تسلط نهادگرایان در عرصه مدیریت اقتصادی کشور یک دروغ بزرگ است/ سند برنامه ششم توسعه، جزو بی‌کیفیت‌ترین‌ها در اسناد برنامه‌ریزی ایران

به گزارش می متالز، فرشاد مؤمنی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد اظهار کرد: امسال هفتادمین سال تجربه برنامه‌ریزی توسعه در ایران است و می‌توان ادعا کرد ایران یکی از پیشگامان این امر بین کشورهای درحال‌توسعه محسوب می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه برنامه‌های توسعه ده‌گانه‌ای که در دوره‌های قبل و بعد از انقلاب به اجرا درآمده و همین‌طور برنامه یازدهمین آن‌که ششمین برنامه توسعه بعد از انقلاب محسوب می‌شود، از طرفی علی‌رغم اینکه در میان کشورهای درحال‌توسعه به‌طور نسبی بی‌سابقه‌ترین سطوح تخصیص منابع مادی و انسانی در چارچوب این برنامه‌ها اتفاق افتاده است، چرا آن دستاوردهای انتظاری حاصل نشده است. نه‌تنها ایران هنوز در زمره کشورهای درحال‌توسعه به شمار می‌رود بلکه حتی در بعضی از زمینه‌های سرنوشت‌ساز توسعه جایگاه نسبی ما در جهان بعضاً روندهای نزولی را نشان می‌دهد.

مؤمنی در ادامه گفت: پاسخی که می‌توان به این مسئله داد این است که در فرایند برنامه‌ریزی توسعه، مؤلفه‌های کارکردی و بستر نهادی پشتیبان از آن نسبت به وجوه شکلی و ظاهری از اهمیت کم‌تری برخوردار بوده و برنامه‌ریزی‌ها، شکل و شمایل یک مناسک ظاهری را به خودش گرفته است. این در حالی است که دستگاه‌های نظارت و کنترل بر آن‌هم کارکرد مناسبی نداشته، هیچ نوع بازخواست هم درزمینهٔ عدم تحقق انتظارات علیرغم تحقق همه منابع مادی و انسانی پیش‌بینی‌شده برای آن در دستور کار نیست.

وی با انتقاد از تبدیل‌شدن مقوله برنامه‌ریزی به مناسک ظاهری تصریح کرد: هرقدر جلوتر می‌رویم، آنچه به‌عنوان فرآیند برنامه‌ریزی مطرح می‌شود، بیشتر شکل و شمایل ظاهری گرایانه دارد و خود این مسئله هم درواقع یک نوع بی‌اعتنایی نظام‌ وار به اصل و ضرورت برنامه‌ریزی را القا می‌کند. به این معنا که ازیک‌طرف به‌شدت، وسعت و تعداد بحران‌ها و چالش‌های کوچک و بزرگی که کشور ما با آن روبرو است، ازیک‌طرف و این اراده غیرمتعارف عملاً در دستور کار قرارگرفته در ساختار قدرت که گویی به‌صورت نظام وار و بی‌برنامه بودن را به برنامه دار بودن ترجیح می‌دهند، شرایطی را برای ما فراهم کرده است که اگر هر چه سریع‌تر فکری درباره آن نشود، احتمال اینکه هزینه‌های ناشی از بی‌برنامگی در ایران رو به افزایش بگذارد، کم نیست.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال‌های اخیر یک بی‌برنامگی کم‌سابقه مشاهده می‌شود: در نشست‌های عمومی موسسه دین و اقتصاد ما بر این باور بوده‌ایم که روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و تهدیدهای آن مبنی بر خروج از برجام به دلایل و علل گوناگون، شدت نیاز کشورمان به برنامه‌ریزی را در یک ابعاد خارق‌العاده‌تری افزایش داده است، اما آنچه عملاً شاهد هستیم این است که دقیقاً در نقطه مقابل اقتضای زمان، بی‌برنامگی کم‌سابقه‌ای اتفاق افتاده است.

وی خاطر نشان کرد: برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور که از طریق نهادهای رسمی موردبررسی قرارگرفته است نشان می‌دهد، آنچه اجراشده تقریباً هیچ نسبتی با برنامه تصویب‌شده ندارد و این مسئله کم‌وبیش در مورد برنامه ششم هم صادق است.

