به گزارش می متالز، بولتن شهریورماه معاونت اقتصادی اتاق ایران باهدف بازخوانی تحریمهای اقتصادی ایران و بررسی اثرات تشدید این تحریمها در فاصله سالهای 94-1390 بر اقتصاد کشور تهیه شده است.
در این گزارش تأکید شده که ایران بهواسطه مشکلات ساختاری اقتصادی طی دهههای گذشته همواره از وضعیت نامناسبی برخوردار بوده است که سبب شده پایداری خود را در مقابل شوکهای داخلی و خارجی از دست بدهد و آسیبپذیر و شکننده شود؛ بنابراین در چنین شرایطی تحریمها بهعنوان یک شوک خارجی تنها تشدیدکننده نابسامانیهای اقتصادی ایران بوده است. با علم به این مهم، در این گزارش سعی شده است مجراها و گلوگاههای اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران و تغییرات شاخصهای اقتصادی اصلی درگیر با این مجراها در دوره قبل و بعد از تحریمها نشان داده شود.
گزارش حاکی از آن است که تحریمکنندگان با تمرکز بر کانالهای آسیبپذیری اقتصاد کشور بهویژه مجرای درآمدهای نفتی بهعنوان تأمینکننده اصلی بودجه دولت در راستای مختل کردن توان اقتصادی کشور گام برداشتهاند و منجر به کاهش صادرات نفت و در پی آن کاهش درآمدهای ارزی شدند.
تنش در بازار ارز ناشی از کمبود عرضه ارز، افزایش ریسک اعتباری و هزینه مبادله به علت محدود ساختن دسترسی ایران به نظام بانکی و مالی بینالمللی، کاهش واردات مواد اولیه، واسطهای و سرمایهای، کاهش تولیدات صنعتی، تغییر شرکای تجاری ایران، کاهش سرمایهگذاری خارجی، افت نرخ رشد و بدتر شدن شاخص رفاه از دیگر آثار تحریمهای اقتصادی بوده است.
با توجه به مطالب ارائه شده در گزارش، تدوین یک برنامه عملیاتی و جامع مقابله با دور جدید تحریمهای آمریکا در کوتاهمدت و افزایش تابآوری و کاهش نقاط آسیبپذیری اقتصاد ایران از طریق اجراسازی اقتصاد مقاومتی بهدوراز شعارزدگی در بلندمدت ضرورت دارد.
انتظار میرود برنامه جامع مقابله با تحریمها واقعبینانه تدوین و در آن از موضع توسعه ملی و کلان اقتصادی به مسئله نگریسته شود. ضمن آنکه برای موفقیت برنامه مذکور حضور و همراهی مردم ضروری است لذا لازم است در راستای به دست آوردن اعتماد عمومی تلاش شود.
بررسیها نشان میدهد در سالهای یکجانبه بودن تحریمهای آمریکا، ازآنجاییکه مراودات تجاری ایران با امریکا قابلتوجه نبوده و ایران نیز به دلیل عمق و گستردگی اندک تحریمها قادر به فروش نفت بود، دولت به مدد درآمدهای نفتی میتوانست خلأهای ناشی از تحریمها را پر کند اما در تحریمهای جدید آمریکا هدف قرار دادن فروش نفت و کسب درآمدهای نفتی ایران و همچنین همراه شدن اتحادیه اروپا و سایر کشورها با تحریمهای آمریکا، کارایی ابزار درآمدهای نفتی برای کاهش اثرات تحریمها تضعیف شده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان صادرات نفت خام ایران در زمستان سال 1390، یعنی در شرایطی که اتحادیه اروپا تحریم بخش نفتی ایران را آغاز کرد و ارتباط مالی ایران با سوئیفت نیز قطع شد، حدود 2 میلیون بشکه در روز بوده است که به رقم روزانه 1.4 میلیون بشکه در پائیز 92 یعنی در زمان آغاز مذاکرات ژنو کاهش یافت. بهعبارتدیگر کاهش صادرات نفت ایران در این دوره 30.3 درصد بوده است.
بر اساس گزارش رصد اقتصادی ایران که در سال 2016 توسط بانک جهانی منتشر شده است، تحریمهای مالی در کنار تحریم صادرات نفت ایران سبب شد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران در سالهای 2011 تا 2013 روند نزولی پیدا کند و از 93 میلیارد دلار در سال 2011 به 43.9 میلیارد دلار در سال 2013 برسد. این در حالی بوده که در سالهای مذکور، بهای نفت خام ایران بالای 100 دلار به ازای هر بشکه بوده است.
در ادامه و در دوره مذاکرات ژنو که تقریباً 22 ماه به طول انجامید، روند کاهش صادرات نفتی در ابتدا استمرار داشت و سپس تا حدود بهبود یافت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی طی این دوره، صادرات نفت خام ایران تا میزان 1.3میلیون بشکه در روز در تابستان 93 کاهش یافت. در پی توافق ژنو در بهار 93 روند افزایشی نفت خام ایران شروع و با اجرای برجام شدت گفت و به روزانه 2.3 میلیون بشکه در پائیز 95 افزایش یافت اما این روند افزایشی نیز از پائیز 95 به بعد جهت عکس به خود گرفت و صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به 5 مقصد عمده صادراتی کاهش یافت.
نسخه کامل بولتن مردادماه مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران، از اینجا در دسترسی است.