به گزارش می متالز، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو با عنوان اینکه در نتیجه افزایش نرخ ارز سودآوری شرکتهای معدنی با افزایش چند برابری همراه بوده است، گفت: با توجه به سودآوری مناسب و تجمیع سرمایهها انتظار میرود پس از رفع گلوگاههای ارزی کشور شاهد جهش سرمایهگذاری شرکتهای معدن و صنایع معدنی باشیم
امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در خصوص افزایش سرمایهگذاریها در حوزه معدن و صنایع معدنی اظهار داشت: افزایش نرخ ارز علی رغم زیانی که به برخی از صنایع تحمیل کرده باعث شده تا صنایع معدنی که دارای محصولات صادراتی هستند با رشد درآمد چشمگیری مواجه شوند به گونهایکه عملیات ۶ ماهه شرکتهای بورسی نشان دهنده سودآوری ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی بوده که رشد سرمایهای را برای این شرکتها به ارمغان آورده است.
وی با عنوان اینکه رشد درآمدی شرکتهای معدنی زمینه توسعه سرمایهگذاری را در این بخش فراهم آورده است گفت: افزایش درآمد باعث شده تا در حال حاضر بسیاری از این شرکتهای علاوه بر فعالیتهای اکتشافی ، سرمایهگذاریهای کوچک و متوسط خود را در طرحهای توسعهای افزایش دهند که عمدتا این سرمایهگذاریها از محل درآمدهای شرکت بوده است.
صباغ به افزایش نرخ ارز در نتیجه اجرای طرحهای توسعهای در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: برای تامین تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز طرحهای توسعهای نیاز است تا نقدینگیهای ریالی به ارز تدبیل شوند که در شرایط کنونی و با توجه به محدودیتهای ارزی موجود در کشور به افزایش گرانی ارز منجر خواهد شد.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو تاکید کرد : تنها مانع برای اجرای طرحهای توسعهای عدم انجام ثبت سفارشهای این شرکتها از سوی دولت است که به درستی و در راستای اولویت بندی مصارف ارزی صورت گرفته است . چرا که در پی تبدیل ریال به ارز و محدودیتهای ارزی شاهد افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر تمامی کالاها خواهیم بود.
صباغ با عنوان اینکه اولویت ارزی با شرکتهای بهرهبردار و کالاهای اساسی است، گفت: در حال حاضر دولت اولویت ارزی خود را شرکتها و صنایع بهرهبردار و تولیدی و همچنین تامین کالاهای اساسی قرار داده و طرحهای توسعهای در اولویتهای بعدی برنامه ارزی دولت قرار دارند.
وی چشم انداز سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی را بسیار مطلوب دانست و گفت: آنچه مسلم است با رفع گلوگاههای ارزی کشور قطعا طرحهای توسعهای شرکتهای معدنی به اجرا درخواهند آمد و در نتیجه شاهد جهش سرمایهگذاری عظیمی در حوزه معدن و صنایع معدنی خواهیم بود.
صباغ با بیان اینکه سرمایهگذاری خارجی در حوزه معدن همیشه با محدودیت همراه بوده و این روند هم اکنون مشکلتر شده است گفت: در حوزه معدن تاکنون سرمایهگذار بزرگ نداشتیم و تنها پنج سرمایهگذار کوچک به صورت فردی در بخش فولاد، فروآلیاژ و واحدهای کوچک کنسانتره فعالیت میکنند. ضمن آنکه سرمایهگذاریهای کوچک متاثر از شرایط بوده و به راحتی قادر به توقف فعالیت خود هستند از سوی دیگر حجم مالی پروژههای خارجی نهایتا شش میلیون دلار است بنابراین این پروژهها چندان بزرگ نبوده و سرمایهگذاری خارجی محسوب نمیشوند.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو گفت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی و ارزان تمام شدن نیروی کار، انرژی و حملونقل، سرمایهگذاری در ایران برای شرکتهای خارجی به صرفه است، اما با وجود فشار آمریکا برای خروج این شرکتها و احتمال قرار گرفتن در تحریمهای بانکی همچنان به فعالیت خود در ایران ادامه میدهند.