مومنی با تأکید بر ضرورت برخورد برنامه‌ای با مسائل و چالش‌های کشور گفت: بحران‌ها و چالش‌های متعددی که با آن روبرو هستیم و پیوندها و درهم‌تنیدگی‌ها و تعامل‌هایی که بین این مسائل و گرفتاری‌های حاد وجود دارد ازیک‌طرف و فشارهای ناشی از موج جدید تحریم‌ها از طرف دیگر، اقتضا می‌کند که ما خیلی بیشتر به رویکرد مبتنی برنامه‌ریزی اقبال نشان دهیم. برای این‌که یک تجربه جهانی است و مبانی نظریه بسیار مستحکمی پیداکرده که نشان می‌دهد برخورد برنامه‌ای با مسائل و چالش‌های هر کشور، حتی اگر برنامه باکیفیت بایسته هم نباشد، هزینه فرصت آن برای نظام ملی بسیار کمتر خواهد بود از شرایطی که کشور بدون برنامه اداره شود.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: مسئولان کشور در سطح هر سه قوه و همچنین نهادهای نظارتی، باید یک‌بار دیگر صمیمانه، مشتاقانه با نسبت به برخورد فعال و مؤثر با شرایط پیچیده همراه با تحریم‌ها اقدام کنند و این تصور که بدون برنامه می‌توان در این راه موفق عمل کرد، تقریباً غیرممکن است. دست‌کاری نرخ ارز یکی از اصطکاک‌هایی است که به‌واسطه بی‌برنامگی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع گریبان کشور را گرفت.همان‌طور که چندین بار در جلسات هفتگی موسسه این مسئله موردبررسی قرار گرفت که هیچ‌یک از انتظارات طرفداران افزایش نرخ ارز در طی ۳۰ سال گذشته اتفاق نیافتاد، اما در عوض پی‌درپی آسیب‌ها و خسارت‌های غیرقابل جبرانی در اثر این سیاست آشفته ساز به کشور ما تحمیل‌شده است.

مؤمنی تشریح کرد: در شرایط به بن‌بست رسیدن سیاست دست‌کاری نرخ ارز و آشکار شدن خسارت‌بار بودن آن، کسانی که از این سیاست دفاع می‌کردند یکی‌یکی دارند لیز می‌خورند و به همان سبک و سیاق سابق به‌جای پاسخگویی فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند.اما سیستم مافیایی رسانه‌ای که از این ایده پشتیبانی می‌کنند، دارد یک موجی را ساماندهی می‌کند با این مفهوم که نبود تفکر افزایش نرخ ارز در دولت نگران‌کننده است. این‌یک ماجرایی دارد که باید آقای رئیس‌جمهور و مشاوران ایشان و مجلس هوشیاری لازم را از خودشان نشان دهند. موج دیگری که در این چارچوب این مافیای رسانه‌ای به راه انداختند این است که وقتی‌که تفکرات دست‌کاری نرخ ارز کنار گذاشته می‌شود، به معنای مسلط شدن نهادگرایان در عرصه مدیریت اقتصادی کشور است، من تأکید می‌کنم که این‌یک دروغ بزرگ است. به مفهوم دقیق کلمه و در کادر صلاحیت‌ها و ترجیحات و توصیه‌های نهادگرایی تاکنون هرگز دولت هیچ نوع اصلاحی در جهت‌گیری‌های سیاستی خودش در چارچوب آموزه نهادگرایی در دستور کار قرار نداده است. ازنظر نهادگراها برای حرکت به سمت بهبود هیچ متغیری به‌اندازه امنیت حقوق مالکیت سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده نیست. در این زمینه دولت فعلی مانند دولت‌های قبلی و نه در اسناد برنامه خودش کوچک‌ترین اهتمامی در این زمینه در دستور کار قرار داده و نه الان هم هیچ صحبتی در این زمینه می‌شود.

استاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: هیچ‌یک از مسئولیت‌های کلیدی اقتصادی کشور هم‌تغییری نکرده است که ما بگوییم تغییر بینشی اتفاق افتاده است. بعدازاینکه آقای رئیس‌جمهور فهمیدند  که با اجرای سیاست افزایش قیمت ارز فقط می‌تواند برای کشور فاجعه سازی کند، هیچ اهتمامی برای برخورد برنامه‌ای با چالش‌های موجود از خودش به نمایش نگذاشته است. متأسفانه مافیای رسانه‌ای، برخی رسانه‌های سالم را هم تحت تأثیر قراردادند و می‌خواهند یک سطح بالاتری از مسئولیت گریزی را نسبت به  تجربه دهه 70 انجام دهند. به این معنا به‌طور هم‌زمان برای اینکه خودشان از مسئولیت فرار می‌کند، بار افتضاحات کنونی اوضاع اقتصادی کشور را هم به گردن نهادگرایان بیندازند.

وی تأکید کرد: تردیدی ندارم که در دولت و مجلس و سطح رسانه‌های ما انسان‌های مستقل آگاه و هوشمند وجود دارد و آن‌ها فرامی‌خوانم که بازی مافیایی رسانه رانت محور را که از طریق بازی‌های پی‌درپی و دست‌کاری‌های بی‌ثبات ساز در متغیرهای کلیدی منافع خود و هم‌پیمانان خودشان تعیین می‌کنند، نخورند و تحت تأثیر بازی آن‌ها موجی را راه  نیندازند که اگر آن‌ها رفتند، نهادگرایان می‌آیند، چنین خبری نیست. تا به امروز هم کوچک‌ترین علامتی دراین‌باره وجود ندارد و حتی کوچک‌ترین اراده‌ای هم در این زمینه نمی‌بینیم و در بضاعت مدیریت اقتصادی بی‌کیفیت کنونی کشور هم اصلانمی بینیم که بتواند خودش را در یک فرصت زمانی باقی‌مانده برای این دولت مجهز کند. مگر اینکه رویه‌های خود را تغییر دهند و هم به شرحی که ما بارها از مسئولان کلیدی کشور خواسته‌ایم مقداری به توصیه‌های مشفقانه کارشناسی توجه کنند.