معادن خوزستان و ضرورت تدوین الگوی برداشت

به گزارش می‌متالز، یکی از مهمترین چالش‌های بهره برداری و کشف معادن جدید در استان خوزستان گلایه مندی فعلان این حوزه نسبت به عملکرد کمیته نظارت بر فعالیت عمومی، عمرانی و معادن مبنی بر پاسخ‌های منفی به استعلام درخواست‌های ارجاع شده به اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان است.

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیازمند نگاه فرابخشی به برداشت از معادن

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان با اشاره به اینکه مطابق با ماده ۲۴ قانون معادن، انجام، بهره‌برداری و صدور پروانه اکتشاف مستلزم انجام استعلام از دستگاه‌های اجرایی متعددی است گفت: اداره کل منابع طبیعی استان یکی از این دستگاه‌های اجرایی است که از ابتدای امسال تاکنون حدود ۹۰ درصد از درخواست‌های ارجاع شده به آن با پاسخ منفی همراه بوده است.

مسعود حسنی با اشاره به اینکه احتمال دارد ۱۰ درصد دیگر متقاضیان مورد تایید این اداره کل در دیگر دستگاه‌های اجرایی با پاسخ منفی روبرو شوند گفت: این شرایط باعث سردرگمی و نگرانی‌های متعددی برای متقاضیان بهره‌برداری از معادن خوزستان شده است.

وی با تاکید بر اینکه دیدگاه اداره کل منابع طبیعی استان در راستای حفاظت از منابع ملی قابل تقدیر است گفت: با این وجود انتظار می‌رود که این اداره کل نگاه فرابخشی نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته باشد و در شرایط فعلی اقتصادی کشور این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن استان با اشاره به سیاست دولت جدید برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور اضافه‌کرد: تحقق این طرح دولت، نیازمند مصالح ساختمانی است که تامین آن بر عهده معادن مختلف در کشور و بخصوص خوزستان است.

حسنی یادآورشد: رد درخواست‌های متقاضیان بهره‌برداری معدنی در استان خوزستان طی سال جاری نسبت به ادوار گذشته افزایش چشمگیری داشته است و در همین راستا انتظار می‌رود کمیته مربوطه به بررسی این درخواست‌ها تحت عنوان " کمیته نظارت بر طرح‌های عمومی عمرانی و معادن" که مسئولیت آن بر عهده اداره کل منابع طبیعی استان است، در پاسخ به استعلامات ارائه شده، تجدید نظر کند.

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان اذعان‌داشت: توسعه پایدار منابع طبیعی امری ضروری است، اما باید توجه داشت که حوزه معدن از فرصت‌های سرمایه‌گذاریی برخوردار است که باید به آن‌ها نیز توجه لازم صورت گیرد تا ضمن جلوگیری از خروج سرمایه‌ها در این بخش، زمینه رشد اقتصادی منطقه را نیز فراهم کرد.

حسنی همچنین به برخی اشکالات در قانون معادن اشاره‌کرد و گفت: برخی از مواد این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است و در این راستا با همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی معدن استان و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، پیشنهادات کارشناسی مربوطه برای اصلاح این قانون تدوین و پیگیری خواهد شد.

وی یادآورشد: به واسطه قانون فعلی معادن، اعتراض به پاسخ رد دستگاه‌های استعلام شونده برای انجام بهره‌برداری معدنی باید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان انجام شود که این موضوع از جمله اشکالات قانون معادن محسوب می‌شود در صورتی که باید زمینه پیگیری‌ها توسط متقاضی نیز فراهم گردد.

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان گفت: پیشنهاد می‌شود در قوانین و مقررات، این حق برای بخش خصوصی ایجاد گردد تا امکان اعتراض به پاسخ‌های منفی دستگاه‌های اجرایی به وجود بیاید.

حسنی با تاکید بر اینکه اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان در خصوص نحوه برداشت‌های معدنی و همچنین محدوده استخراج پیشنهادات بسیار خوبی ارائه کرده است گفت: سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان آمادگی دارد تا همکاری تنگا تنگی با این اداره کل داشته باشد تا از احتمال تخریب بیش از اندازه منابع طبیعی پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه دیدگاه‌ها به فعالیت معدنکاری در کشور و بخصوص استان خوزستان باید تعدیل شود گفت: برابر با ماده ۲۵ قانون معادن، نحوه جبران خسارات وارده به منابع طبیعی به واسطه استخراج و استحصال مواد معدنی پیش‌بینی شده است و فعالان این بخش همواره نسبت به این الزام قانونی پایبند هستند.

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان افزود: این سازمان آمادگی دارد به منظور حفاظت از منابع طبیعی، از طریق آموزش‌های کاربردی و بازنگری در نحوه استخراج و برداشت از معادن با اداره کل منابع طبیعی استان همکاری‌های لازم را در دستور کار قرار دهد.

