با تغییرِ «مبنای محاسبه بازنشستگی» سقوط به زیر خط فقر تشدید می‌شود

به گزارش می‌متالز، برخورداری از مستمری مکفی و شایسته، حق بدیهی نیروی کار است. هر فرد شاغلی که سی سال تمام کار می‌کند تا بتواند در ایام پیری از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود، دغدغه میزان مستمری دریافتی خود را دارد. دهه هاست که هیچ تطابقی میان مزد و مستمری کارگران با هزینه‌های زندگی و سبد معیشت وجود ندارد. هرچه مزد و مستمری افزایش می‌یابد، از آن طرف هزینه‌های زندگی و تورم سر به فلک می‌کشد و باز فاصله‌ای بسیار عمیق میان دریافتی و کمینه هزینه‌ها به وجود می‌آید. اما به نظر می‌رسد ناکافی بودن مستمری دریافتی بازنشستگان کافی نبوده که حالا می‌خواهند مبنای محاسبه مستمری‌ها را از اساس عوض کنند آن هم به این بهانه که سازمان تامین اجتماعی در آستانه‌ی بحران است و باید «توانمند» شود!

«مستمری بازنشستگی» پدیده‌ای نسبتاً متاخر در اقتصاد جهان است. تا قبل از نیمه‌های قرن هجدهم که در آلمان دولت رفاه اصلاحاتی به نفع کارگران به عمل آورد، چیزی به نام صندوق پس‌انداز بازنشستگی در بازار کار جهان به معنای امروزی آن سابقه نداشت. کارگران عصر صنعتی شدن که از نیمه‌های قرن شانزدهم میلادی با سرعت بسیار آغاز شده بود، سرنوشت تلخ و بسیار دردناکی داشتند: این کارگران باید روزی تا ۱۲ ساعت کار می‌کردند (از بام تا شام)، دستمزد ساعتی و ناچیزی داشتند، بیمه و خدمات درمانی و رفاهی معنایی نداشت، ایمنی و بهداشت کار مطرح نبود و فقط تا زمانی که سر پا بودند و به کارفرما بیگاری می‌دادند، حقوق می‌گرفتند. برای ایام پیری و بازنشستگی اصلاً حقوقی در کار نبود. بعد‌ها به تدریج دستاورد‌هایی نصیب طبقه کارگر صنعتی شد. ابتدا ۸ ساعت کار در روز و منع کار در ایام تعطیل آخر هفته، سپس ورود مقوله‌ی تامین اجتماعی و حمایت‌های درمانی و در ذیل آن، صندوق پس‌انداز بازنشستگی و بعد از آن به تدریج، ایمنی و بهداشت کار.

بعد از آن که کارگران صاحب تشکل، اتحادیه و سندیکا شدند، توانستند سر حقوق کار با کارفرما چانه بزنند و بهینه‌سازی روابط کار را گام به گام پیش ببرند. در قرون نوزدهم و بیستم، سوسیال دموکراسی در اروپا دستاورد‌های بسیار برای کارگران داشت. از همان ابتدا کارگران صنعتی با تشکل‌یابی در قالب سندیکا‌های قدرتمند و با پشتوانه‌ی احزاب سوسیال دموکرات واقعی که پیش برنده منافع سیاسی کارگران بودند، جنگ بر سر خواسته‌های کلیدی خود را سنگر به سنگر جلو بردند و سرمایه داری خشن جهان صنعتی را در عرصه‌های بسیاری مغلوبه کردند. یکی از این عرصه ها، جنگ بر سر حقوق بازنشستگی کارگران شاغل بود که در نهایت کارگران توانستند حق برخورداری از رفاه و معیشت شایسته در دوران بازنشستگی را از لیبرال‌ها و دست راستی‌ها بگیرند. امروز حتی در جهان سرمایه داری و در بسیاری از کشور‌های دست راستی و نئولیبرال، یک بازنشسته از مزایای درمان رایگان و مستمری کافی و مطابق با هزینه‌های زندگی بهره‌مند است و این با استناد به تاریخ جهان مدرن، اصلاً دستاورد ناچیزی نیست.

نگرانی کارگران بابت کاستی گرفتن مزایای بازنشستگی

در ایران، اما کارگران قرارداد موقت که قدرت و حق چانه زنی ناچیزی دارند نه تنها باید نگران امنیت شغلی خود در همین امروز باشند و با دستمزد‌های بسیار پایین‌تر از خط فقر به سختی روزگار بگذرانند، بلکه باید نگران فردای بازنشستگی خود نیز باشند. در سال‌های اخیر، نگرانی جدیدی برای کارگران به وجود آمده است که همان تلاش برای تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری است.

