به گزارش میمتالز، سید جواد حسینیکیا با تاکید بر ظرفیت مناسب حوزه معدن و ضرورت استفاده از آن گفت: حوزه معدن میتواند جایگزین حوزه نفت در اقتصاد کشور باشد؛ در کشور ما معادن و پهنههای معدنی فراوانی وجود دارد و با توجه به اینکه در حوزه معدن مانند نفت، محدودیتهای ناشی از تحریم وجود ندارد، توجه بیشتر به این حوزه ضرورت دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، قابلیت و توانایی فرآوری محصولات و صنایع معدنی در کشور را از دیگر امتیازات فعالیت در این بخش دانست و تصریح کرد: حوزه معدن و صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالایی است و ظرفیت و توانایی بالایی در اشتغالزایی دارد و در بحث تکمیل زنجیره نیز باید اقداماتی انجام شود.
نماینده مردم سنقر در خانه ملت در ادامه درباره اجرای طرح آزادسازی معادن و پهنههای معدنی حبس شده، گفت: سنوات گذشته بخشی از محدودهها و منابع معدنی در اختیار افرادی قرار گرفته بود که توانایی استفاده و بهرهبرداری از آنها را نداشتند، دولت و وزارت صمت با اجرای این طرح امکان استفاده از این منابع را فراهم کردند، ضمن اینکه فرایند این واگذاری مشروط است و اگر فرد نتوانست کار را انجام دهد، محدوده به افراد واجد شرایط دیگر و دارای اهلیت، چه از نظر مالی و چه فنی واگذار خواهد شد.
حسینیکیا در بخش دیگر صحبتهای خود درخصوص بستههای جدید وزارت صمت در جهت افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن، اظهار داشت: یکی از عواملی که میتواند در جذب سرمایه به بخش خصوصی کمک کند، ایجاد مشوق و انگیزه برای سرمایهگذار است، به عنوان مثال اِعمال معافیتهای مالیاتی در سراسر زنجیره میتواند بسیار کمککننده باشد.
نماینده مردم سنقر در ادامه، ایجاد مشوق از طریق دادن امتیازات و معافیتهای مالی را در صورت عملکرد مناسب و قابل قبول از دیگر راههای جذب سرمایه به بخش معدن عنوان کرد.
وی نیاز کشورهای منطقه به محصولات و صنایع معدنی را نشاندهنده بازار خوب این حوزه عنوان کرد و با اشاره به ظرفیت بالای معدنی در کشور، اظهار داشت: پهنههای معدنی و معادنی که در این طرح به مزایده گذاشته میشوند، تنها بخشی از ذخایر اکتشاف شده در کشور هستند، ضمن اینکه بخش زیادی از ذخایر معدنی کشور هنوز کشف نشدند که لازم است در این زمینه اقدامات علمی و کارشناسی انجام شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درخصوص گستردگی اجرای طرح آزادسازی پهنههای معدنی در همه استانها، با تاکید بر اینکه هر استان به تناسب شرایط زمینشناسی که دارد، از ظرفیت معدنی برخوردار است و در هر منطقه از کشور ماده معدنی خاصی وجود دارد، این پراکندگی جغرافیایی در اجرای طرح را عامل مهمی در ایجاد بستر اشتغالزایی خوب و گسترده در سراسر کشور دانست
حسینیکیا در پایان صحبتهای خود با تاکید بر نقش مجلس در زمینه اصلاح قوانین موجود و یا وضع قوانین جدید در راستای حمایت و توسعه بخش معدن، گفت: وزارت صمت به عنوان جلودار و متولی در این حوزه لازم است قوانین موجود را به صورت کارشناسی مورد ارزیابی قرار دهد و خلأهای قانونی را به مجلس معرفی کند و ما در مجلس آمادگی لازم برای حمایت از تولید و توسعه این حوزه را داریم.
منبع: شاتانیوز