دولت نمی‌تواند همه نظرات تشکل‌ها را بپذیرد

به گزارش می متالز، جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: با آنکه تکلیف قانونی دولت است که برای سیاست‌گذاری‌ها از تشکل‌ها نظرخواهی کند، اما بنا به‌دلایلی مانند محدودیت‌های قانونی نمی‌توان همه نظرات را پذیرفت. سرقینی همچنین می‌افزاید دولت هیچ نفعی در هیچ تشکلی ندارد؛ بنابراین دلیلی نمی‌بیند که به‌سود بخشی از زنجیره سیاست‌گذاری خود را تغییر دهد. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

دولت برای استفاده از نظرات تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین استراتژی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها چه رویکردی دارد؟

دولت برای استفاده از نظرات بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه سیاست‌گذاری‌های مربوط به هر بخش تکالیف قانونی دارد. در این زمینه شوراهای گوناگونی در کشور به‌ویژه در بخش معدن و صنایع‌معدنی فعالیت دارند و به‌طور مرتب با دولت نشست‌های مختلفی را برگزار می‌کنند. معاونت معدنی نیز به‌طور معمول با استفاده از نظرات تشکل‌های بخش خصوصی سیاست‌گذاری‌هایی را انجام می‌دهد. تشکل اصلی در بخش معدن، خانه معدن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره با آن در ارتباط است. طبیعتا سایر تشکل‌ها نیز برای تصمیم‌گیری‌ها به وزارتخانه دعوت می‌شوند. حتی در شورای‌عالی معادن دوعضو از 11عضو این شورا به بخش خصوصی تعلق دارد که یکی از آن‌ها نماینده خانه معدن و دیگری نماینده اتاق بازرگانی ایران است. از این‌رو، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بخش معدن که بالاترین مرجع در این حوزه است، دوعضو از بخش خصوصی نظرات این بخش را به‌طور کامل منتقل می‌کنند و حتی در برخی مواقع، دو عضو یادشده می‌توانند در دفاع از منافع بخش خصوصی و حق و حقوق آن‌ها، روی نظرات شورا تاثیر اساسی بگذارند. طبیعی است که شورای‌عالی معادن در نظر دارد امور معادن متعلق به بخش خصوصی تسهیل شود؛ بنابراین تجربیات بخش خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در عین حال نشست‌های گوناگونی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با دیگر تشکل‌های بخش خصوصی برای مشورت و تصمیم‌گیری‌های اساسی برگزار می‌شود. به‌عنوان نمونه، خانه معدن، انجمن سیمان، انجمن سنگ و... به وزارتخانه دعوت می‌شوند. انجمن فولاد نیز به‌عنوان یک تشکل فعال در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دارد. اما نکته مهم در این میان این است که انجمن‌ها نباید انتظار داشته باشند تمام خواسته‌های آن‌ها به‌طور کامل مورد پذیرش قرار گیرد. به‌طور قطع، تصمیمات دولت متاثر از پیشنهادات تشکل‌هاست، اما با توجه به محدودیت‌ها نمی‌توان همه پیشنهادات را عملیاتی کرد. بخشی از خواسته‌های تشکل‌ها منطبق با مقررات نیست. اگر قوانین جاری کشور اجازه دهد، نظرات تشکل‌ها پذیرفته می‌شود.

آیا دولت برای پذیرش نظرات تشکل‌ها ملاحظاتی را در نظر می‌گیرد؟ چرا دولت نمی‌تواند بخش‌هایی از مطالبات تشکل‌ها را بپذیرد؟

