پازل ناقص شوک‌های قیمتی

به گزارش می‌متالز، در حالی که دولت به روز‌های آخر خود، نزدیک می‌شود، برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که دولت در ۸ سال اخیر از نظر سیاست‌گذاری در مسیر درست قدم‌گذاشته، اما تحریم‌ها این شرایط را تغییر داده و باعث جهش قیمت‌ها شده است. اما گروهی دیگر، دیدگاه دیگری دارند و معتقدند که خروج آمریکا از برجام واعمال تحریم‌ها از سوی ترامپ مشکلات اقتصادی را عیان کرد و مادامی که اصلاحات اقتصادی صورت نگیرد، بستر جهش قیمت ارز و تورم صورت خواهد گرفت. به بیان ساده‌تر، دلیلی که باعث جهش قیمت ارز می‌شود، رشد بی‌ضابطه متغیر‌های پولی است که متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور، حرکت نکرده است و تحریم‌ها، نقش کاتالیزور را ایفا کرده‌اند. در ابتدای دولت یازدهم، رفع موقتی تحریم‌ها و بهبود انتظارات تورمی، فرصتی را برای دولت جهت اصلاحات ساختاری فرآهم کرد که دولت این فرصت را از دست داد، بنابراین عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد، حکمرانی غلط اقتصادی است که در بزنگاه‌های مهم اثر خود را در متغیر‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد.

فرصت از دست رفته

اگر‌چه رفع تحریم‌ها جهت عادی‌شدن مبادلات مالی با دیگر کشور‌ها بسیار لازم است، اما شرط کافی برای بهبود شرایط اقتصادی ایران محسوب نمی‌شود. شرط کافی برای عبور از ابربحران‌های اقتصادی ایران اجرای گام به گام اصلاحات ساختاری است و راهی جز این برای کشور متصور نیست. نکته اصلی اینکه برجام فرصت مناسبی برای اصلاحات فراهم کرده بود، اما دولت یازدهم نتوانست از این فرصت برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران بهره ببرد. بعد از سال ۹۴، دولت شرایط درآمدی بهتری داشت، اما با امضای برجام و افزایش درآمد‌های نفتی، رشد پایه پولی از کانال افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی با سرعت ادامه پیدا کرد. در همین مقطع با افزایش درآمد‌های ارزی، سرکوب نرخ ارز نیز دوباره در دستور کار قرار گرفت. در همین حال، با وجود افزایش مداوم پایه پولی، انتظارات در مسیر کاهشی قرار گرفته و همین امر تورم را در شیب نزولی قرار داده بود. در ضمن، دولت نیز با اتکا به درآمد‌های نفتی، هزینه‌های خود را در سال ۹۵ و ۹۶ افزایش داد و دلیل اصلی رشد اقتصادی در آن سال‌ها، افزایش تولیدات نفتی و به‌تبع آن افزایش درآمد‌های دولت بود. با خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ به تدریج انتظارات تورمی افزایش یافت و این امر تاثیر خود را در افزایش تورم گذاشت. سرکوب نرخ ارز در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و افزایش انتظارات تورمی سبب پرش قمیتی نرخ ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ شد. کاهش درآمد‌های دولت از نفت نیز مهم‌ترین علت برای رکود در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بود. همه این مسائل نشان می‌دهد اگر‌چه برجام در سال ۹۴ مسکنی را برای اصلاحات ساختاری فراهم کرده بود، اما دولت وقت نتوانست از این فرصت استفاده کند و اصلاحات را به تعویق انداخت. به تعویق انداختن اصلاحات نیز نتیجه‌ای جز عمیق‌تر شدن مشکلات در بر نداشت. به هر روی در حال‌حاضر اگر برجام دوباره توسط همه طرف‌ها اجرا شود، دولت جدید می‌تواند از اشتباهات گذشته درس گرفته و آن‌ها را تکرار نکند.

