به گزارش میمتالز، از یک طرف گفته میشود که بعد از جلسه سیمانیها با وزیر صنعت، معدن و تجارت و تاکید سکاندار صمت بر عواقب ناخوشایند قیمتگذاری دستوری، حالا معاونت معدنی این وزارت خانه در حال بررسی فرمولهای قیمتی برای سال آینده است تا وضعیت این صنعت بهبود پیدا کند؛ اما همزمان با این اتفاق، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بودجه ۱۴۰۰ را به زودی برای تصویب تقدیم صحن علنی میکند و مهمترین خبر برای سیمانیها مربوط به ۵/ ۲برابر شدن قیمت گاز در سال آینده است. اتفاقی که با توجه به کسری بودجه دولت به نظر نمیرسد مانعی سر راه تصویب آن وجود داشته باشد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است: «برای اجرای ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانهها، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانیهای فلزی برابر ۵۰درصد و واحدهای سیمانی ۱۵درصد و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ۱۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی که براساس جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تعیین میشود، خواهد بود. منابع حاصل تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد ریال به حساب ردیف شماره ۲۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود.»
گذشته از اینکه تا چه اندازه این تصمیم مورد کارشناسی واقع شده و نظرخواهی از صنعت سیمان کجای این تصمیم واقع شده، یک نکته بسیار کلیدی وجود دارد و آن هم رشد بیش از ۱۵درصدی هزینههای تولید سیمان است که البته گفته میشود در ادامه برق کارخانههای سیمان هم نزدیک به همین میزان افزایش هزینه را تجربه میکند. در چنین شرایطی با توجه به عقبماندگی قیمتی سیمان از تورم و از طرفی همچنین گران شدن چند برابری انرژی به نظر میرسد افزایش قیمت حداقل باید تا ۶۰درصد اتفاق بیفتد. مضاف بر اینکه اگر تورم عمومی سال ۱۴۰۰ را هم در نظر بگیریم این عدد باید به حدود ۱۰۰ درصد برسد. اتفاقی که هم اینک هم در بازار شاهد آن هستیم و سیمان در اغلب شهرها با قیمت بیش از ۳۰ هزار تومان به فروش میرسد با این تفاوت که این افزایش قیمت به جای تولید، نصیب دلالان میشود. نکته مهم اینکه با توجه به وضعیت بغرنج این صنعت و افزایش قیمتی که باید اعمال شود، احتمال اینکه دولت آزاد سازی را در پیش بگیرد، بیراه نیست.
علیرضا امیرفراهانی، رئیس هیاتمدیره «سیمان لار سبزوار» میگوید: در تعیین قیمت گاز صنایع مختلف، نرخ متوسط خوراک گاز پتروشیمیها مبنا قرار میگیرد. با فرض اینکه اگر دلار ۱۷هزارتومان در سال ۱۴۰۰ تعیین شود، نرخ خوراک پتروشیمیها به حدود ۱۴۰۰ تومان میرسد و اگر حدود ۲۲ هزار تومان تعیین شود، به ۲۰۰۰ تومان میرسد و با توجه به اینکه ۱۵ درصد نرخ پتروشیمیها قرار است برای سیمانیها در نظر گرفته شود، گاز سیمانیها از حدود هر متر مکعب ۱۱۹ تومان با رشد حدود ۵/ ۲ برابری به ۳۰۰ تومان میرسد. به عنوان مثال یک واحد یک میلیون تنی که با ۷۰ درصد ظرفیت کار میکند، با این وضعیت حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه گاز میدهد؛ اما با این وضعیت باید ۲۵میلیارد پرداخت کند و طبیعی است که ۱۵ تا ۲۰ درصد به خاطر همین مساله باید افزایش قیمت صورت بگیرد. فعلا در لایحه جدید گاز نیروگاهها را مستثنی کردهاند؛ اما سایر صنایع مانند فلزیها و پالایشیها تا ۵۰ درصد نرخ خوراک را باید پرداخت کنند؛ بنابراین اگر نرخ خوراک پتروشیمیها ۲۰۰۰ تومان باشد، ۱۰۰۰ تومان برای هر متر مکعب گاز پرداخت کنند.
