مصوبه «قیمت‌گذاری دستوری شن و ماسه» باطل شد

به گزارش می&zwnj;متالز، محمد مصدق رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: بر اساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده برای وصول به اهداف مقرر در این قانون، دولت می&zwnj;تواند در موارد لزوم تصمیمات مرجع قیمت گذاری و تعیین شبکه&zwnj;های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند.در همین راستا دستورالعمل ۱۰ شهریور سال ۹۷ وزیر صنعت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالا&zwnj;ها و خدمات ابلاغ شده و طبق بند ج این دستورالعمل در رابطه با کالا&zwnj;ها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده&zwnj;دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شد قیمت سایر کالا&zwnj;ها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت&zwnj;گذاری سازمان حمایت و درصد&zwnj;های سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعمل&zwnj;های مربوط راساً توسط شرکت&zwnj;های دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت گیرد و سازمان حمایت و سازمان&zwnj;های صنعت استان&zwnj;ها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیر متعارف قیمت&zwnj;ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون کنند.بر مبنای نامه ۱۹ آبان سال ۹۸ سازمان حمایت، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند ج دستورالعمل ۱۰ شهریور سال ۹۷ وزیر صنعت بوده و نرخ آن&zwnj;ها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است؛ بنابراین بر مبنای موازین حقوقی فوق، اولاً شن و ماسه از مصادیق کالا&zwnj;های غیر انحصاری و قیمت&zwnj;گذاری آن&zwnj;ها تابع شرایط عرضه و تقاضا است.ثانیاً با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن که بر اساس آن امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنا شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات است و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن مبنی بر اینکه دولت اجازه قیمت&zwnj;گذاری مواد معدنی غیر انحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می&zwnj;شود را نداشته و ملاک، تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود، دولت و وزارت صنعت حق قیمت&zwnj;گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند.ثالثاً حکم مقرر در بند ج دستورالعمل ۱۰ شهریور سال ۹۷ در خصوص قیمت&zwnj;گذاری کالا&zwnj;ها و خدمات تابع نرخ&zwnj;گذاری حاصل از شرایط عرضه و تقاضا، متضمن اعطای اختیار تعیین قیمت به سازمان حمایت و وزارت صنعت نیست و دستگاه&zwnj;های مزبور صرفاً باید به شکایات مربوط و افزایش نامتعارف قیمت&zwnj;ها رسیدگی و در خصوص متخلفان اعمال قانون کنند.بنا به مراتب فوق، بخشنامه ۸ اردیبهشت سال ۹۹ سازمان صنعت استان کردستان و اداره صنعت شهرستان سقز که متضمن تعیین و اعلام نرخ برای شن و ماسه توسط دستگاه&zwnj;های زیرمجموعه وزارت صنعت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می&zwnj;شود. منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)