دولت برای پذیرش نظرات بخش خصوصی هیچ ملاحظه یا سفارشی را در نظر نمی‌گیرد. همان‌گونه که پیش از این نیز بیان شد، پذیرش برخی خواسته‌های تشکل‌ها، خلاف قانون است. به‌عنوان نمونه، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال97، حدود هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن را گنجانده است. این موضوع یک قانون است و در جدول درآمدهای عمومی کشور قرار می‌گیرد و دولت نیز به‌عنوان مجری باید همه بندهای آن را اجرا کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونت معدنی این وزارتخانه به‌عنوان متولی بخش معدن، باید به هر نحو ممکن این میزان درآمد را برای دولت وصول کند. هنگامی که دولت حقوق دولتی را متناسب با بودجه به هر بخش اعلام می‌کند، تشکل‌های بخش خصوصی به آن اعتراض می‌کنند. تغییر حقوق دولتی معادن ازسوی دولت به‌معنای آن است که معاونت معدنی به‌عنوان مجری قانون باید جلوی قانون مصوب مجلس بایستد. در حالی که معاونت معدنی هرگز چنین اقدامب را انجام نمی‌دهد و مجوز آن را نیز ندارد. با این حال دولت در بخش‌هایی که مجاز به تغییر مصوبات و قوانین و مقررات جاری کشور است، براساس برخی نظرات تشکل‌های بخش خصوصی عمل می‌کند و در سیاست‌های اجرایی آن حوزه نیز نظرات تشکل‌ها اعمال می‌شود. باز هم تاکید می‌شود که دولت هرگز نمی‌تواند براساس نظر بخش خصوصی خلاف قانون عمل کند.

چرا برخی اعتقاد دارند در بدنه دولت مراکز تصمیم‌گیری برای مصوبات بسیار است و تشکل‌ها در برخی مواقع نمی‌دانند سیاست‌گذار، مجری و... کیست؟

سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های معدنی کشور در حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. این وزارتخانه دارای چندین معاونت است که هر یک از آن‌ها ابزارهای اجرایی سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. ایمیدرو یکی از ابزارهای اجرایی این وزارتخانه است. در عین حال، معاونت اقتصادی و بارزگانی نیز دیگر بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شمار می‌رود. خوشبختانه همکاری بسیار خوبی میان بخش‌های گوناگون وزارتخانه در جریان است. این هم‌فکری‌ها به‌ویژه در چند ماه گذشته روند خوبی داشته است. اما مجری نهایی سیاست‌های دولت در امور معدن، معاونت معدنی است. اگر سازمان یا نهاد دیگری در این زمینه فعالیت دارد، در کنار معاونت معدنی است و در مقابل آن قرار ندارد. علاوه این، بورس کالا نیز تنها مجری مقررات است و مصوبات و دستورالعمل‌های وزارتخانه را اجرا می‌کند.

برخی تشکل‌ها اعلام می‌کنند سیاست‌گذاران آن‌ها را برای اعلام‌نظر فرا می‌خوانند و نظرات آن‌ها را به‌عنوان‌نمونه درباره فرمول قیمت‌گذاری و نحوه عرضه محصولات در بورس کالا جویا می‌شوند؛ اما در نهایت تصمیمات بدون‌اعمال‌نظر تشکل‌ها نهایی‌می‌شود؛ شما در این‌باره چه نظری دارید؟

خوشبختانه سیاست وزارتخانه درباره فلزات به‌ثمر نشسته است. همه تشکل‌ها هم در بخش پایین‌دست و هم در بخش بالادست، نگران وضعیت بازار بودند. آن‌ها اعلام می‌کردند که تفاوت قیمت فلزات اساسی در بازار آزاد با قیمت اعلامی در بورس کالا، زیاد است. وزارتخانه اوایل شهریور اعلام کرد سقف رقابت برای معاملات مس و آلومینیوم برداشته شده است. وقتی این اتقاق افتاد، برخلاف انتظار همه که تصور می‌کردند رقابت موجب افزایش 3‌برابری قیمت‌ها می‌شود، شرایط به‌گونه دیگری رقم خورد. درباره مفتول مسی پس از رقابت قیمت به 42هزار تومان رسید، در حالی که در بازار آزاد این قیمت فقط52هزارتومان بود. در نتیجه قیمت بازار آزاد نیز افت پیدا کرد. درباره آلومینیوم نیز پس از عرضه بدون سقف رقابت، یک عرضه 17هزار تومان و دیگری 19هزار تومان به فروش رسید. این یعنی فلزات با قیمت رقابتی به فروش می‌رسند. با این اقدامات تشکل‌های بخش خصوصی دیگر چه انتظاری دارند؟ این سیاست هم به‌نفع عرضه‌کننده و هم به‌نفع خریدار است. در این شرایط دیگر هیچ تولیدکننده‌ای از نبود رقابت گلایه نمی‌کند و خریدار نیز معترض قیمت نیست.

