مفت فروشی سنگ‌های تولیدی به بازار‌های صادراتی/ معضل حمل و نقل عامل حذف ایران از بازار جهانی

به گزارش می‌متالز به نقل از جهان صنعت، در واقع مانع تراشی دولت در مورد واردات ماشین آلات مورد نیاز معادن شرایطی را به وجود آورده است که معادن ایران به انبوهی از لاشه‌های ماشین آلات سنگین قدیمی تبدیل شده و در اکتشاف، استخراج و در نهایت فرآوری، ایران از رقبایی همچون ترکیه عقب مانده است. در این خصوص سیامک حاج سیدجوادی تحلیل‌گر ارشد بازار‌های جهانی سنگ در گپ و گفتی با «جهان صنعت» اعلام می‌کند که در سال ۲۰۱۹، ایران تنها ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تن تولید سنگ داشته است در حالی که ظرفیت تولید دست کم باید ۲ برابر شود و ما به ظرفیت تولید ۱۶ میلیون تن دست پیدا کنیم.

به گفته این کارشناس، ایران سنگ‌های تولیدی خود را به بازار‌هایی همچون بازار عراق به مفت می‌فروشد و گویی به این کشور هدیه می‌دهد. حاج سیدجوادی همچنین با تاکید بر اینکه ما یک عملیات اکتشافی قوی می‌خواهیم، اعلام می‌کند که اکتشافات در صنعت سنگ، بسیار ضعیف است و به عبارتی اصلا عملیات اکتشافی به طور اصولی انجام نمی‌شود. وی همچنین با انتقاد از اینکه در ایران برای صنعت سنگ استراتژی مشخص تعریف نشده است، بیان می‌کند که آنچه ما را از بازار جهانی حذف می‌کند، معضل حمل و نقل است به طوری که کارخانه‌ها برای صادرات سنگ خود به اروپا باید به ازای هر تن ۲۰۰ یورو هزینه پرداخت کنند که همین موضوع باعث از دست رفتن بازار‌های صادراتی می‌شود. در ادامه این گفتگو را با تحلیل‌گر ارشد بازار‌های جهانی سنگ می‌خوانید:

عملکرد دولت روحانی در مورد بخش معدن و صنعت سنگ را در ۸ سال گذشته چطور می بینید؟

واقعیت این است که دولت در طی سال‌های گذشته در رابطه با بخش معدن و صنعت سنگ، کاملا سیاست اقتصاد بسته را دنبال کرد در حالی که اعمال این سیاست و عدم ارتباط با تجارت آزاد، ضربات زیادی را به صنعت وارد کرده است. یکی از تبعات این سیاست این است که معادن سنگ کشور ما در حال حاضر با یک سوم ظرفیت، در حوزه تولید فعالیت می‌کنند. در واقع ظرفیت اسمی معادن سنگی که پروانه بهره برداری و استخراج دارند، ۳۰ میلیون تن است، اما متاسفانه آمار‌های جهانی در این خصوص حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۹، ایران تنها ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تن تولید سنگ داشته است که نشان می‌دهد ما با کمتر از یک سوم ظرفیت تولید انجام می‌دهیم. از سوی دیگر با وجود اینکه برای بیش از ۲۱۰۰ واحد پروانه معدنی صادر شده است، حدودا ۵۰ درصد این واحد‌ها تعطیل هستند و فعالیت ندارند. البته در گذشته هم چنین شرایطی وجود داشته، اما در این دوره ۸ ساله، بخش زیادی از این مشکلات به وجود آمده است. این شرایط نشان دهنده نبود سیستم حمایتی و عملکرد غیرقابل قبول دولت در این حوزه است که مشکلات زیادی را برای حوزه معدن به خصوص صنعت سنگ ایجاد کرده است.

از اصلی‌ترین مشکلات و چالش‌هایی که در طی سال‌های اخیر به وجود آمده است، بگویید.

