به گزارش می متالز، البته باوجوداین مشکلات ما سعی کردهایم به برنامههای توسعهای خود ادامه دهیم و یکی از نتایج آن اورهال کردن واحد UN بوده تا ظرفیت تولید تقویت شود که البته ظرفیت تولید ورق را ارتقا هم بخشیدیم.
مدیرعامل کالسیمین در خصوص غیرمعقول بودن منع صادراتی گفت: با توجه به اینکه در صنعت گالوانیزه 5 درصد روی لازم است نباید کل شمش مصادره شود. در این شرایط که صنعت سرب و روی کشور صادرات محور است چرا باید محصولی که از خاک تا محصول نهایی ارزشافزوده لازم را ایجاد میکند با منع صادراتی مواجه شود. صنعت سرب و روی صادرات محور بوده بهنحویکه درگذشته با مشکلی در عرضه مواجه و مصارف داخلی مواجه نبود. در سال ۱۳۹۶، میزان تولیدات این صنعت ۱۹۷ هزار تن بوده که از این مقدار نزدیک به ۵۴ هزار تن در داخل مصرف و مابقی صادر میشود بنابراین ۷۵ درصد میزان تولیدات صنعت سرب و روی صادراتی و ۲۰ درصد نیز توسط شرکتهای داخل مصرف خواهد شد. مصرف تولیدکنندگان داخل از این محصول بسیار اندک بوده اما دولت این موضوع را مانند سایر حوزههای فلزات فرض میکند. نکته دیگر در عدم واردات خاک در قبال صادرات محصولات سرب و روی است که تولیدکنندگان را با مشکلات عدیدهای روبهرو کرده است.
وی از تبعات منع صادراتی به کاهش قدرت خرید مواد اولیه اشاره کرد و گفت: از دیگر مشکلات حاصل از عدم صادرات، نبود قدرت خرید مواد اولیه محسوب میشود. نوسانات شدید ارزی موجب شد تا اغلب قطعه فروشان، محصولات خود را به قیمت روز و مشخص بفروشند که همین امر ضربات سنگینی را بر پیکره تولید و اشتغال وارد کرد. سیاستهای تنظیمشده توسط دولت با ابلاغیهها و تمهیدات خود در راستای اشتغالزایی و طرحهای توسعهای در تضاد است. بهعنوانمثال یکی از طرحهای توسعهای شرکت کالسیمین که توسط واحد تحقیق و توسعه آن در بحث محیطزیست در حال انجام بود به دلیل مشکلات مذکور در ماههای گذشته متوقف شد. دلیل اصلی این امر، عدم تمرکز واحد مدیریت بر پروژه مذکور و اتلاف وقت و انرژی در جلسات متعدد با دولت است.
وی در ادامه بحث بالا عنوان کرد: این صنعت با مشکلاتی نظیر کمبود خاک مواجه است و در این شرایط اگر تولیدکننده صادرات نداشته باشد نمیتواند خاک موردنیاز خود را وارد کند، مراودات ارزی که ما پیشازاین داشتهایم به صنعت کمک میکرد که با ارز دریافتی واردات خاک برایشان مناسبتر تمام شود و در بهای تمامشده ما اثر عمدهای نداشت.
رحیمی بهعنوان یک پیشنهاد اثرگذار در جهت رفع مشکل متفاوت بودن مشکلات هر حوزه و نادرست بودن ابلاغ بخشنامه مشترک برای آنها عنوان کرد: در چندماهه گذشته بیش از ۵۰ بخشنامه به واحدهای مختلف و تولیدکنندگان ابلاغ گردیده که نشاندهنده عدم توانایی دولت در تصمیمگیری است. این جریان سبب ایجاد فاصله عمیق میان تولیدکننده و دولت و نوسانات شدید ارزی شده که خودبهخود موجب بالا رفتن قیمت و سوءاستفاده واسطهگران خواهد بود. دولت باید خود را با ارائه سازگار و مناسب در بورس به تولیدکننده نزدیک کند. متأسفانه تولیدکنندگان در حال حاضر محصولات خود را بهاجبار در بورس عرضه کرده که در حال تلاش جهت خروج از این وضعیت هستند. تشکیل انجمن صنایع غیر آهنی بهعنوان راهکاری است تا از این شرایط خارج شویم که در تلاشیم تا با نمایندگان خانه معدن و بخش خصوصی و باهدف کمک به دولت در تشخیص و تفکیک صنایع مختلفی مانند مس، سرب و روی و آلومینیوم آن را به نتیجه برسانیم. متأسفانه وجود انجمنهای جزیرهای موجب سردرگمی دولت و صدور یک بخشنامه برای تمامی صنوف شده لذا دولت به یک متولی برای صنایع غیر آهن جهت تعامل و تسهیل امور نیاز دارد.
وی افزود: بین آلومینیوم، روی، طلا، مس و... تفاوتهای بسیار زیادی وجود دارد بهطور مثال در صنعت مس، معدن تقریباً در کنار کارخانه فرآوری است درصورتیکه در تولید روی، دوری و فاصله معدن از کارخانه هزینههای زیادی را متوجه تولیدکننده میکند. در مورد آلومینیوم نیز این موضوع کاملاً متفاوت است.
رحیمی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نباید خودتحریمی داشته باشیم؛ما تا اعمال کامل تحریمها چند ماه فرصت برای صادرات داشتیم که آن فرصت را هم سوزاندیم با از دست دادن سه ماه تنها به درآمد شرکتهایی نظیر ما لطمه وارد نمیشود، در اصل ما بازار صادراتی خود را از دست میدهیم و سایر رقبای منطقه نقش ما را برای مشتریان بینالمللی ایفا خواهند کرد.
وی درنهایت موافقت خود برای ورود به بورس کالا اما به شکل درست و اقتصادی را اطلاع داد و افزود: ما با ساختار اقتصادی و قیمتگذاری درست تمایل به عرضه در بورس کالا را داریم. وقتی قیمت تمامشده تولید کنسانتره شمش روی بالاتر از قیمت عرضه است در اینجا رانت بهوجود میآید و تولیدکننده دچار مشکل میشود و بهطورقطع با این روند کارخانهها دچار مشکل خواهند شد. البته این موضوع در بخشنامهای که اواخر ماه قبل بر مبنای ارز بانک دولتی اعلام شد، آمده است.