مسکن اعتیادآور

در چند روز گذشته، صحبت‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه اگر برجام ادامه داشت، دلار افزایش قیمت نداشت و تورم صعود نمی‌کرد. این در حالی است که به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران این سخن اشتباه است. اگر‌چه رفع تحریم‌ها برای اقتصاد ایران بسیار ضروری است، اما به‌عنوان شرط کافی برای بهبود شرایط اقتصاد به‌حساب نمی‌آید و شرط کافی، اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است. در ماه‌های پسابرجامی، دولت صرفا توانست با ارزپاشی قیمت ارز را پایین نگه دارد در حالی که متغیر‌های پولی همچنان در حال افزایش بودند. این بدان معناست که ثبات نرخ ارز در فاصله زمانی بین ۹۴ تا ۹۶ معلول ثبات متغیر‌های پولی نبود، بلکه انتظارات تورمی و ارزپاشی موجبات این امر را فراهم کرده بود. در این شرایط تثبیت نرخ ارز موجب پرش قیمتی آن در سال‌های ۹۶ و ۹۷ شد. نکته مهمی که در اینجا مطرح است اینکه اعمال تحریم‌ها بعد از لغو برجام از سوی آمریکا موجب تشدید عدم‌تعادل‌ها در اقتصاد شد، اما دلیل اصلی آن نبود. در سال ۹۴ برجام مسکنی را برای دولت ایران فراهم کرده بود تا با استفاده از آن بتواند اصلاحات ساختاری را در اقتصاد ایران پیاده کند، اما اتفاقی که در عمل افتاد کاملا متفاوت از آن‌چیزی بود که اقتصاددانان انتظار داشتند. صرفا کشور نفت خود را در بازار‌های جهانی به فروش رساند و از این فرصت کوچک‌ترین استفاد‌های در بهبود شرایط و اصلاحات ساختاری نکرد. به‌عبارت دیگر دولت به‌جای اینکه از مسکن رفع تحریم‌ها برای درمان ابربحران‌های اقتصادی استفاده کند، به این مسکن کوتاه‌مدت معتاد شده بود. همه این‌ها موجب شد اقتصاد ایران از فرصت برجام استفاده کافی را نبرد. می‌توان اینطور نتیجه گرفت که اگر‌چه اعمال تحریم‌های جدید مشکلات ساختاری اقتصاد را عیان‌تر و جدی‌تر کرد، اما مقصر اصلی مشکلات فعلی اقتصاد ایران عدم‌توجه به علم اقتصاد و دنبال نکردن اصلاحات ساختاری توسط سیاست‌گذاران بوده است.

سیاست پولی، همان همیشگی

سیاست پولی دولت یازدهم در ماه‌های اول بر کنترل پایه پولی متکی بود. دولت یازدهم در ماه‌های ابتدایی، تا حد خوبی جلوی افزایش بی‌رویه پایه پولی را گرفت. کاهش درآمد‌های نفتی دولت در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ و کسری بودجه دلیل اصلی افزایش پایه پولی بود، اما از سال ۹۴ به بعد و با امضای برجام، مشکل درآمدی دولت ایران تقریبا حل شده بود. از اواسط ۹۴ تا اواخر سال ۹۶، عمده افزایش پولی به دلیل افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود. این امر بدان معنا بود که دولت نفت خود را به فروش می‌رساند و مستقیما ارز آن را به بانک مرکزی می‌فروخت. دولت به ازای دلار پرداختی ریال دریافت کرده و آن را در اقتصاد هزینه می‌کرد. این یعنی افزایش پایه پولی و نقدینگی از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی. آمار‌ها حکایت از آن دارد که در دو سال اول دولت یازدهم یعنی از مهرماه سال ۹۲ تا شهریور ۹۴ رشد نقطه به نقطه متوسط پایه پولی حدود ۵/ ۱۵ درصد بوده است. این در حالی است که دو سال آخر دولت یازدهم افزایش نقطه به نقطه پایه پولی ۶/ ۱۷ درصد بود. این آمار‌ها نشان می‌دهد بعد از سال ۹۴ نیز افزایش پایه پولی با سرعت بیشتری ادامه داشت، اما نه از مسیر کسری بودجه، بلکه از مسیر افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.

