به گزارش میمتالز، استان مرکزی با بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ صنعت بزرگ، تخصصی و مادر و نیز صنایع کوچک با عنوان قطب و پایتخت صنعتی کشور ایران شناخته میشود.
اما این تنها یک بخش از ظرفیت استان مرکزی است و این استان با دارا بودن بیش از ۱۱۰ معدن شامل معادن سنگ آهن سنگ ساختمانی، خاک سرخ و صنعتی، تراورتن، سرب، سولفات سدیم، گرانیت، مرمریت، مس، و ... یکی از مراکز مهم کشور در بخش معدنی است.
هرچند به رغم تاکیدات برای فاصله از اقتصاد نفتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسوولان عالیرتبه کشور و توجه به منابع غیرنفتی که یکی از موثرترین آنها بخش معدن است، اما شاهد برخی ناملایمات با فعالان این بخش در کشور هستیم.
بروکراسیهای عجیب، برخی دوگانگی در اجرا و مشکلات قانونی در بخش معادن عاملی برای سنگ اندازی پیش پای فعالان و بهره برداران معادن است هرچند "علی اکبر کریمی" نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین از اصلاح قانون مربوط به معادن خبر داد.
با این حال، در سالهای اخیر معادن و فعالان معدنی با مشکلات بسیاری در اجرا به دلیل عدم همراهی مسوولان مواجه هستند که در آخرین موارد معدن مس راوه مورد مناقشهای قرار گرفت که به رغم ارزش آفرینی برای منطقه و ایجاد اشتغال برای مردم منطقه دلیجان و روستای راوه با مشکلاتی روبه رو بوده است.
علی اکبر کریمی با اشاره به مشکلات موجود در معادن اظهارداشت: ایرادات در قانون معادن و فرایندی که از مرحله اکتشاف تا بهره برداری طی میشود یکی از مشکلات موجود در زمینه معادن که باعث کندی روند بهره برداری میشود و متاسفانه دولت توان مالی و اجرایی برای انجام عملیات اکتشاف در سطح کشور ندارد به همین خاطر عملیات اکتشاف را به بخش خصوصی واگذار میکند.
وی افزود: زمانی که افراد حقیقی و حقوقی یک منطقه را اکتشاف میکنند و پروانه اکتشافی برای آن دریافت میکنند که خود به خود باعث ایجاد یک رانتی برای آنها میشود و همچنین فضای غیر رقابتی را ایجاد میکند و برای معادن به ویژه معادن بسیار بزرگ رانتهای سنگینی را به همراه دارد و انجام عملیات اکتشاف توسط دولت جزو یکی از منطقیترین راه حلها است و سپس در یک فضای رقابتی شفاف به بهره برداران برای مدت مشخصی دهد و دولت نظارت کافی برای آنها داشته باشد، اما متاسفانه هم اکنون شاهد چنین فضای نیستیم و شاهد هستیم افرادی براساس فرآیندی که در قانون تعریف شده یک پهنه وسیع در دست میگیرند و انحصاری خود به خود برای آن محدود جغرافیایی به وجود میآید و دیگران از فعالیت محروم میشوند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هزاران معدن در کشور وجود دارد که به واسطه مقرارت معیوب در حوزه معادن امتیاز این معادن در اختیار اشخاص قرار گرفته و این افراد معدن را رها کردند و اقدام به فعالیتی نکرده اند و دولت نمیتواند به آسانی این معادن را از اشخاص بگیرد و به بهره برداران و متقاضیان جدید دهد و در مجلس شورای اسلامی درصدد هستیم تا در قانون معادن اصلاحات لازم را اعمال کنیم تا این روند هم حد المکان اصلاح شود.
کریمی تصریح کرد: موضوع معادن یکی از ظرفیتهای بسیار بزرگ و مهم اقتصاد کشور ایران است که در طی سالهای گذشته مورد غفلت واقع شده و غفلت از چند جانبه مورد توجه است میتوانیم از تولید مواد معدنی، فروش و صادرات آنها منابع ارزی بسیاری به دست آوریم و بسیاری از افراد معتقد هستند که بخش معدن به سهولت میتواند بخش نفت را از جهت حجم درآمدهای ارزی که در صادرات به همراه دارد را پشت سر بگذارند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ایران در راستای معادن تنوع بسیار گستردهای دارد و بسیاری از مواد معدنی چه در بحث؟ و مواد کمیاب در ایران وجود دارد و از این جهت ایران از غنیترین و متنوعترین معادن را در بین کشورهای جهان برخوردار است و باتوجه به تنوع، غنی در معادن و حجم عمده مواد ذخایر معدنی مورد غفلت واقع شده و درصورت سرمایه گذاری در بخش معدن میتواند در حوزه صادرات و ارزی آوری کشور بسیار مفید باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بخش معدن میتواند به تولید ثروت، افزایش درآمد، ایجاد اشتغال در مناطق مختلف کشور به ویژه در مناطق دور افتاده کمک کند موضوع دوم برای استفاده از معادن تکمیل حلقهها و زنجیره تولید در کشور است در راستای بسیاری از فلزات تولید داریم، اما مواد معدنی و اولیه آنها را اعم از آلومینیوم از خارج کشور وارد میکردیم در کشور معادنی وجود دارد که طی سالهای گذشته فعال شده و میتواند معادن دیگری هم در کشور وجود داشته باشد که ماده معدنی مورد نیاز صنایع را از داخل کشور تهیه و زنجیره تولید را تکمیل کنیم.
کریمی افزود: گاهی اوقات ذخایر معدنی کشف نشده و یا فرآوری لازم نمیشود و به صورت خام از کشور خارج میشود که تکمیل فعالیتهای معادن با صنایع و تلفیق آنها میتواند از پدیده خام فروشی در معادن جلوگیری کند که این امر برای اقتصاد کشور مهم و تاثیرگذار است.
وی با اشاره به اهمیت معادن گفت: فعالیت معادن باید مورد توجه قرار گیرد و سیاست گذاری جدی در برنامه ششم توسعه انجام شده که شاهد توسعه معادن در کشور باشیم در قانون برنامه ششم توسعه تصویب کردیم که معادن ۱۵ درصد از حق مالکانهای که به دولت میدهند در جهت آبادانی در منطقه مستقر معدن هزینه کنند و این امر باعث جبران خسارتهای وارده و عمران آن منطقه میشود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در محلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هر معدنی میتواند یک ظرفیت خوبی برای اشتغال و تولید ثروت باشد و علی رغم اینکه استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی مشهور شده، اما دارای معادنی اعم از سرب، روی، طلا، مس و ... است که برخی از آنها تاکنون به مرحله بهره برداری نرسیده و زمینه لازم را باید برای کشف کاملتر معادن و فرآیند جذب سرمایه گذار را ایجاد کنیم.
به هرحال، با توجه به اهمیت موضوع معدن در کشور باید تمهیدات لازم برای تسهیل فعالیت فعالات در این بخش اندیشید تا شاهد ارزش آفرینی در اقتصاد کشور از سوی بخش معادن باشیم.
منبع: جام جم آنلاین