یکی از مهمترین مشکلاتی که در طی سال‌های گذشته به وجود آمد، بحث ماشین آلات معدنی است که به خصوص در این چند سال اخیر مجوز ورود برای ماشین آلات سنگین به هیچ وجه داده نشد. آن هم در شرایطی که ماشین آلات موجود در معادن ایران عمر بالای ۲۰ ساله دارند و هزینه تعمیرات، لوازم یدکی و همچنین استهلاک آن‌ها به شدت بالا رفته است. اگر سری به معادن سنگ کشور بزنید، می بینید که در هر کدام از این معادن چند ماشین سنگین اسقاطی یک گوشه معدن افتاده است به طوری که می‌توان گفت معادن ایران به انبوهی از لاشه‌های ماشین آلات سنگین تبدیل شده است. این در حالی است که لودر و بیل مکانیکی دو ماشین سنگین هستند که اگر نباشند، معدنکار نمی‌تواند کار کند و تولید به خواب می‌رود. با این حال شاهد این بودیم که وزارت صمت نه تنها نتوانست در این خصوص کاری انجام دهد بلکه به مشکلات دامن زد.

مهمترین چالشی که در حال حاضر در بخش معدن وجود دارد، همین مساله تولید است. ما می‌توانیم به راحتی ۲۰ میلیون تن سنگ تولید کنیم در حالی که میزان تولید ما ۸ میلیون تن است. در مقابل، اما کشور ترکیه با ۱۲ میلیون تن تولید سومین تولیدکننده دنیاست و اولین صادرکننده تبادلات جهانی سنگ‌های گروه آهکی ماربل است که بیش از ۹ تا ۹.۵ میلیون تن از تولید خود را در اختیار صادرات قرار داده است. نکته قابل تامل اینکه کشور ما ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تن سنگ تولید می‌کند که تنها ۶ تا ۷ میلیون تن آن برای بازار داخلی استفاده می‌شود در حالی که اگر بازار داخلی ما با شرایط رکود روبرو نباشد، باید دست کم ۱۰ میلیون تن مصرف سنگ داشته باشد.

با این تفاسیر، میزان صادرات سنگ ایران چندان قابل توجه نیست. لطفا در این خصوص توضیح دهید.

ما در سال ۲۰۱۹، رقمی حدود یک و نیم میلیون تن سنگ مازاد بر بازار داخلی را صادر کردیم که بسیار رقم پایینی است چرا که ما به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، تنها از یک سوم طرفیت خود در بخش تولید استفاده می‌کنیم. این در حالی است که برای توسعه صادرات حتما باید ظرفیت تولید دست کم ۲ برابر شود و به ظرفیت تولید ۱۶ میلیون تن برسیم که نیمی از آن برای تامین نیاز بازار داخلی استفاده شود و نیمی از آن هم برای صادرات صرف شود. در این راستا البته باید ببینیم که چه میزان از این مقدار باید به صورت بلوک صادر شود و یا اینکه بخش از آن‌ها فرآوری شده و به صورت اسلب یا تایل به بازار‌های صادراتی فرستاده شود.

توسعه صادرات و عملی کردن آنچه گفته شد، تنها با تمرکز بر تولید معادن قابل انجام است. افزایش ظرفیت تولید هم در صورتی اتفاق می‌افتد که دولت به معادنی که توان صادراتی دارند، به جای تسهیلات، ماشین آلات سنگین معدنی بدهد. به عقیده بنده به هر معدن اگر یک لودر و بیل مکانیکی اضافه شود، ظرفیت تولید آن معدن دست کم ماهی ۲ هزار تن افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر ما می‌توانیم به راحتی با اضافه کردن این دو دستگاه به هر معدن، به صورت میانگین ظرفیت تولید آن معادن را دو برابر کنیم. اما متاسفانه این اقدام در دولت‌های روحانی انجام نشد.

در خرداد ماه اعلام شد که واردات ماشین آلات معدنی مشروط به خرید یک دستگاه از شرکت هپکو آزادسازی شده است. لطفا در این خصوص توضیح دهید.

