به گزارش میمتالز، امیر عباس کریم زاده در گفتگو با خبرنگار بورس امروز اظهار داشت: پیش بینی روند آتی بازار سرمایه به تحلیل عواملی همچون دلار مربوط میشود. به عنوان مثال در چند هفته اخیر افزایش نرخ دلار موجب اقبال نمادهای صادراتی و کامودیتی محور بازار سرمایه شد و به تبع ورود نقدینگی به نمادهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فلزات اساسی و حتی بانکیها و گروه خودرو سازی به واسطه چشم انداز مثبت بازار ناشی از برجام را به دنبال داشت.
وی افزود: به رغم اثرات مثبت رشد دلار بر بازار سرمایه، ورود نقدینگی و رشد صنایعی مثل سنگ آهن ناشی از افزایش قیمت جهانی کامودیتیها، اقدامات اخیر دولت در راستای جلوگیری از افزایش نرخ دلار و رسیدن به نقطه مقاومت استراتژی ۲۸ هزار تومانی به وسیله عرضه شدید دلار در بازار موجب ترس کاهش قیمت دلار در بین سرمایهگذاران شد.
مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در خصوص عرضه کامودیتیها در بورس کالا گفت: در این بین عرضه کامودیتیهایی مثل فولاد در بورس کالا که تابعی از نرخهای جهانی و دلار نیمایی هستند و دلار نیمایی نیز با عرضه ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان همراه است، هیچگونه تغییری نداشتند.
کریم زاده تصریح کرد: این رخداد اثر فشار روانی اقدامات دولت بر سرمایهگذاران در راستای کاهش نرخ دلار است. در صورتی که دید دولت یک دید تحلیلی بود چنین اقدامی را اجرا نمیکرد تا بر قیمتهای آنها و سودآوریشان اثر نگذارد.
مدیر سرمایهگذاری پارس آریا بیان کرد: روند افزایشی نرخ دلار در کنار نقطه مقاومتی که داشته است با یک سری فول بکها مجدداً به روند صعودی خود باز خواهد گشت که نقاط حمایتی قبلی است؛ لذا احتمال نزدیک شدن نرخ دلار به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان نیز وجود دارد.
کریم زاده افزود: از سوی دیگر، شاخص کل بورس در محدوده یک میلیون و ۶۰۷ هزار واحد یک مقاومت جدی داشت و انتظار داریم که یک اصلاحی را تجربه کند. با توجه به انجام این اصلاح تا حدودی، شاخص مسیر رسیدن به مقاومت بعدی را طی خواهد کرد.
وی اظهار داشت: لذا نباید نگران روند فعلی شاخص کل بورس بود، زیرا این اصلاحات برای رسیدن به مقاومتهای بعدی امری طبیعی هستند.
مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با اشاره به اینکه سهامداران باید توجه داشته باشند که روند کلی بازار نگران کننده نیست، گفت: در بررسیهای انجام شده شاخص کل بازار سرمایه طی سال ۱۳۹۵ در محدوده ۸۰ هزار واحد قرار داشت و سود یک ساله شرکتها که در سال مالی ۱۳۹۹ از ارزش ۴۵۰ هزار میلیارد ریالی برخوردار بوده است، به واسطه رشد عواملی مثل تولید، فروش و نرخ ارز، نسبت به سال ۱۳۹۵ حدوداً ۹ برابر شده است؛ لذا شاخص کل بورس که ۲۰ برابر مقدار سال ۱۳۹۵ بود از رشد دو برابری نسبت به سود شرکتها برخوردار است.
کریم زاده اظهار داشت: باتوجه به اینکه کارشناسان بازار سرمایه سود کل شرکتهای بورسی را برای سال ۱۴۰۰ حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده اند این احتمال را افزایش میدهد که در دوره مجامع ۱۴۰۰ شرکتها که در سال آینده برگزار میشود، شاخص کل بورس تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار یا ۷۰۰ هزار واحدی نیز برسد؛ لذا روند کلی بازار نگران کننده نیست و دلار از ۲۵ هزار تومان پایینتر نخواهد رفت.
مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با اشاره به دلایل بازدهی چند وقت اخیر بازار گفت: اینکه تمام بازدهی چند وقت اخیر بازار سرمایه را به مشخص شدن کابینه اقتصادی ریاست جمهوری دولت جدید مربوط بدانیم درست نیست؛ زیرا دلایل مختلف دیگری نیز موجب ایجاد این رشد گردید.
