تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۱:۲۷
بازدید: ۳۳۴
کد خبر: ۲۰۲۰۲۵
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
دادستان عمومی و انقلاب قزوین:

استخراج و بهره‌برداری از معادن استان قزوین به صورت جدی نظارت شود

‌می‌متالز - دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه صیانت از حقوق عامه به عنوان یکی از وظایف قانونی دستگاه قضایی است و گفت: صیانت از معادن استان و نظارت بر استخراج و بهره‌برداری از معادن باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش می‌متالز، محمد قاسمی روز چهارشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال که به ریاست رییس کل دادگستری قزوین در شرکت آب منطقه‌ای برگزار شد، بر لزوم هماهنگی و همکاری متقابل دستگاه‌های مرتبط در صدور مجوز اکتشافات معدنی برابر قوانین و مقررات تاکید کرد و افزود: برگزاری مستمر نشست‌های این شورا، فرصت مغتنمی جهت هم‌افزایی دستگاه‌های مربوطه در راستای حفظ، صیانت و حراست از حقوق بیت المال است.

وی با بیان اینکه هر کجا معدن احداث شده، حیات آن منطقه نیز به خطر افتاده است، اظهار داشت: معادن اگرچه برای مردم سود و منفعت دارد، اما در کنار آن آسیب‌های جدی وارد شده به محیط زیست دامن آن‌ها را خواهد گرفت و باید نظارت بر روی معادن بیشتر شود.

قاسمی با تأکید بر اینکه باید نظارت بیشتری بر روی معادن استان انجام شود، افزود: معدن داران با هر تناژی که دلشان بخواهد از معادن برداشت می‌کنند که این موضوع خلاف قانون است.

این مسوول قضایی با اشاره به مشکلات موجود در استان تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های معدنی از جمله چالش‌های زیست محیطی به شمار آمده که در این راستا باید نظارت جدی بر نحوه فعالیت این معادن صورت گیرد.

قاسمی تاکید کرد: نظارت بر میزان استخراج معادن بر اساس مجوز اکتشاف و استخراج صادره و جلوگیری از برداشت‌های بیش از مجاز و رعایت مقررات بالادستی از وظایف دستگاه‌های صادر کننده مجوز در حوزه اداره صمت است.

دادستان قزوین افزود: در شرایط فعلی به لحاظ اهمیت و حساسیت حفظ منابع و ذخایر طبیعی و جلوگیری از تعرض بی‌حد به معادن شناسایی شده، جهت احیاء حقوق عامه و منافع بیت المال با متخلفین در این حوزه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: بیشترین ترک فعل‌ها که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود در حوزه محیط‌زیست، منابع طبیعی و آب اراضی ملی و زراعی است.

قاسمی با بیان اینکه دستگاه قضایی پشتیبان اقدامات قانونی دستگاه‌های اجرایی است، افزود: اولویت دستگاه قضایی، پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم است و با افراد سودجویی که در قالب کارآفرین، فعالیت‌های غیرقانونی معدنی داشته برخورد قاطع قضایی می‌کند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده