به گزارش می متالز، معاملات امروز هم همانند روز قبل با برتری قدرت تقاضا نسبت به عرضه آغاز شد و به دنبال آن، شاخص کل 1500 واحد دیگر ارتفاع گرفت. آرامش نسبی بر بازار حاکم، و رشد تقاضا در اکثریت گروههای بورسی شاخصها را سبزپوش کرده است. از سوی دیگر رشد قیمتها با کمرنگشدن سمت عرضه بیش از پیش خودنمایی میکند. با وجود این، توزیع جریان نقدینگی در صنایع مختلف گویای تداوم نظم جدید با پیشتازی بانکها و خودروییهاست. برای چندمین روز متوالی، گروه بانکها به لیدری «وتجارت» جایگاه نخست فهرست بیشترین ارزش معاملات صنایع را به خود اختصاص داده و خودروسازان از پسِ بانکها در جذب نقدینگی کامیاب بودهاند. در مقابل، شاهد تنزل چشمگیر ارزش معاملات گروههای کالایی اعم از پتروپالایشیها و صنعت فلزات هستیم. شکلگیری این دو جبهه در بازار سهام حاکی از فعال شدن گسل ریسکهاست که سهام سودآور را در حاشیه رانده و میل به کسب سود در تکسهمهای مستعد را بیشتر کرده است.
نکته جالب توجهی که در روزهای اخیر بر کل بازار حکمفرماست، رشد تدریجی قیمتها در نیمه نخست معاملات و عقبگرد نسبی در نیمه دوم دادوستدهاست. این انبساط تقاضا و افزایش قیمتهاست که فروشندگان را در سطوح بالاتر قیمت فعال و دست به کار میکند و بنابراین روند رو به رشد قیمتها در برخورد با سد عرضههای قوی از ادامه مسیر باز میماند. به نظر میرسد این جدال سنگین که در کالاییها بیشتر به چشم میخورد بر آمده از محدود شدن افق سرمایهگذاری در کل بازار است. به بیان دیگر، فعال شدن عرضهها در سطوح مثبت قیمت، نشاندهنده عدم اطمینان به روند آتی قیمتهاست که اندیشه کسب سود روزانه را تقویت میکند و در روند قیمتها انعکاس مییابد. میل به کسب سودهای کم در کوتاهترین زمان ممکن رویدادیست که عمده فعالان خرد بازار سهام را درگیر خود کردهاست و افزایش نسبی تعداد معاملات به عنوان شاخص این پدیده، موید این موضوع است. با توجه به شرایط حاکم بر بازار سهام، این سبک از معاملات روزانه منطقی به نظر میرسد. چه آنکه با شروع یک رالی قدرتمند از سمت خریداران نیز با توجه به وجود نظرات مختلف اهالی بورسی در خصوص چشمانداز شرکتهای مختلف، مانع از تشکیل صفهای خرید قدرتمند و به اصطلاح قفلشدن معاملات سهام شود که ورود را آسانتر و ریسک فروش و نقد بودن را تا حد قابل قبولی کاهش میدهد.
عبدالناصر همتی به همراه رضا رحمانی؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح روز گذشته در جلسهای دو ساعته با نمایندگان تشکلهای صادراتی، علاوه بر دریافت نقطه نظرات فعالان اقتصادی در رابطه با شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که در قالب بخشنامه بانک مرکزی، ابلاغ شده است، وعده دادند که دستورالعمل جدید با لحاظ کردن نظرات بخشخصوصی، تا امروز (سهشنبه ۲۲ آبانماه) ابلاغ شود.
گمانهزنی «دنیای اقتصاد» در این خصوص حاکی از سهم بیشتر معافیت شرکتهای کوچک صادراتی است. بدین ترتیب که شرکتهایی که کمتر از یک میلیون دلار صادر میکنند از ارائه ارز به سامانه نیما معاف میشوند. شرکتهایی که ارزش صادراتشان بین 1 تا 3 میلیون دلار است معافیت 50 درصدی، شرکتهایی که ارزش صادراتی بین 3 تا 10 میلیون دلار دارند معافیت 30 درصدی و در نهایت شرکتهایی که صادراتشان بالای 10 میلیون دلار است، به همان روال سابق تا 5 درصد از ارز خود را میتوانند در سامانه نیما عرضه نکنند. البته احتمال اعمال معافیت برای گروه آخر تا مرز 10 درصد وجود دارد.
نگاهی به معادل ارزش ریالی فروش صادراتی گروههای یاد شده نشان میدهد که بسیاری از شرکتهای بورسی در سطوح کوچکتر میتوانند در محدوده این معافیتها قرار بگیرند. ارزش صادرات کمتر از 40 میلیارد تومان مشمول معافیت حداقل 50 درصدی برای عرضه در سامانه نیماست. این اتفاق به نوعی دست برخی از شرکتهای کوچک صادراتی را برای ثبت نرخ پایین تسعیر ارز پایینتر میبندد و از طرفی با افزایش عرضه فیزیکی ارز در بازار مربوطه، سمت عرضه را در این بخش اقتصاد تقویت میکند که میتواند در میانمدت به تداوم اصلاح نرخ بازار آزاد نیز کمک کند. هرچند در این مسیر ریسک عدم بازگشت ارز به داخل کشور هم به دلیل وجود مشکلات تحریمی و هم به دلیل عدم تمایل صادرکنندگان به این موضوع، کماکان به قوت خود باقیست.
بیگمان افزایش ارزش معاملات در سهم یا صنعت خاص به معنای رونق و بالارفتن قدرت نقدشوندگی است. البته رونق معاملات لزوما به معنای ارزندگی یک سهم نیست بلکه میتواند علل دیگری جز سودآوری داشته باشد. برای نمونه میتوان به رشد چشمگیر جریان نقدینگی در دو گروه بانک و خودرو اشاره کرد که طی این مدت دستاویزی برای برداشتهای نادرست از سوی برخی فعالان بورسی شده است. در واقع، ارائه آمار ارزش معاملات و اتکای به رونق آن تنها علت جذابیت سهم نیست بلکه رد پای این متغیر را باید در زمینه بنیادی سهم مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. نمونههای تاریخی هم نشان میدهد که نگاه خوشبینانه به رونق معاملات عواقب مطلوبی در بر نخواهد داشت. برای مثال، خوشبینی مفرط بورسبازان به تحولات چشمگیر صنعت خودروسازی موجب رشد قابل توجه ارزش معاملات نمادهای خودرویی در زمستان سال 94 شد، اما با رونمایی از عملکرد غیر قابل قبول در خودروسازان بزرگ و مشخص شدن تاثیر ناچیز این تحولات، معاملات این صنعت وارد دورهای از رکود 2 و نیم ساله شد و اصلاح شدید قیمت را تجربه کرد. در آن دوره هم حدود نیمی از حجم و ارزش کل معاملات در اختیار گروه خودرو بود اما واقعیتهای بنیادی خیلی زود خود را بر خوشباوران بازار تحمیل کرد و زیانهای جبرانناپذیری را بر جا گذاشت. بنابراین لزوم توجه به این نکات در خصوص عدم تصمیمگیری هیجانی ضروریست. هرچند استفاده از فضای رونق معاملات در برهه زمانی خاص برای سرمایهگذارانی با ریسک پذیری بالاتر توصیه میشود.