه فولاد، مس و الومینیوم در بورسکالا بر اساس ارز بازار ثانویه یعنی سامانه نیما اصلاح شود.
در همین زمینه استاندار مرکزی میگوید ایرالکو 15 هزار تن ذخیره شمش آلومینیوم دارد که با عرضهوفروش آن در بورسکالا، وضعیت بازار به حالت طبیعی بازمیگردد ولی این اتفاق هنوز نیفتاده است.
سرانجام بر اساس بخشنامهای که وزارت صنعت صادر کرد، قرار است آلومینیوم با نرخ ارز بازار ثانویه عرضه و مواد اولیه نیز با این قیمت خریداری و محصولات نیز با همین قیمت در بازار فروخته شوند و همین طور سقف رقابت نیز برداشته شود.
پیشنهاد سندیکای آلومینیوم نیز این بود که با توجه به تامین ارز موردنیاز از بازار ثانویه قیمتگذاری مفهومی نخواهد داشت بنابراین سقف رقابت برداشته شده بود و قیمت پایه نیز میانگین چهار عرضه قبلی بورس تعیین گردیده بود و با سقف باز رقابت قیمت میتوانست تا هرکجا که بخواهد افزایش یابد.
همچنین سندیکا پیشنهاد کرده که برای تنظیم بازارعرضه شمش و بیلت باید مستمر و هفتگی و بهاندازه کف تعیینشده باشد، سقف قیمت فروش درهرصورت نمیتواند از الامای ضربدر 1/05 ضربدر نرخ ارز ثانویه بیشتر بوده و واردات محصولات تولید داخل ممنوع بوده و تمام تولیدکنندگان شمش موظف به تأمین بازار داخلی قبل از صادرات هستند حتی آنهایی که در مناطق آزاد و ویژه هستند.
در همین زمینه، عضو سندیکای صنعت آلومینیوم با اشاره به اینکه سندیکا بارها خام فروشی محصولات آلومینیوم به ارزانترین قیمت به خارجیها و گرانفروشی آن با بالاترین قیمت در داخل کشور را مطرح کرده ولی گوش شنوایی نیست، گفت: تکلیف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دستورات برای صادرات غیرنفتی، توسعه محصولات نهایی چیست.
آریا صادقنیت حقیقی با اشاره به این موضع که شرایط سه فلز مس، آلومینیوم و فولاد اصلا مشابه نیست، تصریح کرد: دستورالعمل فولاد عینا برای آلومینیوم و مس صادر شده و این در حالی است که مواد اولیه آلومینیوم وارداتی بوده و از سوی دیگر دو فلز دیگر مواداولیه در داخل کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد: تولید مازاد در مس و فولاد وجود داشته اما در آلومینیوم کمبود تولید به چشم میخورد و این تولید تقریبا با میزان مصرف مساوی بوده و هر مقداری که از آلومینیوم صادر شود باید به ازای آن مواداولیه یا محصول وارد شود در غیر این صورت تعادل بازار به هم میریزد.
حقیقی گفت: پیشنهاد سندیکا صنعت آلومینیوم برای قیمتگذاری آلومینیوم این بود که ارز نیمایی مبنا قرار بگیرد چرا که این ارز وجود خارجی داشته و به وسیله صادرکنندگان و واردکنندگان تبادل میشود اما تعیین ارز 4200 تومان و تعیین سقف پریمیوم به 1/1 قیمت پریمیوم را به بیش از 200 دلار میرساند در صورتی که پریمیوم صادراتی 48 دلار بوده و بالاترین قیمتی که شرکتها توانستند پریمیوم را امسال صادر کنند، 48 دلار بودکه در این شرایط این قیمتگذاری موجب شد پریمیوم به صنایع داخلی 220 دلار قبل از ایجاد رقابت فروخته شود و با توجه به نحوه عرضه که پس از 4 هفته، 2 تا 3هزار تن عرضه میشود واضح است که رقابت به وجود می آید.
حقیقی ادامه داد: اولین معضل صنعت آلومینیوم با عدم عرضه آلومینیوم کارخانههای المهدی و هرمزال آغاز شد و پیگیریها برای از سرگیری عرضه به جای نرسید که به عبارت دیگر، اهمیتی به مصوبات شورای رقابت و دستورالعملهای وزارت صمت گذاشته نشد و متعاقب آن ایرالکو نیز از عرضه در بورسکالا سرباز زد و شاهد آن بودیم که اندک عرضه که تا ابتدای مرداد توسط ایرالکو انجام میشد نیز متوقف شده و بیش از یک ماه است که یک گرم آلومینیوم در بورسکالا عرضه نشده است.
وی با بیان این مطلب که هیچ فردی به طور جدی پیگیر حل این معضل و نجات صنایع پایین دست نیست، گفت: همه تولیدکنندگان از مواهب کشور یعنی انرژی ارزان و نیروی کار، ثبات امنیتی استفاده میکند ولی هنگام بهرهدهی اینکه گفته شود تمامی منافع را برای خود نگه داریم، قابل پذیرش نیست .
حقیقی ادامه داد: در نتیجه قیمتگذاریهای دستوری قبل از عید، قیمت داخلی از قیمت صادراتی گرانتر بوده و عرضههای در المهدی خارج از بورس ارزانتر از این بازار بود اما نکته تاسف آور این بود که عرضههای ایرالکو نیز بخاطر این اقدام المهدی و ارزان فروشی این شرکت، بدون خریدار باقی میماند و افرادی که از بورس اقدام به خرید میکردند از رانت پشتپرده یا از تخفیفات خاص و شرایط پرداخت ویژه بهرهمند شده که قیمت بورس به قیمت بازار آزاد که ارزانتر بود، نزدیکتر شود.
وی افزود: دوگانه شدن نرخ دلار، یعنی دلار 4200 تومانی که دیگر وجود خارجی نداشته و دلار آزادی که بخشی از آن نیمایی بوده و دلار بازار آزاد که تفاوت دو هزار تومانی با دلار نیمای و فاصله 3 برابری با دلار 4200 تومانی دارد، رانتی ایجاد کرده که نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ از سوی دیگر، دولت اصرار به محاسبه قیمتگذاری کالاها با دلار 4200 تومانی در بورسکالا داشته اما از آنجاییکه دلار 4200 تومانی اصلا وجود خارجی ندارد، این اقدام دولت باعث ایجاد رانت و سوداگری در این بازار شده و دستورالعملهای دستوری که برای مبارزه با رانت به بازار تزریق میشود بهجای شفافیت بیشتر معاملات و جلوگیری از ایجاد رانت، بیشتر باعث التهاب و رشد فضای رانتی در بورسکالا شده است.