به گزارش میمتالز، چند سالی است که تولیدکنندگان و فعالان صنعت سیمان درخواست عرضه سیمان در بورس کالا را دارند و معتقدند اگر این مهم محقق شود، بازسازی واحدهای موجود، افزایش ظرفیتها و تکمیل طرحهای توسعهای نیمه تمام را به دنبال خواهد داشت.
البته که این موضوع، منتقدان و مخالفانی نیز دارد، اما موافقان ورود سیمان به بورس کالا معتقدند این موضوع به ۴ دلیل زیر به اقتصاد کشور کمک میکند.
رابطه سیمان با فولاد در کشورهای توسعه یافته حدودا یک به شش چه در بخش قیمت کالا و چه در بخش سرمایه گذاری و در کشورهای در حال توسعه حداکثر یک به ده است در حالی که همواره این رابطه در بخش قیمت گذاری در کشور ما یک به سی بوده و در بخش سرمایهگذاری نیز یک به ده انجام میشده است.
به همین دلیل در دهه گذشته به دلیل قیمت گذاری غیرمنصفانه هیچ طرح توسعه جدیدی در صنعت سیمان انجام نشده است.
مابه التفاوت قیمت واقعی سیمان با قیمت فروش رفته موجب شده که انبوه سازان، بتن سازان، مصالح فروشان، عاملین فروش و مافیای حمل و نقل این صنعت، به صورت دست جمعی از این مابهالتفاوت استفاده کرده و ضمن اقدامات پول شویانه هیچگاه نتوانستند تاثیری در کاهش قیمت مسکن حتی با ایجاد طرح مسکن مهر را فراهم آوردند و دولت به عنوان مالیات گیرنده ۲۵ درصد از این رانت را که میتوانست به عنوان مالیات بر درآمد از شرکتهای تولیدی دریافت کند محروم شد.
از طرف دیگر، تمامی واحدهای سیمانی روز به روز فرسودهتر و سوددهی کمتر نسبت به ارزش ذاتی دارائیهای خود مواجه شدند به نحوی که توان نقدینگی لازم برای حتی آجر چینی نسوز یک کوره یک میلیون تنی خود که به قیمت امروز بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان میباشد را نداشته باشند.
نداشتن حاکمیت شرکتی در واحدهای تولیدی سیمان به صورت کامل اعم از پذیرفته شده در بورس و یا خارج از بورس فضای کسب و کار در این صنعت را به نحوی رقم زده که ناخواسته تمام مجموعه شرکت را به سمت و سویی سوق میدهد که با شفافیت قیمت گذاری در بورس کالا را مخالفت و یا حتی انگیزهای برای خود ایجاد نکند، زیرا قیمتهای مصوب تثبیتی، فضا را برای چانه زنی تحویل به قیمتهای متفاوت که در آن رانت نهفته است چه برای مدیران ارشد و سیستمهای فروش و تحویل و توزیع کنندگان به نحوی فراهم میسازد که همواره برای خود سرقفلی تصمیمگیری قیمت نهایی را داشته باشند.
بازنده اصلی که دولت در بخش اخذ مالیات اعم از مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر ارزش افزوده و برگشت ارز صادرات سیمان به قیمتهای صادراتی مبتنی بر قیمتهای تثبیتی که معمولا انجام میشود در این مدت بوده و در بخش دوم سهامداران این صنعت که عمدتا صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی، بانکها و بیمهها بوده اند که اگر هزینه فرصت سرمایهگذاری آنها را در ۲۰ سال گذشته با هر یک از صنایع دیگر مقایسه کنیم مواجه با یک عدم نفع سنگین خواهیم بود و لذا کشف قیمت در بورس کالا در رینگهای ریالی و ارزی موجب خواهد شد که:
اولا، سازمان مالیات میتواند با تعیین میانگین قیمتهای فروش رفته شرکتهای سیمانی در واحدهای سیمانی در یک استان، نسبت به کتمان فروش سیمان توسط سایر واحدها اقدام به اخذ مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه کند.
دوما، گمرکات کشور با تعیین قیمت واقعی سیمان صادراتی که در رینگ ارزی بورس کالا معامله میشود مطالبه گر برگشت این ارز به داخل کشور خواهند شد.
سوما، سازمان بورس اوراق بهادار تهران ضمن تاکید به کلیه ناشران سیمانی خود و هلدینگهای مربوطه برای فروش محصول خود در بورس کالا اعم از رینگ ریالی و ارزی شفافیت لازم در قیمت فروش و چرخه گردش فروش را توصیه و ملزم میکند؛ و چهارم اینکه، کلیه دستگاههای نظارتی با ایجاد این شفافیت قیمت توان مقایسه و نظارت بر بنگاههای تحت امر خود را خواهند داشت.
تولیدکنندگان و فعالان صنعت سیمان امیدوارند با استقرار دولت جدید هرچه سریعتر بستر عرضه سیمان در بورس کالا و کشف قیمت واقعی قیمت در رینگهای ریالی و ارزی، محقق شود تا ضمن بازگشت آرامش و ثبات به این بازار، این صنعت در مسیر توسعه قرار گیرد و جایگاه خود را در اقتصاد پیدا کند.
منبع: صنایع پرس