تورم پایین و انتظارات

در همین حال تورم از سال ۹۳ در حالت کاهشی قرار گرفته بود به‌طوری‌که در سال ۹۵ تورم سالانه بعد از سال‌ها یک رقمی شد. سوال اصلی در اینجا این است که در شرایطی که همچنان پایه پولی در مسیر افزایشی قرار گرفته چه چیزی می‌تواند کاهش تورم در آن مقطع را توضیح دهد؟ دلیل این موضوع را می‌توان در موضوع انتظارات تورمی یافت. انتظارات تورمی در بازه زمانی بین سال‌های ۹۴ تا ۹۶ در مسیر کاهشی قرار گرفته بود. انعقاد برجام در سال ۹۴ و سرریز درآمد‌های نفتی به اقتصاد ایران، انتظارات تورمی را کاهش داده بود. در شرایطی که موتور افزایش نقدینگی با سرعت بیشتری در حال پیشروی بود، انتظارات، تورم را پایین می‌کشید، از این روی دلیل اصلی کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد در سال ۹۵ نه سیاست‌های پولی دولت بلکه کاهشی‌شدن انتظارات تورمی بود.

سیاست ارزی سرکوبگر

با آزاد شدن دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و تسهیل در مبادلات ارزی با خارج، دولت سیاست شناوری نرخ ارز را که در ابتدا پیش گرفته بود رها کرد. دولت با اتکا به دلار‌های نفتی خود به سرکوب قیمت ارز روی آورد. از اواسط سال ۹۳ و به‌ویژه از سال ۹۴ با افزایش صادرات نفتی ایران، قیمت دلار تثبیت شد. تثبیت نرخ دلار موجب شده بود کسب و کار‌ها نتوانند از فرصت به‌وجود آمده در زمینه رفع تحریم‌ها استفاده کنند؛ زیرا تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی و افزایش نقدینگی، عملا مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را خشکاند. تثبیت نرخ ارز بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در نرخ ۳۲۰۰ تا ۳۸۰۰ باعث پرش قیمتی ارز در سال‌های بعد از آن شد. پرش قیمتی نرخ ارز به دلیل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد به کسب و کار‌ها بیش از پیش لطمه زد.

سیاست مالی دست ودلباز

افزایش درآمد‌های دولت این اعتماد‌به‌نفس را در دولتمردان به‌وجود آورده بود که می‌توانند هزینه‌های خود را به مقدار زیادی افزایش دهند. بودجه عمومی مصوب سال ۹۵ بالغ بر ۳۳۵ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل از آن ۲۵ درصد افزایش یافته بود. سال ۹۶ نیز بودجه عمومی افزایش ۱۹ درصدی داشت و به ۳۹۸ هزار میلیارد تومان رسید. همه این‌ها نشان می‌دهد دولت با اتکا به درآمد‌های نفتی سریعا افزایش هزینه را در دستور کار قرار داده است. به‌عبارت دیگر، با انعقاد برجام درآمد‌های نفتی دولت افزایش یافت و این امر صرفا موجب افزایش هزینه‌کرد‌های دولت شد. بخشی از این هزینه کرد‌ها البته صرف سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد شد، اما بخشی از آن نیز به هزینه‌های جاری دولت اختصاص یافت. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ حدود ۵/ ۱۲ درصد بوده که ۵/ ۹ درصد از این رقم مربوط به افزایش تولید در بخش نفتی بوده است. این امر موید آن است که بخش بزرگی از رشد اقتصادی در ماه‌های پسابرجامی مربوط به افزایش تولیدات نفتی و درآمد‌های دولت بوده و سایر بخش‌های اقتصادی سهم کمتری از این رشد داشته اند. اتکای دوباره بودجه به نفت معضلات اقتصادی گذشته را در کشور دوباره شعله‌ور کرد. اتکای بیش از ۵۰ درصدی بودجه به نفت، بدین معنا بود که کاهش قیمت نفت یا تحریم دوباره ایران، اقتصاد را با رکود مواجه خواهد کرد. اتفاقی که در عمل نیز رخ داد و در سال ۹۷ و ۹۸ اقتصاد دچار رکودی عمیق شد.

