بررسی چالش‌های صنعت بیمه

به گزارش می‌متالز، رتبه ایران در صنعت بیمه در سطح دنیا در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ از رتبه ۳۷ به رتبه ۳۹ تنزل یافته است. کشورمان در سال ۲۰۱۹ موفق به کسب رتبه ۲۷ از حیث تولید ناخالص داخلی شده است که مقایسه دو رقم موفق حاکی از عدم حرکت همگام صنعت بیمه با تولید ناخالص داخلی کشور است. نگاهی به سایر آمار و ارقام می‌تواند تاییدی بر این موضوع باشد. به‌عنوان مثال سهم کشورمان از حق بیمه تولیدی جهانی در سال ۲۰۱۹ صرفا ۲/ ۰درصد بوده است که مقایسه آن با سهم کشورمان از جمعیت جهان در همان سال (کمی بیش از یک‌درصد) حاکی از عدم رشد متناسب این صنعت حتی در مقایسه با جمعیت کشور است.

حق بیمه سرانه (حق بیمه تولیدی تقسیم بر جمعیت کشور) در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۱۵۰دلار بوده که بیانگر شکافی زیاد با متوسط جهانی با رقمی بالغ بر ۸۱۸دلار است. این امر باعث شده است که ایران در رتبه ۶۴ جهانی از این حیث قرار گیرد. ضریب نفوذ بیمه (حق بیمه تولیدی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی) درایران در سال ۲۰۱۹ رقم ۶۶/ ۲درصد است که متوسط جهانی در همان سال ۲۳/ ۷درصد بوده که این امر سبب شده است کشورمان رتبه ۴۹ را به خود اختصاص دهد.

چالش‌های صنعت بیمه

۱- فاصله فعالیت بیمه‌ای قابل توجه با میانگین جهانی: به‌رغم رشد ۱۹درصدی حق بیمه‌های تولیدی در پنج سال اخیر (ضریب نفوذ بیمه از ۷۳/ ۱درصد به حدود ۶۶/ ۲درصد رسیده) فاصله عقب‌ماندگی صنعت بیمه از میانگین جهانی چندان ترمیم نیافته است. تقاضای بیمه کشور حدود یک‌پنجم متوسط جهان و ضریب نفوذ بیمه برابر با یک‌سوم جهان است. البته از هدف ضریب نفوذ ۷درصدی در برنامه ششم توسعه فاصله زیادی داریم. از طرف دیگر، براساس همان گزارش، بیمه شخص ثالث و مازاد با اختصاص ۵۴/ ۳۴درصد از کل حق بیمه تولیدی کشور، بیمه بدنه با اختصاص ۵۴/ ۷درصد از کل حق بیمه تولیدی کشور و بیمه درمان با اختصاص ۹۰/ ۲۲درصد از کل حق بیمه تولیدی کشور، مجموعا ۶۵درصد حق بیمه تولیدی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این امر حاکی از سهم اندک سایر انواع قرارداد‌های بیمه‌ای از صنعت بیمه کشور است.

۲- مشکل عرضه و تقاضای بیمه در کشور: به راحتی ملاحظه می‌شود که از نظر عرضه و تقاضا بازار بیمه با مشکلات اساسی گریبان‌گیر است. با مطالعه روند عرضه محصولات بیمه‌ای در حدود سی شرکت بیمه‌ای دیده می‌شود که عرضه خدمات بیمه‌ای که باید مبتنی بر مطالعات دقیق آماری و علم اکچوئرال صورت پذیرد، به‌صورت سنتی و بدون بررسی‌های دقیق آماری درباره برآورد نرخ خسارت‌ها و متوسط خسارت‌ها و بررسی مشکلاتی، چون مخاطرات اخلاقی (تقلبات و غیره...) و انتخاب نامساعد صورت می‌پذیرد. شرکت‌های جدید بیمه‌ای پرتفوی جدید ایجاد نمی‌کنند، بلکه اگر کل تقاضای بیمه کشور را به صورت یک کیک در نظر بگیریم، شرکت جدید سهم جدیدی به این کیک اضافه نمی‌کند و کیک موجود بین شرکت‌های قدیمی و شرکت‌های جدید تقسیم می‌شود. آموزش و فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها برای تحریک تقاضا امری ضروری است.

۳- نظارت غیرکارآمد توسط بیمه مرکزی: نظارت بر عملکرد نمایندگان و کارگزاران بیمه که عوامل اصلی عرضه و فروش بیمه و بازار بیمه هستند که با متقاضیان به‌طور مستقیم سروکار دارند، رها شده و هیچ گونه استانداردی در زمینه آموزش‌های ضروری و مهارت‌افزایی و بهره‌برداری از محیط فیزیکی و تکنولوژی‌های در خور این صنعت مدرن، رعایت نمی‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که بیمه مرکزی که یکی از اهداف اصلی تاسیس آن تنظیم بازار بیمه کشور است، هیچ‌گونه اشرافی بر فعالیت‌های آن‌ها ندارد. از طرفی نهاد ناظر قوی خودش نباید ذی‌نفع موضوع باشد؛ اما هم‌اکنون بیمه مرکزی در بیمه‌های اتکایی اجباری ذی‌نفع است.

۴- نبود افراد و مدیران متخصص کافی و اکچوئری‌ها: چالش دیگر صنعت بیمه، نبود متخصصان کافی در پاسخگویی به نیاز‌های این صنعت است. برای ایجاد تحول در صنعت بیمه راهی جز سپردن این صنعت پیچیده و مدرن به افرادی که از دانش و تخصص لازم برخوردارند و با صنعت بیمه کشور و همچنین صنعت بیمه کشور‌های توسعه‌یافته آشنا هستند، وجود ندارد تا با الگو گرفتن از تجربه‌های مفید دیگران و اجتناب از سعی و خطا، صنعت بیمه را در مسیر رشد پایدار قرار دهند. بیمه مرکزی که نیز باید هدایتگر بازار بیمه باشد، از جهت گسترش دانش بیمه و هدایت بازار به سمت تربیت متخصصانی که پاسخگوی نیاز‌های یک صنعت بیمه مدرن باشد. ناتوان است. شرکت‌های بیمه به‌طور جدی با کمبود متخصصان آشنا به مسائل پیچیده بیمه مواجه هستند و در فقدان تخصص و دانش بیمه، عرضه محصولات پیچیده بیمه‌ای به‌صورت سنتی ارائه می‌شود. چالش مدیریتی در این صنعت را نباید نادیده گرفت. به‌کارگیری مدیران متخصص در صنعت پیچیده بیمه گام اول در ایجاد تحول در این صنعت ارزشمند است.

۵- نبود یک سیستم اطلاعاتی و پایگاه داده‌ای مناسب و کارآمد: نبود یک سیستم اطلاعاتی و پایگاه داده‌ای مناسب و کارآمد و اتصال آن به سایر پایگاه‌های داده‌ای مهم کشور است. اکنون در این صنعت اگر یک نوع خاص تقلب توسط یک نفر در یک شرکت بیمه رخ داده شده باشد، همین نوع تقلب ممکن است در یک شرکت بیمه‌ای دیگر دقیقا رخ دهد و سوابق افراد در دسترس همه نیست. در زمینه حوادث بیمه‌ای یک مرکز داده آماری ملی در دست نیست. محاسبات فنی نرخ بیمه‌های زندگی بر اساس جدول TD-۸۸ کشور فرانسه که مربوط به سال ۱۹۸۰ این کشور است بنا نهاده شده و خصوصیات جمعیتی و نرخ مرگ‌ومیر کشورمان در این محاسبات لحاظ نمی‌شود. تشکیل سامانه ملی اطلاعات و آمار بیمه‌ای در بیمه مرکزی برای هدایت صحیح‌تر عرضه بازار و همچنین کنترل تقلبات بیمه‌ای و جلوگیری از بیمه‌نامه‌های جعلی (در سال‌های اخیر هزینه‌های نسبتا زیادی صرف تهیه سامانه‌ای تحت عنوان سنهاب شده است؛ ولی به دلایل مختلف ازجمله کامل و جامع نبودن و در بر نداشتن سوابق بیمه‌ای بسیاری از بیمه‌شدگان بیمه‌نامه‌های مختلف، بهره‌برداری موثری از آن توسط شرکت‌های بیمه صورت نمی‌گیرد) توصیه می‌شود.

۶- عدم تناسب حق بیمه‌ها با ریسک‌های بیمه‌شده: برای مثال بیمه شخص ثالث به نوع ماشین و سال کارکرد آن و کلا بر اساس مشخصات خودرو فروخته می‌شود؛ درصورتی‌که ریسک اصلی تصادف ناشی از شخص راننده و شیوه رانندگی و ریسک‌پذیری/ ریسک‌گریزی وی است. البته سطح امنیت و ریسک خودرو در ایجاد تصادف در حق بیمه موثر است که در کشور ما برعکس است. حق بیمه ثالث خودروی بنز از پراید بیشتر است. حق بیمه ریسک‌ها بر اساس علوم اکچوئرال تعیین نمی‌شود و به‌صورت سنتی است. محدودیت‌های قانونی را هم نباید از نظر دور داشت. برای مثال حق بیمه رشته ثالث توسط دولت و مبلغ خسارت دیه توسط قوه قضائیه تعیین می‌شود.

۷- رقابت ناسالم بین شرکت‌های بیمه و در سطح صنعت: شرکت‌های بیمه به‌علت نظارت ضعیف رقابت ناسالمی را برای فروش بیمه‌نامه در سطح کشور ایجاد کرده‌اند. در این راستا بعضی شرکت‌ها با ارائه قیمت پایین برای یک بیمه‌نامه تنها به دنبال جذب پرتفوی بیشتر بدون توجه به ریسک‌های پذیرفته‌شده هستند. بیمه‌گذار هم با دیدن قیمت پایین‌تر به سراغ آن شرکت می‌رود؛ درحالی‌که توجه لازم به پوشش‌های خریداری‌شده نیز نخواهد داشت. گاه دیده می‌شود که تخفیف رشته ثالث بیش از ۵/ ۲درصد پیش‌بینی شده است.

۸- عدم ارائه محصولات و خدمات بیمه‌ای جدید: شرکت‌های بیمه به دنبال نوآوری و طراحی محصولات بیمه‌ای جدید مطابق محصولات جدید دنیا مثل بیمه‌های سایبری، تروریستی و بیمه روبات‌ها نبوده و همان محصولات سنتی را ارائه می‌کنند. البته این موضوع ناشی از کمبود متخصصان و طراحان محصول و اکچوئر‌های زبده نیز هست. شرکت‌های خصوصی بیمه هم در این زمینه دنباله‌رو شرکت‌های دولتی هستند و تفاوت محسوس و چندانی در این حوزه ندارند.

۹- عملیات بیمه‌گری توسط غیر بیمه‌ای‌ها: در بخش کشاورزی و بهداشت گاه دیده می‌شود صندوق‌هایی تشکیل می‌شود که کار بیمه‌گری انجام می‌دهند که این امر هم تخصصی نیست و هم ضربه‌ای بر صنعت بیمه است که نباید اجازه داد در این زمینه اقدام شود.

عباس راد-عضو هیات‌علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
غدیر مهدوی- عضو هیات‌علمی دانشکده بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

منبع: دنیای اقتصاد