«مانع زایی» در مسیر رونق هپکو، این بار معافیت گمرکی واردات ماشین آلات!

به گزارش می‌متالز، پیش‌تر در گزارشی به اتفاقات و حواشی پیرامون شرکت هپکو طی یکسال گذشته پرداختیم، سالی که با امیدواری کارگران هپکو نسبت به آینده این شرکت آغاز شد چراکه با خلع ید شرکت هیدوراطلس زمزمه‌هایی از بازگشت هپکو به مجموعه ایمیدرو و قرار گرفتن این شرکت زیر چتر حمایتی دولت شنیده می‌شد، ولی در عمل آنچه رخ داد فقط دست‌به‌دست شدن سهام هپکو بود بدون آنکه جرقه تولید در این مجموعه زده شود، هرچند در روز‌های پایانی سال خبر از تهاتر بدهی هپکو داده شد.

بدون تردید تهاتر بدهی‌های شرکت‌ها هپکو هرچند به‌عنوان رفع اساسی‌ترین مانع تلقی می‌شود، اما فقط این شرکت را در ابتدای راه قرار داده است و تولید در هپکو تداوم مانع زدایی و پشتیبانی همه‌جانبه را می‌طلبد، حمایت‌هایی ازجمله جلوگیری از واردات ماشین‌آلات و تضمین خرید محصولات تا تأمین نقدینگی، تخصیص ارز و مواردی از این قبیل که می‌تواند بار دیگر چرخ‌دنده‌های تولید در این واحد صنعتی را به حرکت درآورد.

حالا وزارت صمت در جدیدترین اقدام خود با صدور بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ تحت عنوان «مصوبه شماره یک بهبود فضای کسب‌وکار- مانع زدایی و پشتیبانی از تولید» در کمال تعجب راه را برای واردات ماشین‌آلات راهسازی و معدنی نو و دست‌دوم بازکرده و حتی معافیت‌های گمرکی را برای واردکنندگان آن در نظر گرفته است!

این در حالی است که واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی به خصوص در رده دست دوم و مستعمل طی سال‌های اخیر ضربات بسیار سنگینی را به تنها تولید کننده تجهیزات سنگین خاورمیانه وارد کرده است به طوری که شرکت هپکو از تولید سالانه قریب به ۳ هزار دستگاه در اواسط دهه ۸۰ به تولید تقریباً صفر در سال ۹۹ رسید.

در همین رابطه سید امیر میرناصری فعال کارگری شرکت هپکو در توییتی ضمن انتقاد از این تصمیم نوشت: «الحمدلله مثل سال‌های گذشته شعار سال رهبری کاملاً داره توسط مسوولین برعکس عمل میشه!

به جای پشتیبانی و حمایت از تولید داخل ماشن آلات معدنی هپکو، به سرعت موانع از سر راه مافیای واردات در حال برداشته شدن است! علی برکت الله!»

این مصوبه به معنای صدور مجوز برای واردات ماشین‌آلات راهسازی دسته دوم است، هر چند در فروردین ماه سال ۹۹ نیز هیئت وزیران واردات ماشین آلات راهسازی با حداکثر ۵ سال عمر با نرخ ارز نیمایی آزاد اعلام کرد، اما ۲۵ مرداد سال گذشته جعفری کرهرودی رئیس سازمان صمت استان مرکزی، از دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ممنوعیت ثبت سفارش ماشین‌آلات دسته دوم و فرسوده راهسازی خبر داد؛ با این هدف که از شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو حمایت شود، اما ماجرای «منع صرفاً بخشنامه‌ای واردات ماشین‌آلات» تازگی ندارد.

دی‌ماه سال ۹۶ هم واردات ۷۵ قلم کالا شامل ماشین‌آلات راهسازی (لودر، بلدوزر، لیفت‌تراک و...) ممنوع شد؛ اما به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات راهسازی، در سال ۹۷، ۲۸ میلیون دلار از ماشین‌آلاتی که ممنوعیت واردات داشتند به کشور وارد شده است! او می‌گوید: «در این سال ۲۸ میلیون دلار از ماشین‌آلاتی که ممنوعیت واردات داشتند به کشور وارد شده است! واقعا برای ما سوال است که مگر می‌شود کالای ممنوع شده، وارد شود؟ واردات بیل مکانیکی کمتر از۲۰۰ اسب بخار ممنوع بود، اما این حجم بزرگ واردات به‌طور کاملا قانونی انجام شده است.»

حال با این قبیل تصمیمات ضد و نقیض که در عمل کاملاً با چشم انداز حمایت از تولید داخل در تعارض است به نظر نمی‌رسد هپکو و سایر شرکت‌های ماشین‌سازی داخلی نظیر هپکو، در سیاست‌های وزارت صمت جایی داشته باشند کما اینکه به گفته یکی از اعضای شورای اسلامی کار هپکو بررسی آمار‌های واردات ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی به کشور نشان می‌دهد که از سال ۸۵ که هپکو برای اولین بار به بخش خصوصی واگذار شد تا سال‌های ۹۳ تا ۹۵، چیزی حدود ۳۰ تا ۳۲ هزار دستگاه نو یا دست‌دوم از مبادی رسمی وارد کشور شده است.

هر چند در این مصوبه به تأییدیه عدم ساخت داخل برای واردات اشاره‌ای شده است، اما باید گفت که در حال حاضر شرکت هپکو به عنوان بزرگترین تولید کننده تجهیزات سنگین راهسازی و معدنی کماکان به مرحله تولید نرسیده است و از طرفی تأمین ماشن آلات مورد نیاز از طریق واردات به خصوص دستگاه‌های مستعمل ضمن اشباع کردن بازار تا چندین سال تقاضای خرید محصولات داخلی را با کاهش مواجه خواهد کرد که در صورت به تولید رسیدن هپکو نیز تولیدات این شرکت خریداری نخواهد داشت.

درمجموع باید گفت آنچه هپکو به آن گرفتار شد نتیجه‌ی سال‌ها بی‌توجهی به تولید علیرغم تأکیدات رهبر انقلاب در شعار سال‌های اخیر است، چندین سال فرار دولت از زیر بار مسوولیت خصوصی‌سازی‌های غیراصولی و شکست‌خورده هپکو و شرکت‌هایی امثال آن به‌جای رفع موانع تولید ضربه‌ای به‌مراتب سهمگین‌تر از تحریم‌ها به صنعت و اقتصاد کشور وارد کرد و حال در سال ۱۴۰۰ که مزین به شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی هاست باید به این مهم با جدیت بیشتری عمل کرد و نه اینکه در مسیر رونق تولید داخل سنگ اندازی کرد.

منبع: پایگاه خبری دیار آفتاب