تغییر در روند انتظارات تورمی

در سال ۹۶ بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام به‌تدریج انتظارات تورمی در جهت عکس قرار گرفت. انتظارات تورمی افزایش یافت و همین امر باعث افزایش رشد ماهانه پول شد. از دی ماه ۹۶ به‌تدریج رشد ماهانه پول افزایش یافت به‌طوری‌که که در تیرماه ۹۷ رشد نقطه به نقطه پول از مرز ۳۰ درصد گذشت. افزایش سهم پول از نقدینگی سبب افزایش قیمت در بازار‌های دارایی به‌ویژه ارز شد. بخشی از پرش قیمتی ارز به دلیل سرکوب قیمتی دو سال قبل بود و بخشی از آن به دلیل انتظارات تورمی.

به هر روی افزایش انتظارات تورمی از سال ۹۶ در مسیر افزایشی قرار گرفت و همین امر تاثیر خود را در افزایش تورم گذاشت. البته افزایش قیمت‌ها در آن زمان بدان معنا بود که نقدینگی ایجاد شده در سال‌های قبل با یک تاخیر تورم را در اقتصاد ایجاد کرده است. البته به‌زعم صاحب‌نظران، آحاد اقتصادی اعلام خروج آمریکا از برجام را معادل شروع تحریم‌ها در سال ۹۰ می‌دانستند و به همین دلیل به محض اعلام اینکه آمریکا در آینده از برجام خارج می‌شود، شروع به خرید ارز در بازار کردند. به‌عبارت دیگر آحاد اقتصادی درآمد‌های خود را به نوعی هموار کردند.

تعویق اصلاحات ساختاری

از همه این مسائل می‌توان اینطور نتیجه گرفت که دولت بعد از برجام نه‌تن‌ها نتوانست بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران را بهبود دهد بلکه با التیام بخشیدن موقتی به برخی از مشکلات، بحران‌ها را در کشور عمیق‌تر کرد. معمولا سیاستمداران در کشور به‌جای آنکه اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهند، به دنبال مسکن‌های موقتی هستند و همین امر اصلاح واقعی ساختار اقتصادی را به تعویق می‌اندازد. به‌تعویق‌افتادن اصلاحات ساختاری نیز، معضلات را بیشتر و ریشه‌ای‌تر می‌کند. دولت یازدهم می‌توانست به‌جای استفاده از برجام برای ادامه روند پیشین، از این مسکن کوتاه‌مدت برای اصلاحات ساختاری بهره ببرد. امری که در عمل اتفاق نیفتاد و مشکلات اقتصادی ایران بیش از گذشته شد. در این شرایط دولت سیزدهم نیز بهتر است به محض ورود به پاستور، ضمن رفع تحریم‌ها، به درمان واقعی زخم‌های اقتصاد ایران بپردازد. رفع کسری‌بودجه ساختاری از طریق کاهش هزینه‌های دولت، افزایش درآمد‌های پایدار دولت و عدم‌اتکا به درآمد‌های نفتی و همچنین افزایش بهره وری منابع موجود همگی از اولویت‌های اصلاحات اقتصادی در دولت آینده هستند. همچنین استقلال نهادی بانک مرکزی و اهتمام این نهاد به ثبات پایه پولی و استفاده از ابزار هدفگذاری تورمی برای عدم‌التهاب در اقتصاد بسیار ضرورت دارد. در سیاست ارزی نیز شناوری نرخ ارز برای ثبات در این بخش و حفظ مزیت‌های اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. به هر روی قبل از وخیم‌تر شدن بیماری، باید به درمان آن پرداخت و هیچ میانبری نیز برای آن در حال‌حاضر وجود ندارد.

منبع: دنیای اقتصاد