همانطور که پیش از این گفته شد، ما در ۵ سال گذشته در بحث واردات ماشین آلات معدنی به شدت مشکل داشتیم. در این خصوص نه بانک مرکزی ارزی اختصاص می داد و نه گمرک می‌توانست در این زمینه کمکی کند. از طرف دیگر مجوز ورود به ماشین آلات داده نمی‌شد، اما در حال حاضر واردات را به شرط خرید دستگاه از هپکو آزاد کرده اند. در حالی که این اقدام همان حمایتی است که در خودروسازی انجام می‌شود و عملا بار آن بر دوش مردم قرار دارد. به واقع اگر هپکو مزیت نسبی در تولید ماشین آلات دارد، باید بتواند محصول خود را با قیمتی متعادل‌تر از بازار ارائه دهد، اما اگر قرار باشد معدنکار یک دستگاه از هپکو را برابر با قیمت یک دستگاه از ماشین آلات کاترپیلار یا کوماتسو خریداری کند، چه مزیتی برای او دارد و از چه کیفیتی برخوردار می‌شود؟

به نظر من این سیاست اشتباه است و باید واردات آزاد باشد و فعالان معدنی در صورت تمایل از شرکت هپکو ماشین آلات معدنی خریداری کنند. این در حالی است که اگر هپکو به نسبت شرکت‌های خارجی مزیت نسبی داشته باشد، حتما معدنکار از محصولات این شرکت استقبال می‌کند. در حال حاضر بزرگترین معضل معدنکار‌های ایرانی مساله لوازم یدکی، تعمیرات و قطعات دستگاه‌ها است؛ بنابراین هپکو اگر بتواند همین معضل و بار را از دوش معدنکارارن بردارد، قدم بزرگی برداشته و این موضوع باعث می‌شود به آهستگی بازار به هپکو اطمینان پیدا کند.

دولت برای حل چالش فرسودگی ماشین آلات معدنی باید چه اقدامی انجام دهد؟

در رابطه با ماشین آلات معدنی اگرچه تحریم‌های اقتصادی سنگین هم مشکل ایجاد کرده است، اما یکی از مشکلات ما این بوده که تجارت آزاد نداشتیم و نتوانستیم به درستی با دنیا تعامل کنیم. در رابطه با ماشین آلات معدنی، دولت می‌توانست خودش متولی باشد و این ماشین آلات را برای معادن تامین کند. در شرایط فعلی نباید معدندار دنبال اخذ مجوز از وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و ... باشد و در بازار‌های دوبی، عمان، ترکیه و به طور کلی بازار‌های خلیج فارس در به در پی چند دستگاه لودر بگردد. دولت باید خودش این کار را انجام دهد و از طریق صندوق بیمه، بودجه مورد نیاز برای این منظور را برآورد کند و یا اینکه از طریق بانک صنعت و معدن، منابع مالی را فراهم کند. ایمیدرو نیز باید مسوولیت خریداری این ماشین آلات را بر عهده بگیرد و مذاکرات لازم را انجام دهد. در نهایت ماشین آلات به معدندار تحویل داده شود و در مقابل قسط یا تعهد ریالی از آن‌ها دریافت شود. این واضح است معدنکاری که در شرایط فعلی باید دستگاه مورد نیاز خود را با بهره بالای ۳۰ درصد از فروشندگان و دلالان بازار خریداری کند، تمایل دارد تا از خود دولت دستگاه را بگیرد و اقساط آن را به دولت پرداخت کند چرا که این چالش فعال معدنی را در قیمت تمام شده و در رقابت هم دچار مشکل کرده است. حتی دولت می‌تواند ماشین آلات مورد نیاز معادن را با قیمت مناسب به کشور بیاورد و هزینه آن را به صورت نقدی از معدنکاران بگیرد، اما در مقابل سد‌هایی که جلوی راه فعالیت آن‌ها وجود دارد را هم بردارد.

درحوزه اکتشاف و استخراج سنگ وضعیت ایران چطور است و ما با سایر کشور‌ها چقدر فاصله داریم؟

اکتشافات به صورت کلی و در صنعت سنگ، بسیار ضعیف است و به عبارتی اصلا عملیات اکتشافی به طور اصولی انجام نمی‌شود. این خود معضلی است که استخراج را هم با مشکل مواجه کرده است. بر اساس آمار‌های جهانی، در سال ۲۰۱۹ از حدود ۳۲۰ میلیون تن چیزی که از دل کوه‌ها در دنیا بیرون آمده، ۱۵۶ میلیون تن سنگ استخراج شده است. به عبارتی نسبت میزان سنگ حاصل از عملیات استخراجی یک به دو است. اما این نسبت در معادن ایران یک به ۵ است و در برخی مواقع به ۱ به ۸ هم می‌رسد. به این معنا که ما یک هشتم آن چیزی را که از کوه استخراج می‌کنیم، به صورت سنگ است و بقیه آن به صورت ضایعات در معدن می‌ماند. دلیل این موضوع هم نبود داده‌های اولیه برای اکتشاف است.

ما اگر دیتا‌های خوب داشته باشیم و از طریق مغزه گیری یا شناسایی لایه، درز شکاف‌ها و ناپیوستگی‌ها برداشت مناسبی از معدن انجام دهیم، از کار غیرمهندسی فاصله می‌گیریم و در نهایت می‌توانیم راندمان تولید را بالا ببریم. این در حالی است که کار‌های غیراصولی و عدم شناسایی گسل‌های داخل توده سنگ‌ها، هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده است و گسل‌های داخل سنگ توده سنگی که با توجه به آن طراحی پل‌های استخراج ارتفاع پله‌های استخراج نحوه پیشروی جهت پیشروی همه این‌ها در آن موثر است. اما زمانی که اکتشافات به این صورت انجام نشود و به صورت غیر مهندسی بخوام کار کنم، راندمان تولید به شدت پایین می‌آید و همین کار غیر اصولی هزینه‌های تولید را هم خیلی بالا می برد.

ما در ابتدا یک عملیات اکتشافی قوی می‌خواهیم. هم برای معادنی که می خواهیم جدیدا به آن‌ها پروانه دهیم و هم برای معادنی که در حال حاضر پروانه دارند. باید با سیستم‌های تکنولوژی و استاندارد‌های جدید، اکتشافات و برداشت‌ها در این معادن انجام شود. برای انجام این کار اصولی پایه ای، همچنین نیازمند شرکت‌های مهندسی هستیم که بتوانند در این زمینه خدمات مورد نیاز را ارائه دهند. در این راستا شرکت‌هایی که می‌توانند در این زمینه ایفای نقش کنند باید شناسایی و استانداردسازی شوند. این شرکت‌ها باید با توجه به توانمندی‌هایی که دارند، گریدبندی شوند و در نهایت موظف شوند که این خدمات را به معادن بدهند. در واقع عملیات اکتشافی تمام معادن سنگی کشور باید به صورت تکمیلی انجام شود و بر آن مبنا، ما می‌توانیم در حوزه استخراج نیز به درستی کار کنیم.

در حال حاضر صنعت سنگ در زمینه فرآوری چه وضعیتی دارد؟

یکی دیگر از مشکلاتی که کارخانه‌های صنعت سنگ با آن روبرو هستند، بحث ماشین آلات مورد نیاز برای فرآوری است که باید سرمایه گذاری لازم در این خصوص انجام شود. در حال حاضر در دنیا از نسل جدید ماشین آلات فرآوری استفاده می‌شود و کارخانجات با ظرفیت بالای ۱۰ هزار متر یا دست کم ۵ هزار متر در روز تولید دارند در حالی که حداکثر تولید در کارخانه‌های ما ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر به صورت اسلب است؛ بنابراین تا زمانی که تمرکز و مطالعه لازم در این رابطه انجام نشود، ما نمی‌توانیم با رقبای جهانی رقابت کنیم. کارخانه‌ای در ایران که روزانه ۵۰۰ متر تولید دارد، نمی‌تواند با کارخانه‌ای که روزانه ۲۵ هزار متر تولید انجام می‌دهد رقابت کند. این در حالی است که هزینه‌های بالاسری کارخانه‌های ما نیز نسبت به متر مربع بیشتر از کارخانه‌های دنیا است و به طور کلی توانمندی رقابتی ما با وجود چنین شرایطی، با کارخانه‌های فعال در بازار جهانی قابل مقایسه نیست و مشتری با شرکتی که توان تولید بیشتری دارد، راحت‌تر وارد معامله می‌شود. مشکل دیگری که در این حوزه بسیار پررنگ است، واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت سنگ است. به دلیل مشکلاتی که ایران در حوزه تبادلات جهانی دارد، برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت از جمله الماس‌های صنعتی که معادن و کارخانه‌ها به آن احتیاج دارند، به شدت مشکل دارد. در واقع ما برای تامین نیاز خود در این زمینه باید بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد بیشتر از رقبا برای واردات هزینه کنیم. به طور مثال اگر یک محصول برای رقیب ما در ترکیه ۱۰۰ یورو تمام می‌شود، ما باید برای تامین آن ۱۷۰ تا ۲۰۰ یورو هزینه کنیم. در حالی که این موضوعات هزینه تمام شده را به شدت بالا می‌برد و یک معضل بزرگی برای کارخانجات سنگبری و فرآوری شده است.