حسنی با اشاره به مخالفت‌های فعالان زیست محیطی با انجام فعالیت‌های معدنی در کشور بیان‌داشت: جامعه برای قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه نیازمند استخراج منابع زیرزمینی کاربردی است تا با انجام فرآوری‌های لازم به ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در جامعه پرداخت؛ از سوی دیگر باید توجه داشت که بهره برداری از این ذخایر در مقطع زمانی فعلی از توجیه اقتصادی برخوردار است و ممکن است طی سال‌های آینده منابع غیر معدنی جایگزین آن‌ها شود.

به گفته وی در صورت جایگزین شدن منابع غیر معدنی در حوزه مصالح ساختمانی، استخراج و بهره برداری از معادن فاقد توجیه اقتصادی خواهد شد.

معدنکاران قانون‌مدار هستند

رئیس انجمن صنفی سنگ شکن داران رامهرمز و رامشیر با بیان اینکه بخش قابل توجه‌ای از سرمایه گذاران در حوزه معدن به رعایت قوانین توجه خاصی دارند گفت: با این وجود، برخی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط بطور قاطعانه‌ای به استعلام‌های اخذ شده، پاسخ منفی می‌دهد.

رضا پارسافر اظهارداشت: در صورتی که راهنمایی‌های لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی برای انجام فعالیت‌های معدنی ارائه شود؛ ضمن اینکه پاسخ به استعلام‌ها می‌تواند پاسخی مثبت باشد؛ زمینه برای بازنگری در روش استخراج ایجاد می‌گردد تا از تخریب احتمالی محیط زیست پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان نسبت به شرایط فعلی که باعث رد موارد بسیار زیادی از تقاضا‌های معدنکاران شده باید پیگیری جدی را در دستور کار قرار دهد گفت: درخواست می‌شود کارگروه مشترکی بین این سازمان و اداره کل منابع طبیعی استان تشکیل شودتا بررسی مجدد تقاضا‌ها در دستور کار قرار گیرند.

پارسافر اضافه‌کرد: این کارگروه با عضویت اداره کل منابع طبیعی، سازمان صمت، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان ضمن ایجاد رویه‌ای صحیح به منظور ایجاد بهره‌وری اقتصادی از معادن به ایجاد تعامل هرچه بیشتر بین اعضای آن کمک خواهد کرد.

منابع طبیعی باید طی ۲ ماه به استعلام متقاضیان معدنی پاسخ دهد

سرپرست اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان در خصوص نحوه پاسخ به استعلام فعالیت‌های معدنی از سوی این اداره اظهارداشت: برابر با قانون معادن، تفاهمنامه‌ای در سال ۱۳۹۴ بین معاونت معدنی وزارت صمت و رئیس سازمان جنگل‌ها منعقد شد که بر اساس آن فرآیند پاسخگویی به استعلام معادن تدوین و به استان‌های کشور ابلاغ شده است.

پیام نتاج انصاری در خصوص فرآیند پاسخ به استعلام‌های ارجاع شده به اداره کل منابع طبیعی خوزستان گفت: درخواست متقاضیان برای انجام فعالیت‌های معدنی از سمت سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان به این اداره کل ارسال می‌شود که مطابق با شرح وظایف تعیین شده و برابر مقررات باید طی ۲ ماه پاسخ موافق و یا مخالف به استعلام‌های دریافتی تعیین تکلیف شود.

وی بیان‌داشت: ارائه پاسخ به این استعلام‌ها مستلزم بررسی‌های لازم بر اساس اوراق و فرم‌های فنی و حقوقی عرصه در زمینه مالکیت زمین، مسائل مربوط به آبخیزداری، جنگلداری و حفاظت منابع طبیعی در ادارت شهرستانی است.

نتاج انصاری، با بیان اینکه متولی نهایی پاسخ موافق یا مخالف با استعلام صورت گرفته (از سوی سازمان صمت) بر عهده کمیته‌ای تحت عنوان " نظارت بر فعالیت‌های عمومی، عمرانی و معادن" است افزود: اعضای این کمیته را معاونین اداره کل منابع طبیعی، رئیس اداره حقوقی، حراست، مدیریت ارزیابی عملکرد تشکیل می‌دهند.

سرپرست اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: کمیته مذکور، تقاضا‌های ارائه شده در خصوص بهره‌برداری و اکتشاف معدنی را از نظر ممنوعیت و محدودیت‌های تعیین شده در دستورالعمل‌ها و وظایف ذاتی منابع طبیعی بررسی می‌کند.

وی ادامه داد: در این بررسی‌ها باید توجه داشت که درخواست‌های مربوط به حوزه معدن نباید با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حفاظت از منابع طبیعی تناقض داشته باشد.

نتاج انصاری اضافه‌کرد: بهره برداری معدنی نباید در محدوده مناطق چهارگانه (پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات وحش، مناطق حفاظت‌شده) باشند و از سوی دیگر، انجام اینگونه فعالیت‌ها نباید در مسیر طرح‌های جنگذارای، مرتع‌داری باشند.

وی در خصوص استعلام‌های انجام شده از اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان با موضوع انجام فعالیت‌های معدنی بیان داشت: در سال گذشته، تعداد ۱۶۶ تقاضا به این اداره کل ارجاع شد که به ۱۰۴ تقاضا پاسخ مثبت داده شد و در ۶ ماهه نخست امسال از ۱۰۰ فقره استعلام اخذ شده، به ۲۶ مورد آنها، پاسخ مثبت ارائه گردید.

سرپرست اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان همچنین فعالیت‌های معدنی در هر سطحی را همراه با تخریب بیشه و عرصه‌های طبیعی دانست و گفت: باید بپذیریم که این نوع فعالیت ذاتا یک عملیات تخریبی است که منابع طبیعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشترک المنافع شدن منابع طبیعی و عملیات‌های بهره‌برداری معدنی از طریق الگوی برداشت

مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان حمایت از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را با اهمیت خواند بر الزام ایجاد منافع مشترک بین حفاظت از منابع طبیعی و عملیات‌های بهره‌برداری معدنی تاکید کرد.

محمد تقی سجادی با اشاره به اینکه کمیته " نظارت بر طرح‌های عمومی عمرانی و معادن" در اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان یک مرجع تصمیم‌گیری در خصوص پاسخ به استعلامات ارائه شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است گفت: این کمیته در چارچوب قوانین رایج تصمیم‌گیری می‌کند.

وی افزود: "قانون اصلاح قانون معادن" از جمله قوانینی است و در نوع پاسخ به استعلام‌ها از سوی این کمیته تاثیرگذار است که ایراداتی به مواد ۲۴ تا ۲۶ این قانون نیز وارد است.

سجادی با بیان اینکه برای صدور پروانه اکتشاف در طول فعالیت معدن تنها برای یکبار از اداره کل منابع طبیعی، استعلام می‌شود گفت: این شرایط باعث شده که عرصه واگذار شده به بهره‌برداری تا پایان عمر معدن از ید اختیار این اداره کل خارج گردد و به اختیار سازمان صمت درآید.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان اضافه‌کرد: به همین منظور پیشنهاد می‌شود بخشی از رویه‌های تعیین شده در قانون جدید معادن بازنگری شوند و در این قانون بخشی از جنبه‌های مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۴ با هدف ایجاد شرایط بهینه در زمینه بهره‌برداری‌های معدنی و همچنین حفاظت از منابع طبیعی تفاهمنامه‌ای بین سازمان جنگل‌ها و معاونت معدنی وزارت صمت منعقد شد گفت: بر اساس این تفاهمنامه یک دستورالعمل برای پاسخ به استعلام‌ها ارائه شد که تعیین کننده مولفه و شاخص‌های لازم در این خصوص است.

سجادی مبنای تصمیم گیری‌های کمیته نظارت بر طرح‌های عمومی عمرانی و معادن در ادارات منابع طبیعی را دستورالعمل تهیه شده ناشی از انعقاد این تفاهمنامه عنوان کرد.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان اضافه‌کرد: به منظور اشراف بیشتر بخش خصوصی با مولفه‌ها و شاخص‌های تعیین شده برای ارائه پاسخ به استعلام‌ها، قطعا این اداره کل، دستورالعمل مذکور را در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد تا برنامه ریزی بخش خصوصی در مسیری بهتری در حوزه فعالیت‌های معدنی قرار گیرد.

وی با بیان این موضوع که اجرایی شدن بخش‌های مختلف قانون معادن باعث بروز دید انقباضی در ارائه پاسخ به استعلام‌های ارائه شده است گفت: در همین راستا، اصلاح این قانون به شکلی که سیاست‌های حفاظت از منابع طبیعی را به رسمیت بشمارد؛ ضروری است.

مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان همچنین به ساز و کار تعیین شده در خصوص اعضای هیات حل اختلاف تشکیل شده برابر با ماده ۲۴ مکرر قانون معادن انتقاد کرد و گفت: در این هیات، اداره کل منابع طبیعی به عنوان پاسخ دهنده استعلام متقاضی (پاسخ منفی)، حق رای و اظهارنظری ندارد و این موضوع نگرانی‌هایی را در زمینه نقض احتمالی ممنوعیت و محدودیت‌ها (در عرصه‌های منابع طبیعی) ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی یک ضرورت انکار ناپذیر است گفت: اداره کل منابع طبیعی در این مسیر، آماده همکاری لازم است و باید توجه داشت که تحقق این چشم انداز، نیازمند تعامل و برنامه ریزی‌های بین بخشی است.

