ضرورت نظارت بر اجرا، اصلاح و تنقیح قوانین زیست محیطی در حوزه فعالیت‌های معدنی

به گزارش می‌متالز، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «ضرورت نظارت بر اجرا، اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات زیست محیطی و منابع طبیعی با هدف رفع موانع تولید در حوزه فعالیت‌های معدنی» هدف از این گزارش را هدف ریشه یابی تعارضات و تناقضات قوانین و مقررات زیست محیطی و منابع طبیعی مرتبط با فعالیت‌های معدنی است دانسته و آورده است:

سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، وظیفه صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور را برعهده دارند، اما در مسیر انجام وظایف قانونی خود تعارض‌هایی با فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی، عمرانی و معدنی پیدا کرده اند که عموماً موجب تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی می‌شوند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید هدف از وضع مجموعه قوانین و مقررات زیست محیطی و منابع طبیعی نیز رسیدن به یک توافق برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در عین صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور بوده است. قوانینی، چون قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع (۱۳۴۶)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳) و قانون معادن (۱۳۷۷) به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی، قوانین مادر محسوب شده و تعامل میان فعالیت‌های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی برمبنای این قوانین شکل گرفته است. توسعه بخش صنعت و معدن و نگرانی از تخریب و آلودگی محیط زیست کشور، منجر به وضع قوانین و مقررات متعددی شده است که نه تنها کمکی به فضای کسب و کار این حوزه نکرده، بلکه موجب ایجاد تناقضات و تعارضات مختلف شده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عدم درک صحیح از ماهیت فعالیت‌های معدنی و وضع قوانین و مقررات عام برای همه حوزه‌های عمرانی، صنعتی، خدماتی و معدنی ریشه تناقضات و تعارضات به وجود آمده است. نوع تخریب و آلودگی ایجاد شده در اثر فعالیت‌های معدنی از نظر ماهیت با سایر فعالیت‌های صنعتی، عمرانی، خدماتی و... متفاوت است، بنابراین در وضع قوانین و مقررات نیز باید به این تفاوت ماهوی توجه شود. این مسئله در قوانین و مقررات کشور به ویژه در سال‌های اخیر رعایت نشده و منجر به ایجاد نظام قانونی و مقرراتی پیچیده و ناکارامد شده است.

یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که سه راهکار اساسی برای حل تعارضات و تناقضات زیست محیطی و منابع طبیعی با فعالیت‌های معدنی وجود دارد. راهکار اول، تدوین استانداردها، ضوابط و معیار‌های فنی زیست محیطی برای فعالیت‌های معدنی است به طوری که راهکار‌های مهندسی برای پیشگیری از آلودگی، استاندارد‌های حد مجاز برای انواع آلودگی‌ها و برنامه پایش آلودگی ناشی از فعالیت‌های معدنی به طور دقیق و غیرقابل تفسیر مشخص شود. راهکار دوم شامل اصلاح موادی از قانون معادن به منظور مشخص کردن حریم دستگاه‌ها و اعلام شفاف مناطق ممنوع، مشروط و آزاد برای فعالیت معدنی برمبنای ضوابط و معیار‌های فنی است. همچنین لازم است تا تنقیح قوانین زیست محیطی و منابع طبیعی مرتبط با فعالیت‌های معدنی (که به تفصیل در این گزارش بررسی شده اند) انجام شود و برخی قوانین متناقض، منقضی و منسوخ، اصلاح شوند و فعالیت‌های معدنی بر مبنای قوانین و مقررات خاص خود انجام شود و ضوابط و راهکار‌های در نظر گرفته شده برای سایر فعالیت‌ها به فعالیت‌های معدنی تسری داده نشود. راهکار سوم، نظارت بر اجرای برخی قوانین و مقرراتی است که درحال حاضر معطل مانده و اجرایی نمی‌شوند و اجرای این قوانین و مقررات می‌تواند بخش عمده‌ای از موانع تولید در حوزه معادن را برطرف کرده و فضای کسب وکار را بهبود بخشد. بدین منظور لازم است تا گزارش نظارتی کمیسیون صنایع و معادن از نحوه اجرای مواد (۲۴) و (۲۴) مکرر قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تهیه و در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شود.

متن کامل این گزارش را از فایل زیر دریافت کنید.

منبع: ایسنا