نکته مهم دیگر در این زمینه این است که هر یک از تشکل‌ها نظرات متفاوتی دارند. از یک سو تشکل‌های پایین‌دست از گران‌فروشی شکایت می‌کنند و ازسوی دیگر، تشکل‌های بالادست خواهان قیمت‌گذاری با نرخ ارز ثانویه هستند. دولت برای اینکه هر دو بخش متضرر نشوند، قیمت پایه را قرار داد و هر دو طرف این اختیار را دارند که برای قیمت معامله به چانه‌زنی بپردازند و خریداران نیز درباره محصول رقابت ‌کنند. این سیاست اکنون به‌ثمر نشسته است. به‌عنوان نمونه، قیمت میلگرد در بازار آزاد حدود 6500تومان بود که پس از اجرای این سیاست، اکنون قیمت آن به 3900 تومان رسیده است. نکته مهم دیگر اینکه از این به بعد اسامی خریداران نیز افشا می‌شود که به درخواست تشکل‌ها بوده است. در صورتی که تشکل‌ها به یک خریدار ایراد وارد کنند، به‌سرعت با آن خریدار برخورد می‌شود. در عین حال این‌گونه نیست که خریدار پس از معامله رها شود، بلکه 3هفته بعد باید محصول خود را در بورس عرضه کند. این مساله نیز باعث شده تقاضای متفرقه و کاذب در بازار به‌شدت کاهش یابد. اکنون فقط خریداران واقعی در این بازار حضور دارند. از 20شهریور مبنای معرفی واحدها به بورس کالا برای خرید، سامانه بهین‌یاب است.

عده‌ای معتقدند به‌دلیل اینکه دولت در برخی زنجیره‌ها دارای بنگاه و شرکت است، بنابراین به آن‌ها بیشتر بها می‌دهد. نظر شما در این زمینه چیست؟

به‌طور مشخص یکی از انجمن‌هایی که بنگاه‌های شبه‌دولتی در آن حضور دارند، انجمن تولیدکنندگان فولاد است. شرکت‌های بزرگ و کوچک با یکدیگر این انجمن را اداره می‌کنند. دولت در این تشکل نفعی ندارد که بخواهد در سیاست‌‌گذاری‌های آن دخالت کند. در حال‌حاضر، شرکت‌های بزرگی مانند فولادمبارکه، ذوب‌آهن و فولادخراسان از اعضای هیات‌مدیره این انجمن هستند. این در حالی است که در سیاست‌گذاری جدید، اگر دولت بخواهد جلوی آن‌ها بایستد و این شرکت‌ها نیز وابسته به دولت باشند، به معنای ایستادن دولت در مقابل آن‌هاست. در حالی که دولت نیازی ندارد که در مقابل این شرکت‌ها قرار گیرد. در صورتی که پیشنهاد این تشکل نیز منطقی باشد، دولت به‌طور حتم، از آن حمایت می‌کند. دولت به همه اطمینان می‌دهد که تشکل‌ها بسیار مهم هستند. اما به‌هر حال نمی‌توان تمامی خواسته‌های تشکل‌ها را اجرایی کرد زیرا در کنار پیشنهاداتی که از تشکل‌ها دریافت می‎شود، قوانین و مقرراتی وجود دارند که باید به آن‌ها نیز عمل کند.