سجادی با تاکید بر اینکه اداره کل منابع طبیعی استان امکان ارائه الگوی برداشت در فعالیت‌های معدنی را دارد افزود: در صورت پیروی از این الگو، محدوده‌های معدنی متقاضیان با مناطق ممنوعه و حفاظت شده تلاقی نمی‌یابد و بهره‌برداری از معادن سبز نیز محقق خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان یادآورشد: همچنین تلاش می‌شود تا دیدگاه انقباضی در ارائه پاسخ مثبت به درخواست متقاضیان معدنی اصلاح گردد، اما این در صورتی خواهد بود که زمینه تخریب ناهمگون عرصه‌های منابع طبیعی فراهم نشود.

وی با بیان اینکه باید فعالیت‌های معدنی از تهدید به فرصت تبدیل شود گفت: لازم است تا از طریق تعریف مدل‌های کاربردی و کارشناسی در برداشت معادن، از تخریب همیشگی عرصه‌ها جلوگیری شود.

سجادی مدیریت برداشت از معادن استان خوزستان را ضروری خواند و گفت: در این زمینه انتظار می‌رود که بهره‌برداران معدنی با اداره کل منابع طبیعی برای انجام طرح‌های نهال کاری مشارکت کنند.

برداشت از معادن نیازمند بکارگیری از تکنولوژی‌های روز و غیرمخرب با محیط پیرامون

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه معادن نیز از جمله کسب و کار‌های با اهمیت و اثرگذار در زمینه اقتصاد کشور هستند گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش نیز نیازمند رویکردی کاربردی و توسعه محور است.

شهلا عموری با بیان اینکه فعالیت‌های معدنی در استان خوزستان علاوه بر خام فروشی از معادن شن و ماسه، سنگ، مخلوط کوهی، خاک، گچ و آهک می‌تواند به سمت فرآوری محصول هدایت شود گفت: تعریف الگوی برداشت از معادن، زمینه‌ساز تحقق تکمیل زنجیره تولید محصولات معدنی خواهد بود.

وی با بیان اینکه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان زمینه برنامه‌ریزی در این رابطه را فراهم خواهد کرد گفت: در کنار انجام این برنامه‌ریزی‎ توسعه ای، قطعا اصلاح قوانین و رویه‌های ناهماهنگ و غیر کاربردی باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اضافه‌کرد: پیشنهاد ارائه شده از سوی اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان، چشم انداز روشنی را در توسعه و رشد اقتصادی بخش معدن رقم خواهد زد؛ علاوه بر این نیز بخش خصوصی انتظار دارد تا استعلام‌های ارائه شده از سوی متقاضیان برای انجام فعالیت‏های معدنی با دیدگاه توسعه محور پاسخ داده شود.

عموری اذعان‌داشت: با هدف، تسریع در پاسخ استعلام متقاضیان فعالیت‌های معدنی، پیشنهاد می‌شود که کارگروه تعامل با عضویت دستگاه‌های اجرایی مرتبط بصورت مستمر و دوره‌ای برگزار گردد.

وی با تاکید بر اینکه به منظور ارائه آخرین روش‌های روز و کاربردی در برداشت از معادن سازمان نظام مهندسی معدن استان با همکاری اتاق بازرگانی اهواز نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام کند گفت: بهره‌وری از معادن، حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب محیط زیست و همچنین ورود تکنولوژی نوین به بخش معدن از اهداف برگزاری این دوره‌های آموزشی خواهد بود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تاکید کرد: با هدف ایجاد شفافیت در زمینه پاسخ به استعلام‌های درخواستی از اداره کل منابع طبیعی، پیشنهاد می‌شود تفاهمنامه منعقد شده بین معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان جنگل‌ها مربوط به سال ۱۳۹۴ مورد بازنگری قرار گیرد.

عموری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور باید از نقش تاثیرگذار ویژه‌ای برخوردار باشد بیان داشت: رفع موانع از مسیر کسب و کار‌ها و همچنین تسهیل انجام فعالیت‌های اقتصادی انتظاری است که متولیان بخش خصوصی از بدنه دولت دارند.

خوزستان دارای ۱۹۸ معدن فعال است که ماهیت ۷۰ درصد مواد استحصال شده از آن‌ها شن و ماسه (مخلوط کوهی) است و سالانه ۱۵۰ هزار تن شن و ماسه از این معادن استخراج می‌شود.

گزارش: مهدی ممبنی

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) خوزستان