وی ادامه میدهد: بحث افزایش قیمت برق فعلا به سیمانیها تعلق نمیگیرد؛ اما بعید میدانم که این اتفاق پایدار باشد. اگر قرار باشد ضرایبی که برای فولادیها در نظر گرفتهاند، برای سیمانیها هم در نظر بگیرند، به هر کیلووات ۲۰۰ تومان میرسد. در حالی که در حال حاضر حدود ۸۰ تومان است. از سال ۱۴۰۰ الزامیشده که صنایعی که بیشتر از ۵ مگاوات مصرف دارند، باید از طریق بورس انرژی برق خود را تامین کنند. بر اساس بررسیها خرید برق از این طریق در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵ تومان تمام میشود؛ اما چنانچه وزارت نیرو نرخ گاز را برای نیروگاهها افزایش دهد، طبیعی است که آنها هم قیمت برق را افزایش دهند و شرکتهای خصوصی که طرف قرارداد صنایع بزرگ برای تامین برق هستند، قیمت برق را افزایش میدهند؛ بنابراین اواسط سال ۱۴۰۰ یا آغاز ۱۴۰۱ به محض اینکه ضریب ۱۰درصدی برای نیروگاهها اعمال شود، پایه هر کیلووات برق به ۲۰۰ تومان میرسد. در چنین وضعیتی صنایعی که قیمتگذاری در آنها آزاد است مانند صنایع فلزی، پالایشی و پتروشیمی بهانهای برای افزایش قیمت نخواهند داشت و بعید است که افزایش نرخی بگیرند؛ اما صنایعی مانند سیمان که دستوری است حداقل انتظار این است که بتوانند افزایش قیمت ۱۵درصدی برای گاز و ۱۵درصدی برق بگیرند تا حداقل با افزایش ۳۰ درصدی قیمتها با هزینههای انرژی برابر شوند. از طرفی صنعت نیروگاهی بیشترین امتیاز را میبرد؛ چراکه با وجود گران شدن، یک متر مکعب گاز تبدیل به سه تا چهار کیلووات برق میشود و بهرغم افزایش قیمتها برایشان بسیار به صرفه خواهد بود.
وی با بیان اینکه اعتقاد دارم در سال آینده صنعت سیمان تحولات اساسی را شاهد باشد، تصریح میکند: شرایطی که در حال حاضر صنعت سیمان دارد، شبیه به شرایط خودروسازانی است که بهدلیل نبود قطعه، خودرو عرضه نکردند و کاهش عرضه باعث افزایش قیمت بازار آزاد شد و در نهایت مجوز افزایش قیمت را دریافت کردند یا سال ۹۶ همین ماجرا برای فولادیها هم اتفاق افتاد. در صنعت سیمان با قطع گاز و برق، دپوی کلینکر مصرف شد و تولید و مصرف بر خلاف گذشته که حجم تقاضا کمتر از میزان تولید بود، عملا سر به سر شد و اکنون کلینکر مازادی که با قیمت کمتر تولید شده باشد، وجود ندارد؛ بنابراین هر افزایشی که ایجاد شود، سریعا در قیمتها تاثیر میگذارد و از طرفی بازار هم به قیمت ۴۰ هزار تومانی سیمان عادت کرده است.
وی ادامه میدهد: امیدوارم متولیان سیمان به افزایش ۲۰درصدی قیمتها ناشی از قیمت گاز بسنده نکنند. از سال ۹۸ به ۹۹ حدود ۶۰درصد تورم در بخش صنعت اتفاق افتاده است. درحالیکه صنعت سیمان در سال ۹۹ فقط ۲۰درصد افزایش داشته است؛ بنابراین در سال ۹۹، از تورم عقب مانده و افزایش قیمت گاز عقب مانده ضمن اینکه در این محاسبات تورم ۱۴۰۰ اصلا لحاظ نشده است، بنابراین حداقل افزایش قیمت باید ۶۰درصد باشد. با توجه به اینکه حداقل سبد خانوار را حدود ۷ میلیون تومان تعیین کردهاند، باید منتظر رشد حدود ۳۵درصدی حداقل دستمزد در ۱۴۰۰ باشیم که با احتساب ۶۰درصد مذکور افزایش چشمگیری اتفاق میافتد. در کنار این موضوع اگر هزینههای حمل را در نظر بگیریم، منطقی این است که قیمت سیمان را آزاد کنند. کمااینکه بازار در حال حاضر سیمان ۴۰ هزار تومانی را میخرد. واقعیت این است که بعد از سالها، دو نرخی کردن محصولات مختلف به بن بست رسیده و رانت و فساد ایجاد میکند. وی با اشاره به اینکه باید در کمیسیون صنایع مسائل صنایع از جمله سیمان قبل از تصویب بررسی شود، میگوید: واقعیت این است که دولت با افزایش قیمتهای انرژی دنبال جبران کسری بودجه است و در بخش برق باید ۸ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند. در بخش گاز هم باید ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمدزایی شود؛ بنابراین هدف طرح دغدغههای صنعت نیست که انتظار اخذ نظرات کارشناسی از صنعتگران توسط مجلس را داشته باشیم.