صنایع و معادن کشور در حوزه حمل و نقل با چه مشکلاتی روبرو هستند؟

یکی از چالش‌هایی که ما در صنعت سنگ با آن روبرو هستیم، مساله حمل و نقل است که همچون یک اسب وحشی افسارگسیخته به هر جهتی که می‌خواهد ما را می‌برد و موانع زیادی را برای صنایع کشور ایجاد کرده است. هزینه بالای حمل و نقل باعث شده که عملا محصولات سنگ ایران در بسکت بازار جهانی، خریداران زیادی نداشته باشد. به عنوان مثال بنده برای صادرات سنگ کارخانه خود به اروپا باید به ازای هر تن ۲۰۰ یورو هزینه حمل زمینی بدهم که بسیار وحشتناک است. در رابطه با حمل دریایی هم مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و کشتیرانی ایران قیمت‌هایی به ما می‌دهد که از بقیه کشور‌ها بالاتر و یا برابر با آن‌ها است در حالی که محدودیت‌های زیادی هم در این راستا وجود دارد.

در حالی که قیمت فروش سنگ ما در بازار جهانی ۱۲۰ یورو است، باید به ازای هر تن ۲۰۰ یورو هزینه حمل بدهیم به این معنا که هزینه حمل به اندازه ۲۰۰ درصد قیمت کالا است؛ بنابراین این موضوع حتمی است که یک کارخانه دار یا معدندار نمی‌تواند با رقیب ترک خود که ۴۰ یورو هزینه حمل می‌دهد، رقابت کند و عملا بازار خود را از دست می‌دهد. به طور کلی شرایط فعالان صنعت سنگ در ایران از کشور‌هایی برای حمل و نقل یارانه در نظر می‌گیرند متفاوت است. از این رو حتی گاهی ۵ ماه زمان برده است تا بار صادراتی ما به مقصد برسد.

به این ترتیب باید گفت آنچه ما را از بازار جهانی حذف می‌کند، همین معضل حمل و نقل است. همین حالا بیش از ۷۰ درصد سنگ‌های ایران توجیهی برای صادرات به اروپا ندارند که این خود معضل بزرگی است. این در حالی است که بیش از ۶۰ درصد سنگ فرآوری شده ایران با قیمت زیر ۱۰ دلار به عراق صادر شده است که به نوبه خود فاجعه است و به عبارتی ما سنگ تولیدی خودمان را به این بازار‌ها هدیه می‌دهیم. آن هم در شرایطی که میانگین صادرات سنگ دنیا ۳۰ دلار و میانگین قیمت سنگ ترکیه ۲۲ دلار است؛ بنابراین سوال این است که چرا ما باید همان سنگ را با چنین قیمت پایینی صادر کنیم. این مسائل به دلیل مشکلات فرآوری، کیفیت، ابعاد تلورانس، برش و .. است که قابل حل است.

