چرا آمریکا گرفتار گرانی بی‌سابقه سوخت و غذا شد؟

به گزارش می‌متالز، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به قلم رابرت رایش، وزیر کار آمریکا در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷، به تحلیل موضوع تورم در این کشور پرداخت و نوشت: وزارت کار ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده که از قیمت بنزین و مواد غذایی گرفته تا هزینه اجاره و خدمات مراقبت‌های بهداشتی را اندازه گیری می‌کند، ۶.۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این بالاترین نرخ تورم سالانه کشور از نوامبر سال ۱۹۹۰ محسوب می‌شود.

در این گزارش آمده است: جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا به خاطر این تورم از دموکرات‌ها و بایدن به شدت انتفاد و به برنامه‌های محرک اقتصادی او حمله می‌کنند و آن را اشتباه می‌دانند.

مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا روز پنجشنبه در حساب توییتر خود نوشت: این زمستان شاهد قیمت‌های بالای بنزین، کمبود (منابع) و تورم خواهد بود، چرا که دیوانه‌های چپ افراطی دولت ما را کنترل می‌کنند.

همانطور که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) اشاره کرده است، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ها، مشکلات عرضه است. وی معتقد است که آن‌ها موقتی هستند و احتمالاً او درست می‌گوید.

اما یک دلیل ساختاری عمیق‌تر برای تورم وجود دارد، دلیلی که به نظر می‌رسد در حال بدتر شدن است: تمرکز اقتصاد آمریکا در دستان تعداد نسبتاً معدودی از شرکت‌های بزرگی است که قدرت افزایش قیمت‌ها را دارند. اگر بازار‌ها رقابتی بودند، شرکت‌ها قیمت‌های خود را پایین نگه می‌داشتند تا از جذب مشتری توسط رقبا جلوگیری کنند.

اما آن‌ها قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، حتی با وجود سود‌های بی سابقه. چگونه می‌تواند این اتفاق رخ دهد؟ آن‌ها آنقدر در بازار دارای قدرت هستند که می‌توانند بدون مجازات قیمت‌ها را افزایش دهند؛ بنابراین از این منظر، مشکل اساسی خود تورم نیست بلکه مشکل عدم رقابت است. شرکت‌ها از بهانه تورم استفاده می‌کنند تا قیمت‌ها را بالا ببرند و سود بیشتری کسب کنند.

در ماه آوریل، شرکت پروکتر و گمبل Procter & Gamble با اشاره به "افزایش هزینه مواد اولیه خود مانند رزین و خمیر کاغذ و هزینه‌های بالاتر برای حمل و نقل کالا"، اعلام کرد که افزایش قیمت کالا‌های اصلی خود مانند پوشک و دستمال توالت را شروع می‌کند. اما این شرکت سود زیادی را به دست آورد. در سه ماهه منتهی به ۳۰ سپتامبر، پس از اعمال برخی افزایش قیمت‌ها، حاشیه سود ۲۴.۷ درصدی را گزارش کرد.

شما می‌توانید الگوی مشابهی را در قیمت انرژی مشاهده کنید. اگر بازار‌های انرژی رقابتی بودند، زمانی که مشخص شد تقاضا در حال رشد است، تولیدکنندگان به سرعت تولید را برای ایجاد عرضه بیشتر افزایش می‌دادند. اما این کار را نکردند.

چرا این کار را انجام ندادند؟ کارشناسان این صنعت می‌گویند که شرکت‌های نفت و گاز درآمد بیشتری را با افزایش قیمت‌ها قبل از افزایش عرضه کسب کردند. این شرکت‌ها می‌توانند به راحتی از مسئولیت این موضوع شانه خالی کنند چرا که تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز در یک بازار رقابتی فعالیت نمی‌کنند. آن‌ها می‌توانند با هماهنگی بین خود، عرضه را دستکاری کنند.

در مجموع، تورم عامل اکثر این افزایش قیمت‌ها نیست. قدرت شرکت هاست که افزایش قیمت‌ها را هدایت می‌کند. از دهه ۱۹۸۰، زمانی که دولت ایالات متحده اجرای قوانین ضد انحصار را به کلی کنار گذاشت، دو سوم صنایع آمریکایی متمرکزتر شده اند. مونسانتو اکنون قیمت بیشتر ذرت آمریکا را تعیین می‌کند.

دولت آمریکا به ادغام وال استریت در پنج بانک بزرگ که جی پی مورگان بزرگترین آنهاست، چراغ سبز نشان داد.

خطوط هوایی این کشور از ۱۲ شرکت در سال ۱۹۸۰ به چهار شرکت امروزی ادغام شده‌اند که اکنون ۸۰ درصد از ظرفیت صندلی‌های داخلی را در اختیار دارند.

بوئینگ و شرکت مک دانل داگلاس با هم ادغام شدند و ایالات متحده را تنها با یک تولیدکننده بزرگ هواپیما‌های غیرنظامی رها کردند یعنی شرکت بوئینگ.

در گزارش دیگری در نشریه "ریزِن" به قلم بروس یاندِل، اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه‌های آمریکا، آمده است: تورم ایالات متحده از تورم در منطقه یورو و کشور‌های G-۲۰ پیشی گرفته است.

این بدان معناست که دلار باید در برابر آن ارز‌ها نسبتا ضعیف باقی بماند. در سایر موارد اگر برابری وجود داشته باشد، این موضوع صادرات آمریکا را قوی‌تر و واردات این کشور را ضعیف‌تر می‌کند.

با افزایش تورم و نرخ بهره بانک‌ها در آمریکا (که شاید در آینده این روند ادامه داشته باشد)، اداره بودجه کنگره (CBO) تخمین می‌زند که هزینه بهره بدهی دولتی در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴۱۳ میلیارد دلار باشد. بدیهی است که هر دلاری که بابت این بهره هزینه شود نمی‌تواند صرف منافع دولت و خدمات دهی به مالیات دهندگان شود.

همانطور که این روند ادامه دارد، دولت ما که در وهله نخست ریشه تورم است، هنگام پرداخت کسری‌های گذشته و آینده و افزایش بدهی، با انتخاب‌های سختی روبرو خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم