ترمز بورس در کانال ۵/ ۱ میلیون

به گزارش می‌متالز، از لحاظ بنیادی نیز پس از عقب‌نشینی نسبی دلار آزاد از کانال ۲۸ هزار تومان، اندکی از شتاب افزایش انتظارات تورمی کاسته شده و خریداران سهام با احتیاط بیشتری در سمت تقاضا عمل می‌کنند. ارزش معاملات نیز با حذف اثر عرضه‌های اولیه، در دو روز پایانی هفته گذشته، برای نخستین‌بار از ابتدای شهریور در زیر مرز ۱۰هزار میلیارد تومان قرار گرفت.

در‌این میان، به‌راه افتادن دوباره قطار عرضه‌های اولیه در روز چهارشنبه، بخشی از هیجان تقاضا را مهار کرد تا از شکل‌گیری اعوجاج‌های رفتاری در مسیر صعودی جلوگیری شود. به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت کماکان نگاه فعالان بورس تهران به‌نرخ ارز و نیز سرنوشت مذاکرات هسته‌ای دوخته شده است؛ حوزه‌ای که با عبور از دوره انتقال قدرت اجرایی در ایران، می‌تواند آبستن اخبار و تحولات مهم در فصل پاییز همگام با از سر گرفتن گفتگو‌ها باشد.

عمق تحلیل در بورس تهران

شاید این‌طور به‌نظر برسد که با پیشرفت‌های نرم‌افزاری در یک دهه گذشته و دسترسی آسان‌تر به‌اطلاعات پالایش شده مالی شرکت‌ها، بر عمق و کیفیت تحلیل بنیادی در بورس تهران افزوده شده است؛ به‌ویژه آنکه در دهه ۸۰ خورشیدی، خبری از نهاد‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و نیز شرکت‌های حرفه‌ای مدیریت دارایی نبود؛ ضمن آنکه روش‌های تحلیل مبتنی بر رویکرد سنتی بدون استفاده از ابزار مدرن محاسباتی و مدل‌های مالی بود. با این حال، نگاهی به‌رفتار سرمایه‌گذاران به‌ویژه در دو سال گذشته نشان می‌دهد که حتی اگر عمق تحلیل‌ها بیشتر شده باشد، اعتنا به‌نتایج آن‌ها در تصمیم‌گیری نهایی لزوما افزایش نیافته است. در حال‌حاضر، بیشتر ارزیابی‌های تحلیلی مبتنی بر تخمین نرخ فروش و درآمد شرکت‌ها است. در تحلیل هزینه‌ها هم معمولا از ضرایب همگون ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای برآورد آتی استفاده می‌شود که در عمل دقت کافی ندارد و متناسب با انتظارات فزاینده تورمی در بخش فروش که معمولا به‌عنوان دلیل جذابیت سهام مطرح می‌شود، نیست. علاوه بر‌این، به‌مشکلات حیطه تولید نیز کمتر بها داده می‌شود که در نمونه اخیر آن، به‌رغم افت فراگیر و با‌اهمیت حجم تولید در طیف وسیعی از صنایع بورسی، با توجیه جبران کاهش مزبور از محل رشد ارز، این رویداد وزن مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاران پیدا نکرد. در تصویر بزرگ‌تر، افت گسترده قیمت سهام در نیمه دوم سال گذشته به‌رغم رشد معنادار قیمت‌های جهانی و افزایش قیمت میانگین ارز قابل اشاره است، در حالی‌که در چهار‌ماه اول، شرایط هر دو متغیر مزبور به‌ویژه قیمت‌های جهانی به‌مراتب ضعیف‌تر بود. در سه‌ماه گذشته نیز ابعاد رشد بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام کالایی تناسبی با رشد ۱۰‌درصدی نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد و ثبات قیمت‌های جهانی ندارد. در حوزه رفتار‌های خرد نیز بعضا رشد قیمت یک محصول در بازار جهانی در یک روز مبنای رفتار خریداران قرار می‌گیرد یا در شرکت‌های سرمایه گذاری، سود هر سهم بدون توجه به‌ماهیت تکرار‌پذیر بودن درآمد‌ها و خالص ارزش دارایی‌ها به‌عنوان ملاک جذابیت مطرح می‌شود که آخرین نمونه آن در اقبال گسترده متقاضیان نسبت به سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری تازه وارد که سود بالایی در ۱۲‌ماه گذشته به‌واسطه فروش سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی کرده‌اند به‌چشم می‌خورد. از مجموع مشاهدات فوق می‌توان این گمانه را مطرح کرد که به‌رغم رشد ابزار‌های تحلیلی، عمق ارزیابی و توجه به‌ظرایف ارزشگذاری سهام در بورس تهران به‌نحو متناسبی رشد نیافته و کماکان انتظارات تورمی به‌عنوان یک فاکتور کلی، مهم‌ترین تعیین‌کننده رفتار عمومی سرمایه‌گذاران در برهه کنونی به‌شمار می‌رود.