آیا صنعت سنگ در کشور استراتژی مشخصی دارد؟

متاسفانه ما در کشور برنامه ریزی و استراتژی مشخصی برای صنعت سنگ نداریم و در این راستا باید وزارت صمت در دولت جدید به شدت روی این موضوع تمرکز کند و کار‌های اجرایی لازم را انجام دهد. در رابطه با آلومینیوم، فولاد و ... اگرچه استراتژی وجود دارد و هدفگذاری‌هایی انجام شده است، اما در مورد صنعت سنگ هنوز برنامه ریزی مشخصی انجام نشده است. البته ایمیدرو موظف بوده است که این کار را انجام دهد، اما هنوز در مورد بخش جمع آوری داده و آمار‌ها نیز به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که مشخص نیست فعالان صنعت سنگ چطور باید برای خود برنامه ریزی کنند. ما در شرایط فعلی حتی از تعداد کارخانه‌های موجود در حوزه سنگ و ظرفیت تولید، فرآوری و کیفیت آن‌ها هم به صورت دقیق اطلاعات نداریم و ایمیدرو در این رابطه نتوانسته آمار‌های را برداشت و جمع آوری کند.

این در حالی است که باید این آمار‌ها وجود داشته باشد تا بتوان با انجام مطالعات فنی و اقتصادی و همینطور شناسایی بازار‌های هدف، برنامه ریزی مناسب را انجام داد. باید استراتژی بلند مدت و کوتاه مدت اجرایی شود و ما بدانیم که برای ۳ سال، سال یا حتی یک سال آینده چه هدفی داریم و برای دستیابی به آن باید چه عملیات اجرایی را در دستور کار قرار دهیم. متاسفانه این برنامه وجود ندارد و ما امیدواریم که در دولت جدید به این موضوع پرداخته شود. البته تهیه این استرتژی مدیران و تیم اجرایی با تجربه می‌خواهد. اما ضعفی که طی چند سال گذشته در وزارت صمت دیده شده این بوده است که مدیرانی در حوزه سنگ تعیین شده بودند که نسبت به این صنعت اشراف نداشتند. این در حالی است که اگر مدیری بر صنعتی اشراف هم ندارد باید از مشاوران متخصص استفاده کند و بخش خصوصی را در این زمینه برای مشاوره جذب کند، اما متاسفانه این اقدامات انجام نشده است.

به نظر شما وزیر صمت در دولت سیزدهم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتواند معادن را از حاشیه به متن بیاورد؟

به طور حتم انتخاب وزیری قوی، کارآمد و متخصص که این حوزه را به خوبی بشناسد و در آن‌ها کار اجرایی هم انجام داده باشد، می‌تواند کمک کننده باشد. همچنین به نظر می‌رسد که وجود وزارتخانه مستقلی برای بخش معدن از الزامات است. چرا که ادغام وزارت معادن با وزارت صنعت و بازرگانی کاملا اشتباه بوده و در حال حاضر وزارت معادن باید به صورت مستقل کار کند تا با تمرکز بر بخش معدن، اثرگذار و نتیجه بخش باشد. ما نمی‌توانیم شعار بدهیم که معادن باید جایگزین نفت شوند و برای نفت وزارتخانه مستقل داشته باشیم، اما معادن را در قسمتی از حاشیه وزارت صمت قرار دهیم. به عقیده بنده، آینده اقتصاد بین المللی بر روی معادن استوار است و تمرکز خواهد داشت و ما هم به عنوان کشوری که بیشترین ذخایر معدنی را داریم، باید وزارت معادنی داشته باشیم که به صورت مستقل فعالیت کند. قطعا در آن شرایط ما می‌توانیم بر افزایش تولید و توسعه صادرات تمرکز کنیم. این در حالی است که این وزارتخانه به صورت مستقل از دولت بودجه دریافت می‌کند و می‌تواند در حوزه‌هایی از جمله اکتشاف، استخراج، فرآوری، توسعه بازار و ... عملکرد مناسبی داشته باشد.

آیا اخبار مثبتی که از برجام به گوش می‌رسد می‌تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن شود یا اینکه جلوگیری از فرار سرمایه‌ها با تغییر در سیاست‌های داخلی ایران اتفاق می‌افتد. لطفا در این خصوص توضیح دهید.