کریم زاده در خصوص علل بازدهی بازار سرمایه، رشد دلار، چشم انداز روشن در خصوص برجام و انتشار گزارشات ۳ ماهه نخست شرکتها را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: این موضوع میتواند چشم انداز فعالیت و سودآوری شرکتها را مثبت نشان دهد که به P/Eهای کمتری نسبت به کنون ختم شده و برای سرمایهگذاری جذاب باشند.
وی از آزادسازی قیمتها به عنوان عاملی جهت تحرک بازار سرمایه یاد و تصریح کرد: بازار نگاه دولت را یک نگاه دستوری نمیداند. با این وجود مهمترین دلیل رشد بازار افزایش دلار بوده است.
مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایه گذاری پارس آریان ادامه داد: انتظار بر این است که دلار از نرخهای کنون کاهش نیابد و کف آن ۲۲ هزار تومان باشد. این انتظار با فرض در محاسبات سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی موجب جذابیت P/E فوروارد شرکتها میگردد و اقبال بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
کریم زاده در خصوص افزایش حجم معاملات خرد در بازار سرمایه، اظهار داشت: وقتی حجم معاملات خرد حقیقی در بازار از ۱۰ هزار میلیارد تومان بالاتر میرود و هم زمان خروج نقدینگی از صندوقهای با درآمد ثابت (Fixed income) رخ میدهد؛ یعنی بازار سرمایه با اقبال رو به رو شده است و نقدینگی خروجی از این صندوقها وارد بازار شده و ریسک پذیری سرمایهگذاران در بازار افزایش یافته است.
وی با اشاره به رشد معاملات گفت: رشد ارزش معاملات خرد به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان میتواند محرکی برای رشد بازار سرمایه باشد که در کنار آن افزایش حجم معاملات خرد حقیقی در بازار عامل دیگر این تحرک است. مشاهده روند گذشته بازار سرمایه نشان میدهد که در زمان تحرکات مثبت بازار، حجم معاملات خرد حقیقی نیز بالا بوده و بیش از ۶۰ درصد معاملات بازار را در بر داشته است و سیگنالی برای رشد بازار باشد.
مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با اشاره به نرخ تورم ۴۵ درصدی مردادماه امسال گفت: این نرخ حکایت از نرخهای تورم انتظاری بالای ۴۰ درصد در ادامه سال دارد. علاوه بر این به دلیل کسری بودجه دولت، این انتظار وجود دارد که دولت برای رفع این کسری از بانک مرکزی نیز استقراض نماید؛ لذا انتظارات تورمی تقویت میشود.
کریم زاده با استناد به آزاد سازیهای نرخ از سوی دولت در گروههای دارویی و سیمان، پیش بینی کرد که وضعیت بازار سرمایه در نیمه دوم سال بهتر خواهد بود.
وی افزود: با این حال، سرمایهگذاران باید روند کامودیتیهای جهانی را مد نظر خود قرار دهند؛ زیرا در چند وقت اخیر این شاخص متزلزل شده است که با سیاستهای دولت آمریکا ممکن است تقویت شود. با این وجود چشم انداز مثبت نسبت به افزایش نرخ دلار این مسئله را میتواند پوشش دهد و از اثرات منفی آن بر بازار سرمایه کم کند.
مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در خصوص اثر گذاری قطعی برق بر صنایعی همچون سیمان گفت: قطعی برقی که در نیمه اول سال برای صنایعی همچون قطعی برق سیمان و فولاد رخ داد باعث شد که حجم تولید آنها به شدت کاهش یابد. فروش فولادیها در مردادماه نسبت به تیر و خرداد ماه کاهش یافته است.
کریم زاده اظهار داشت: با رفع قطعی برق در نیمه دوم سال گزارشات خیلی بهتری برای صنایع به خصوص فولاد، پتروشیمی و پالایشگاهی را شاهد خواهیم بود و سودهای اعلامی در نیمه دوم سال به نظر بالاتر میباشند. به طوری که شرکتهای سرمایهگذاری نیز به دلیل اعطای سود شرکتهای تحت مالکیت میتوانند از NAV بالاتری بهرهمند شوند.
وی گفت: انتظار داریم که حاکمیت دولت از بانک مرکزی برداشته شود و شخصیت بانک مرکزی یک شخصیت مستقل گردد تا مجزا از دولت عمل کند و کسری بودجه آن بر سیاست گذاریهای بانک مرکزی اثر نداشته باشد؛ زیرا هرگونه دخالت دولت در جهت تأمین کسری بودجه اثرات قابل توجهی بر بازار سرمایه خواهد داشت.
مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایه گذاری پارس آریان افزود: تیم اقتصادی باید مستقل از دولت عمل نموده و از یک واقعیت حقوقی برخوردار باشد تا در مقابل تصمیمات سایر وزارت خانهها که بر منافع سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی اثر میگذارد امکان دفاع داشته و مکاتبات سازمان بورس زمینه حمایت و پیگیری داشته باشند.
کریم زاده یادآور شد: دولت نباید نگاه دستوری به هیچ یک از صنایع کشور داشته باشد؛ چراکه عرضه و تقاضا در سراسر جهان از شاکله بالاتری برخوردار است و به خودی خود میتواند جریان اقتصاد را مشخص نماید.
وی تصریح کرد: دولت باید دیدگاه دستوری خود را تغییر دهد؛ زیرا رشد صنایع میتواند منبعی برای تأمین مالیات شود. زمانی که عرضه و تقاضا خود تعیین کننده بازار باشد به راحتی قیمتها و مقادیر به روز رسانی میشوند و رشد اقتصاد را به همراه خواهند داشت تا مصرف کننده نهایی نیز منتفع شود.
مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایه گذاری پارس آریان اظهارداشت: دولت باید سیاستهای مالیاتی خود را به گونهای تغییر دهد که از خام فروشی جلوگیری شود. اول باید با سیاستهای خود به تولید محصولات پایین دست با ارزش افزوده بالاتر برسد.
کریم زاده با اشاره به مشکلات ناشی از فروش نفت به واسطه تحریم، افزود: دولت میتواند با اعطای تخفیفات بیشتر به صنعت پالایشگاهی در جهت توسعه طرحهای پایین دستی و پالایشگاهی مؤثر باشد تا به محصولات با ارزش افزوده بالاتر ختم شود که با فروش صادراتی آنها دولت نیز منتفع میگردد.
وی که این نوع سیاست را بسیار مؤثرتر از فروش نفت با یک سری تخفیفات به چین میدانست، گفت: به خاطر شرایط تحریمی امکان دریافت دلار نیز ممکن نیست. اجرای برخی از طرحهای گذشته در صنایعی همچون پتروشیمی به واسطه دخالت برخی از نمایندههای مجلس سب تراکم تولید محصول شد که در نهایت آن حجم تولید محصول منجر به مازاد بر مصرف داخلی شد و امکان عرضه در بازارهای صادراتی و منطقهای را فراهم کرد.
مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایه گذاری پارس آریان تصریح کرد: در نتیجه اجرای چنین طرحهایی حاشیه سود شرکتها کاهش پیدا میکند. در صورتی که قرار باشد تا برنامهای برای اقتصاد کشور چیده شود باید در صورت توجیه ناپذیری، طرحها تغییر یابند و به گونهای چیده شوند که به موفقیت بهتری نسبت به طرحهای گذشته ختم شوند.
کریم زاده اظهار داشت: زمانی که دستور العملی در بورس کالا تعیین میشود، نباید توسط هیچ شخص یا ارگانی قابلیت تغییر داشته باشد. این دستور العمل باید با برخورداری از یک چارچوبی از این پتانسیل برخوردار باشد که حداقل شرکتها طی یک برنامه ۱۰ ساله بتوانند مکانیسم فروش خود را تعیین نمایند.
وی با تأکید بر اینکه تلاش دولتها برای پایین نگه داشتن نرخ دلار برای نشان دادن سطح پایینی از تورم، گفت: باید پذیرفت که تغییرات نرخ ارز در جهان به واسطه سطح تورم داخلی و خارجی تعیین میشود؛ لذا مکانیزم تعیین نرخ ارز باید مکانیزم تعیین نرخ بازار آزاد باشد و دخالتی اتفاق نیافتد. علاوه بر این، تعیین نرخ تسعیر ارز باید دارای یک مکانیزم و چارچوب قانونی باشد که نرخ ارز ۱۵ هزار تومانی سال گذشته بانک مرکزی بر پایه هیچ چارچوب و مکانیزمی نبود و این برای شرکتها بسیار بد تمام شد.
مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در پایان اظهار داشت: نباید حقوق سهامدار کنونی را برای انتفاع سهامدار آتی به خطر اندازیم؛ لذا باید نرخ تسعیر ارز مشخص باشد و در صورت تخلف شرکتها و بانکها، بتوان با استفاده از قدرت قهریه آنها را به مسیر درست هدایت کرد. علاوه بر این، برخی از بخشهای قانون تجارت لازم است اصلاح شود تا شرکتها از خلأهای موجود سوء استفاده نکنند.
منبع: بورس امروز