سیدعباس حسینی، مدیرعامل شرکت سیمان تهران نیز میگوید: موضوع افزایش قیمت گاز در کمیسیون تلفیق تصویب شده که بر اساس فرمول مد نظر قیمت گاز برای صنعت سیمان بیش از ۵/ ۲ برابر نسبت به سال پیش در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه تعیین قیمت گاز صنعت سیمان منتظر تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، میافزاید: در حال حاضر صنعت سیمان کشور روزانه ۲۲میلیون متر مکعب گاز مصرف میکند و هر متر مکعب ۱۱۹ تومان (بدون احتساب ارزش افزوده) محاسبه میشود که در کل و بهطور روزانه بیش از ۲میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان قیمت گاز مصرفی صنعت سیمان کشور است.
مدیرعامل شرکت سیمان تهران افزود: هر متر مکعب قیمت گاز برای صنعت سیمان تصویب شده به بیش از ۳۰۰ تومان افزایش یابد که با احتساب میزان مصرف روزانه به طور کل بیش از ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و حدود سه برابر قیمت فعلی افزایش خواهد یافت. قیمت نهایی سیمان توسط وزارت صمت تعیین میشود و اگر این افزایش در قیمت نهایی سیمان لحاظ نشود، صنعت سیمان دچار یک بحران بزرگ خواهد شد و این بحران به تمام شاغلان در این حوزه منتقل میشود.
حسینی با بیان اینکه ۷۸ کارخانه فعال سیمانی در کشور وجود دارد، میافزاید: هرگونه بحران در صنعت سیمان بر آینده شاغلان سیمانی تاثیر میگذارد، بهطور میانگین بیش از ۲۵ هزار نفر به طور مستقیم در کارخانههای سیمانی مشغول به کار هستند با در نظر گرفتن ضریب اشتغال صنایع معدنی (که ۱ به ۷ است) هر شغل مستقیم، ۷ شغل غیر مستقیم ایجاد میکند و ۱۷۵ هزار نفر نیز به طور غیر مستقیم در صنعت سیمان اشتغال دارند.
مدیرعامل شرکت سیمان تهران با انتقاد از کسانی که افزایش قیمت سیمان را باعث گرانی خانه میدانند، بیان میکند: دولت باید در مورد سیمان همچون سایر معدنیها اقدام کند، قیمت آلومینیوم در بازار ایران براساس LME لندن و قیمت فولاد بر اساس بازار جهانی تعیین میشود؛ اما در حال حاضر قیمت سیمان دستوری و توسط وزارت صمت تعیین میشود. در حال حاضر قیمت جهانی هر تن سیمان ۷۰ دلار و در بازار ایران ۱۰ دلار است. یعنی هر تن سیمان با قیمت جهانی اگر محاسبه شود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و با قیمت داخلی ۲۲۰ هزار تومان نرخ گذاری میشود.
وی با بیان اینکه در گرانی سیمان جو روانی وجود دارد، تصریح میکند: در گرانی سیمان دولت به جای تبیین دلیل افزایش قیمت سیمان و تلاش برای آزاد سازی قیمت، همچنان تسلیم جو روانی شده و در وزارت صمت از افزایش قیمت سیمان جلوگیری به عمل میآید. در حالی که سیمان و میلگرد هر دو از مصالح ساختمانی است، در گرانی میلگرد هیچ سخنی از گرانی ساختمان نمیشود؛ اما با کوچکترین زمزمه گرانی سیمان، خبر گرانی ساختمان رسانهای میشود. براساس نظرات کارشناسی ۶۰ درصد از قیمت یک ساختمان شامل قیمت زمین، ۲۰ درصد نیروی انسانی و ۲۰ درصد هم مصالحساختمانی است، در مصالحساختمانی ساخت هر مترمربع ساختمان تنها ۲۰۰ کیلوگرم سیمان معادل چهار پاکت سیمان نیاز دارد که در نهایت یکدرصد از قیمت تمام شده ساختمان است.
منبع: دنیای اقتصاد