شوک قیمت گاز به‌صنایع

در حالی که تمرکز اکثر سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی بر نرخ‌های فروش و نسبت برابری ارز قرار دارد، قیمت بزرگ‌ترین نهاده تولید این صنعت یعنی گاز نوسانات مهمی را تجربه می‌کند. بر اساس فرمول تعیین‌شده توسط وزارت نفت، قیمت گاز این صنعت از میانگین نرخ جهانی در چند حوزه جغرافیایی در بازار جهانی و نرخ‌های فروش داخلی محاسبه می‌شود. بر اساس محاسبات بر پایه فرمول مزبور، در اثر جهش قیمت‌های جهانی، نرخ گاز محاسباتی برای صنعت پتروشیمی به‌مرز ۲۰ سنت در هر متر‌مکعب رسیده که حدود دو‌برابر فصل بهار امسال و چهاربرابر قیمت تابستان گذشته است. با در نظر گرفتن نسبت تبدیل دلار در سامانه نیما، در صورت پایداری قیمت‌های جهانی در سطوح کنونی نرخ هر متر‌مکعب گاز مصرفی این صنعت به‌بیش از ۴‌هزار تومان در هر متر‌مکعب می‌رسد! در نیمه دوم سال نیز بر اساس فرمول مزبور، قیمت محاسباتی ۱۰‌درصد بیشتر از نیمه اول خواهد بود. اهمیت این مساله علاوه‌بر صنعت پتروشیمی برای سایر صنایع نظیر فولاد و سیمان نیز مطرح است که هزینه گاز آن‌ها بر پایه ضریبی از نرخ گاز پتروشیمی محاسبه می‌شود. با توجه به عدم‌رشد متناسب نرخ‌های فروش در فصل تابستان در اکثر محصولات پتروشیمی، احتمال کاهش حاشیه سود این صنعت در شرکت‌های با خوراک گاز در کوتاه‌مدت وجود دارد.

تبعات دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی در دولت

با شکل گیری دولت سیزدهم و استقرار وزرای جدید، حالا انتظار برای تعیین‌تکلیف سیاست‌های اقتصادی بیشتر شده است. با‌این وجود، آنچه از سخنان مسوولان جدید قابل استنباط است هنوز جمع‌بندی مشخصی در این‌باره ارائه نمی‌کند. از یک سو وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه از ضرورت ترازکردن بودجه و کنترل رشد نقدینگی و تورم سخن می‌گویند و از طرف مقابل، پیگیری طرح‌هایی مانند ساخت یک‌میلیون مسکن در سال و ضرورت تسهیلات‌دهی چند صد هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی برای آغاز این طرح از رویکرد متناقضی حکایت می‌کند. در حوزه قیمت‌گذاری نیز پیگیری سیاست‌های دستوری در مقابل اطمینان به‌مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف نرخ محصولات مطرح شده و هنوز معلوم نیست کفه کدام دیدگاه در عمل سنگین‌تر خواهد شد. در همین حال، برخی شنیده‌ها از تصمیم جدی وزارت اقتصاد در راستای انعطاف بیشتر در نرخ سود و کوتاه‌کردن زمان سررسید جهت تسهیل فروش پر حجم اوراق بدهی حکایت می‌کند.

با توجه به‌شرایط ناپایدار رشد نقدینگی و پایه پولی از یک‌سو و شکاف منابع و مصارف بودجه دولت از سمت دیگر، به‌نظر می‌رسد تعقیب هر‌گروه از سیاست‌های فوق دلالت‌های متفاوتی برای نرخ ارز و رشد تورم در پی داشته باشد.

از منظر سرمایه‌گذاران نیز تبعات پیگیری هر گروه از سیاست‌های فوق در نرخ گذاری سهام کاملا متفاوت است؛ از این‌رو انتظار می‌رود روند نسبتا بلاتکلیف کنونی در بورس تا زمان شفاف‌تر شدن استراتژی اقتصادی دولت سیزدهم و تعیین سرنوشت مذاکرات برجام ادامه یابد.

منبع: دنیای اقتصاد