به گزارش میمتالز، رییس جمهوری طی ۱۰۰ روز نخست سکانداری دولت سیزدهم، بارها در سخنان خود بر توسعه تجارت با همسایگان تاکید کرد و آن را راهکاری برای کاهش تحریمها و دستیابی به اهداف اقتصادی بلند مدت برای کشور دانست.
وی افزوده است: «توسعه تجارت با همسایگان و کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی دولت سیزدهم بوده و ساز و کار مناسب، پیگیری و اجرای این سیاست در وزارت امور خارجه طراحی و عملیاتی شده است.»
با توجه به اینکه اولویت تجاری ایران، توسعه صادرات و واردات با کشورهای همسایه است، نخستین اقدام عملیاتی دولت امضای تفاهمنامههای تجاری با پاکستان بود که در نیمه نخست آبان ماه با حضور مشاور نخست وزیر این کشور به امضا رسید.
در این تفاهمنامه افزایش تجارت پنج میلیارد دلاری ایران و پاکستان تا دو سال آینده برای ارتقا روابط اقتصادی دو کشور هدف قرار گرفت که با زمینه سازی برای سرمایهگذاری شرکای پاکستانی در ایران فراهم خواهد شد.
رفع مشکلات تجاری و فراهم شدن شرایط برای توسعه تجارت آزاد با پاکستان تا سه ماه آینده از دیگر برنامههایی است که ایران برای افزایش ارتباطات خود با کشورهای همسایه به امضا رسانده است.
ایران و پاکستان در زمینه مبادلات تجاری، مکمل یکدیگر محسوب میشوند که با توسعه همکاریها از جمله در زمینههای حمل و نقل کالا، تهاتر محصولات، کاهش تعرفهها و ایجاد بازارچههای مرزی میتوان مشکلات بسیاری را از میان برداشت.
در همین راستا، کارشناس اقتصادی مسائل پاکستان و هند در گفتوگویی با بیان اینکه در شرایط اعمال تحریمها یکی از راههای گذر از مشکلات، توسعه تجارت با کشورهای همسایه است.
«محسن روحی صفت» با اشاره به فعالیت ۲ بازارچه مرزی و محلی ایران و پاکستان در سال جاری، خاطرنشان کرد: توافقات لازم برای گسترش این بازارها انجام شده و راه اندازی دو بازارچه دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: توسعه بازارچههای مرزی در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان که مرز مشترک با پاکستان دارد مردم محلی را منتفع میکند و بر سطح معیشت و درآمدها تاثیر چشمگیری میگذارد.
روحی صفت با اشاره به طرح مساله مبادلات تجاری با پول ملی کشورها، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات فعلی، ارزهایی است که قابل انتقال به کشور نیستند، اما با انجام واردات و صادرات با پول ملی، پرداختیهای دو کشور سرعت مییابد.
وی با تاکید بر اینکه حل مشکلات تجاری میتواند سطح واردات و صادرات ایران و پاکستان را تا پنج میلیارد دلار افزایش دهد، خاطرنشان کرد: تهاتر کالایی نیز یکی از راههای رشد تجارت با این کشور است که البته به میزان مکمل بودن و توانایی تولید دو کشور وابسته است.
این کارشناس اقتصادی مسائل پاکستان با اشاره به اینکه دو کشور نیازمند امضای تفاهمنامه تجارت آزاد هستند، تصریح کرد: تغییر تعرفههای تجارت ترجیحی به آزاد میتواند به توسعه واردات و صادرات دو کشور سرعت ببخشد و در زمان و هزینه نیز موجب صرفهجویی میشود.
وی افزود: با آغاز تجارت آزاد میان دو کشور، تعرفهها کاهش یافته و شرایط برای صادرات مجدد فراهم میشود و تولیدات ایرانی میتواند در مرزهای دورتر و بازارهای بین المللی نیز به فروش برسد.
روحی صفت با بیان اینکه برای راه اندازی این روند زیرساختهای لازم باید فراهم شود، برای حمل کالا میان پاکستان و ایران خط راه آهن نیازمند بازسازی است که به سرعت تردد نیز کمک میکند.
آمارهای تجاری نیمه نخست سال جاری ایران با ۱۵ کشور همسایه حکایت از رشد ۳۷ درصدی در وزن و ۵۲ درصدی در ارزش دارد. حجم مبادلات در مدت مورد اشاره به بیش از ۴۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۲ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دلار رسیده است.
بر اساس این آمار، عراق با سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار، امارات با ۲ میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار، افغانستان با ۹۹۹ میلیون و پاکستان با ۵۴۴ میلیون دلار دلار، پنج مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی و عمان با ۲۷۷ میلیون دلار، روسیه با ۲۷۰ میلیون دلار، جمهوری آذربایجان با ۲۱۲ میلیون دلار، ارمنستان با ۱۵۶ میلیون دلار، ترکمنستان با ۱۴۵ میلیون دلار، قزاقستان با ۸۰ میلیون دلار، قطر با ۷۵ میلیون دلار، کویت با ۶۵ میلیون دلار، بحرین با سه میلیون دلار و عربستان با ۳۹ هزار دلار در رتبههای بعدی قرار دارند.
همچنین در زمینه واردات کالا امارات با هفت میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار، روسیه با ۶۳۹ میلیون دلار، عراق با ۴۹۹ میلیون و عمان با ۲۷۰ میلیون دلار، پنج کشور طرف معامله با ایران برای تامین کالاها و پاکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، افغانستان، قطر و بحرین در رتبههای بعدی قرار دارند.
بر اساس آخرین اعلام گمرک، کل تجارت خارجی کشور در هفت ماهه سال جاری ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.