در حال حاضر، دستمزد دو سال آخر کارگران مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی است، اما تلاش‌هایی در جریان است که این دو سال را افزایش داده و حتی تا بیست سال نیز برسانند. البته این تلاش‌ها جدید نیست و سالهاست که به بهانه بحرانی شدن سازمان تامین اجتماعی، از لزوم تغییر مبنای محاسبه مستمری دفاع می‌کنند. این دفاع جانانه در حالی در همه سطوح ریشه دوانده که ریشه بحران در جایی دیگر است، در موقتی بودن قرارداد‌های شغلی، در پایین بودن دستمزد شاغلان که موجب کاستی گرفتن ورودی‌های سازمان می‌شود و در فرار‌های بیمه‌ای کارفرمایان. بدون تردید، عدم نظارت بر بازار کار که موجب شده اشتغال غیررسمی به شدت افزایش یابد در تعمیق این بحران موثر بوده است. نباید نقش خلف وعده‌های مکرر دولت وعدم پرداخت تعهدات ریالی دولت را در ایجاد و گسترش بحران منابع و مصارف سازمان نادیده گرفت.

تلاش‌های اخیر:

افزایش مبنای محاسبه به ۲۰ سال

با اینهمه از میانه دهه ۹۰ شمسی سعی کرده‌اند برای افزایش سنوات محاسبه مستمری بازنشستگی تبلیغ کنند و آن را به عنوان تنها راه خروج سازمان از بحران بنمایانند. آخرین تلاش برای تغییر مبنای محاسبه مستمری، در ماده دوم طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی دیده می‌شود؛ بندی که بر آن است دو سال را به تدریج افزایش داده و به ۲۰ سال سنوات اشتغال برساند. این طرح که امضای ۳۴ نماینده مجلس را در پای خود دارد، به راستی برای کارگران شاغل نگران کننده است و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، می‌تواند تمام معادلات شغلی را برهم بزند.

ماده ۲ (اصلاح تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی): متوسط مزد یا حقوق عبارتست از متوسط وزنی ضرایب دستمزدی که از نسبت متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده به حداقل دستمزد روزانه همان سال طی دو سال آخر پرداخت حق بیمه محاسبه می‌گردد ضربدر حداقل دستمزد ماهانه سال برقراری. از ابتدای سال ۱۴۰۱ هر سال یک سال به سنوات مبنای محاسبه متوسط مزدی حقوق موضوع این تبصره اضافه می‌گردد تا کل دوره ۲۰ سال بیمه‌پردازی را دربربگیرد.

براساس این ماده، در سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه مستمری سه سال آخر می‌شود و هر سال یک سال به مبنای محاسبه افزوده می‌شود تا در نهایت در ۱۴۲۰، کل دوره ۲۰ سال بیمه پردازی، مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

این تغییر را از دو منظر می‌توان نقد کرد؛ یکی اینکه از اساس راه را اشتباه رفته‌اند و آدرس عوضی داده اند؛ ریشه مشکل در جایی دیگر است، اما حقوق بازنشستگان را برای حل مشکل نشانه رفته اند.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: با ایجاد امنیت شغلی کارگران که همانا ساماندهی قرارداد‌های موقت (اعمال واجرای تبصره ۲ ماده ۷) و دائمی شدن قرارداد کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد و حاکمیت بخشیدن به اراده کارگر در عقد قرارداد کار، ثبات و پایداری شغل و شاغل موضوع اصل ۲۸ قانون اساسی، ایجاد می‌شود و در نهایت بیمه‌پردازی نیز به عنوان اصلی‌ترین منابع سازمان استمرار و افزایش می‌یابد، و سازمان دچار کسری منابع و بحران منابع نخواهد شد پس آدرس اشتباه داده‌اند و راه را به بیراهه رفته اند.

اما سوای نادیده گرفتن ریشه واقعی مشکلات، تغییر مبنای محاسبه مستمری‌ها و افزایش سنوات محاسباتی، یک ایراد اساسی دیگر نیز دارد: با اقتصاد ایران و نظام تورمی حاکم بر این اقتصاد، اصلاً همخوانی ندارد.

اگر قرار باشد ۲۰ سال سابقه بیمه پردازی، مبنای محاسبه مستمری‌ها قرار بگیرد، بازنشستگان ضرر بسیاری می‌کنند و از میزان مستمری دریافتی به شدت کاسته خواهد شد. در آن صورت، فاصله مستمری و سبد معیشت خانوار، به مراتب بیشتر از امروز خواهد شد؛ دلیل آن هم ساده است: تفاوت بین حقوق امسال شاغلان با حقوق ده سال، بیست سال یا حتی ۵ سال قبلتر بسیار زیاد است؛ چون هر سال نرخ تورم چند ده درصدی داریم و مزد شاغلان نیز به نسبت این تورم (البته نه کاملاً مطابق با آن) افزایش می‌یابد؛ بنابراین فاصله زیادی بین مزد امسال و مزد ده سال پیش هر کارگر وجود دارد حتی بین مزد امسال و سه سال پیش هم تفاوت بسیار هست. در نظر گرفتن میانگین دستمزد دو سال آخر عادلانه است، اما اگر قرار باشد میانگین ۲۰ سال آخر در نظر گرفته شود بازنشسته به شدت ضرر می‌کند؛ مستمری بازنشستگی هر فرد شاغل، به نصف حقوق سال آخر اشتغال او می‌رسد و حتی شاید کمتر!

بازه دستمزد‌ها در طول بیست سال بسیار گسترده است. شاید حقوق یک شاغل در بیست سال پیش از این یعنی در سال ۱۳۸۰، چیزی حدود ۱۰۰ هزار تومان بوده، اما حالا حداقل دستمزد و مزایا حدود ۴ میلیون تومان است. چطور می‌توان این اعداد بسیار متفاوت را با یک ضریب وزنی عادلانه میانگین گیری کرد تا در نهایت یک بازنشسته متضرر نشود؟!

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در انتقاد به این ماده‌ی طرح توانمندسازی با تاکید بر اینکه نمی‌توان بدون در نظر گرفتن مختصات خاص اقتصاد ملی، از نظام تامین اجتماعی کشور‌های دیگر گرته برداری کرد؛ به ایلنا می‌گوید: «این را از کشور‌های مترقی الگوبرداری کرده‌اند، اما یادشان رفته که در آن کشورها، میانگین تورم در بیست سال، نهایت دو یا سه درصد است؛ بنابراین حقوق یک کارگر در بیست سال، چندان نوسان و تغییرات عمده ندارد؛ درحالیکه در ایران با این تورم افسارگسیخته، تفاوت حقوق در طول بیست سال از زمین تا آسمان است. این ناهمگونی و کاهش شدید ارزش پول ملی در طول زمان، موجب می‌شود که ماده ۲ این طرح، موجب آسیب‌رسانی جدی به بازنشستگان شده و مستمری آن‌ها را بازهم بیشتر به زیر خط فقر سوق دهد.»

پیش از این نیز بار‌ها تبلیغ کرده اند!

در تغییر مبنای محاسبه بازنشستگی، کارگران شاغل امروز که بازنشستگان فردا هستند، آسیب جدی می‌بینند؛ سقوط به زیر خط فقر تشدید می‌شود و همین حداقل ناچیز فعلی نیز از کف می‌رود. این در حالیست که به نظر می‌رسد عزم خود را جزم کرده‌اند که این اصلاح به ظاهر دلسوزانه، اما در عمل تخریبی را حتماً اجرایی کنند. تلاش برای تعییر مبنای محاسبه مستمری، سابقه طولانی دارد و به طرح اخیر نمایندگان مجلس محدود نمی‌شود.

برای نمونه در سوم تیرماه ۹۷، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه همچنان محاسبه مستمری بر اساس بیمه‌پردازی دو سال آخرخدمت افراد ملاک است و تغییری نکرده است، گفت: محاسبه مستمری بر اساس دوسال آخر خدمت، خساراتی برای سازمان دارد که باید رفع شود. مایل هستیم با مشارکت خود بیمه شدگان و بازنشستگان طرحی را آماده و آن‌ها را قانع کنیم. کاری که می‌خواهیم انجام دهیم به نفع نظام، سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان است.

محمدحسن‌زدا اظهار کرد: در ماده ۳۹ قانون برنامه پنجم توسعه، محاسبه مستمری بر حسب سوابق ۵ سال آخر خدمت قید شده بود، اما این ماده در برنامه ششم توسعه حذف شد.

وی افزود: بر این اساس همچنان محاسبه مستمری بر اساس بیمه پردازی، ۲ سال آخر ملاک است و تغییری نکرده است. مبنای قانونی محاسبه مستمری تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی است.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر بخواهیم اصلاحات پارامتریک انجام دهیم یکی از مواردی که باید تغییر کند همین آیتم است، اظهار کرد: در کشور‌های پیشرفته جهان، کل دوران بیمه‌پردازی مبنای محاسبه مستمری قرار می‌گیرد؛ بنابراین حقوق و مستمری بازنشستگی، قرار است قربانی الگوبرداری سطحی و ظاهری از نظام تامین اجتماعی سایر کشور‌های مترقی شود. بدون اینکه از خود بپرسند آیا در آن کشور‌ها هم بین مستمری و هزینه‌های زندگی فاصله چند صد درصدی وجود دارد؛ آیا در آن نظام‌های اقتصادی مترقی، سالانه بیش از ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد تورم بر اقتصاد حاکم است و آیا در همان نظام‌هایی که مبنای الگوبرداری واقع شده اند، بازنشستگان زیر خط فقر مجبورند هر ماه چند صد هزار تومان اضافه برای بیمه تکمیلی بپردازند و ماه‌ها برای اجرای همسان‌سازی دوندگی کنند؟!

حرف آخر!

سالهاست که «اصلاحات پارامتریک» اسم رمزی است برای کاستن از حقوق و مزایای بازنشستگان، عنوان جذابی است، اما معنای آن خطرناک است. اصلاحات پارامتریک یعنی کاستن از حقوق و مزایای بازنشستگان و اگر روزی برسد که مبنای محاسبه مستمری افزایش یابد و به بیست سال برسد و حقوق هر بازنشسته به نصف ارزش ریالی امروز تقلیل یابد، کارشناسان و مسئولان امر خیلی ساده خواهند گفت «اصلاحات پارامتریک نتیجه داد، حالا دیگر محاسبات بیمه‌ای جدید حاکم است و کاری از دست‌مان برنمی آید؛ تمام!»

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)