در صورتی که ما بتوانیم در مورد احیای برجام به توافق برسیم و از تحریم خارج شویم، مشکلات مربوط به انتقال ارز، صادرات، واردات، ماشین آلات و اقلام مصرفی حل می‌شود و عملا می‌توانیم اقتصاد بازی را داشته باشیم. البته این به شرطی است که سیاست‌های دولتی ما نیز بر مبنای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، اقتصاد باز تجاری را در نظر داشته باشد. در آن صورت، بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود. در بخش سرمایه گذاری خارجی، اگر ما بتوانیم بخش مشکلات بیمه‌ای را برای سرمایه گذار خارجی حل کنیم و با حمایت‌های مناسب، ریسک سرمایه گذاری در کشور را پایین بیاوریم، قطعا موثر واقع خواهد شد. در واقع با توجه به ذخایر بسیار بالای معدنی که در کشور ما وجود دارد و همینطور محدودیتی که کشور‌های مختلف در رابطه با این ذخایر با آن روبرو هستند، جذب سرمایه گذار برای ما سخت نیست، اما سرمایه گذار خارجی در دو بخش نیاز به اطمینان دارد. یکی اینکه سرمایه او در کشور مورد سرمایه گذاری بلوکه نشود و با بازده خوب در مدت زمان تعریف شده به سودی که می‌خواهد برسد. در واقع سرمایه گذاری توجیه اقتصادی داشته باشد و به عنوان مثال بین ۳ تا ۴ سال به سرمایه اصلی خود و سود مناسب برسد. دوم اینکه در صورت سرمایه گذاری، در مورد نحوه خروج سرمایه خود از کشور ما نیز تکلیف خود را بداند.

اما متاسفانه مشکلای همچون عدم تصویب اف‌ای تی اف در کشور ما باعث شده که نقل و انتقالات مالی با دنیا به سادگی نباشد و تمام این مسائل سرمایه گذار را نسبت به سرمایه گذاری در کشور ما بی انگیزه کند؛ بنابراین دولت جدید باید ضمانت‌های مورد نیاز را به سرمایه گذاران بدهد تا بخش‌های مختلف در کشور توسعه پیدا کند. در این راستا شاهد این هستیم که در ترکیه، حتی دولت یا بانک مرکزی این کشور ضمانت نامه‌های مطمئنی را به سرمایه گذار خارجی می‌دهند. در غیر این صورت، بنده بعید میدانم سرمایه گذاری خارجی در ایران جواب دهد.

برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در کشور باید بیشتر روی کدام حوزه‌ها تمرکز کرد. راهکار چیست؟

آنچه مشخص است اینکه امسال سال مانع زدایی و پشتیبانی از تولید است و ما باید تمام تمرکز خود را بر افزایش تولید ناخالص ملی و پروژه‌های عمرانی بگذاریم. هرچه ما پروژه‌های عمرانی بیشتری داشته باشیم و تولید در کشور رونق پیدا کند، به صورت مستقیم در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشتی مردم موثر خواهد بود و اشتغالزایی ایجاد می‌کند. همچنین از از تورم جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود که نقدینگی در کشور به چرخش در آید. در صورتی که دولت به تولید اهمیت دهد، سرمایه‌ها و نقدینگی سرگردان در کشور جذب کانال‌های تولید می‌شوند و این موثر خواهد بود.

خوشبختانه میزان وابستگی بخش معدن به سرمایه گذاری خارجی به نسبت سایر بخش‌ها کمتر است چرا که ما خودمان ذخایر معدنی داریم و در بخش ماشین آلات هم در صورتی که نیاز‌ها و مواد اولیه تولید فراهم شود، می‌توانیم تولید داشته باشیم. به طور کلی ما در بخش معدن توان این را داریم که در بازار‌های جهانی به جایگاه اصلی خود برسیم؛ بنابراین ما امیدواریم در دولت جدید که پیش بینی می‌شود امکان باز شدن اقتصاد بسته ایران وجود داشته باشد، مدیرانی کارآزموده و متخصص به کار گرفته شوند و با تعیین یک برنامه استراتژیک، مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم.

نسترن یوسف بکیان