به گزارش میمتالز، قطع برق در صنعت فولاد که احتمالاً در ماههای آینده با قطع گاز نیز همراه خواهد شد نهتنها منجر به کاهش تولید مواد اولیه در صنایع کشور شده بلکه بنا بر اظهارات متصدیان این صنعت افزون بر ۸ هزار و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت در کمتر از یک ماه در تیرماه امسال بر جای گذاشته است.
بهمنظور واکاوی نقش حاملهای انرژی در تولید و ضرر و زیانهای وارده ناشی از قطع برق و گاز در صنعت فولاد با سید احمد رضوی عضو هیاتمدیره نوردکاران فولاد ایران و رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد نیک صدرا توس به گفتگو نشستم که در ذیل میخوانید.
در هر کشوری دولت صنایع را جهت تکلیف به افزایش اشتغال و حفظ ارزشافزوده به هر شکل ممکن تقویت میکنند، اما متاسفانه در کشور ما بسیاری از تصمیم گیریها خلاف واقع و بر ضد صنعت انجام میشود.
در سال جاری به مدت ۴۰روز وزیر نیرو با همکاری رئیسجمهور وقت برق صنایع فولاد و سیمان کشور را قطع کردند و دیدید که چه مشکلاتی ایجاد شد و وضعیت سیمان و در ادامه فولاد به شکلی رقم خورد.
قطعیهای برق در تابستان سال جاری متأسفانه باعث وارد آمدن خسارتی معادل هشت هزار و ۶۵۰ میلزارد تومان به نوردکاران و فولادسازان شد.
به اعتقاد بنده دولتمردان میتوانستند این قطعی برق و کمبود ۵ هزار مگاوات را از محل کاهش صادرات برق تأمین کنند یا اینکه بین تمام صنایع این کمبود نوبتبندی میشد و یا با افزایش سهمیه خانگی در خاموشیها این خسارت جبران ناپذیر را به صنعت فولاد تحمیل نمیکردند.
این قطعی برق باعث شد که بازارهای هدف صادراتی، تعهدات بلند صادراتی و تعهدات داخلی به پروژهها فولادسازان بهموقع انجام نشود و همچنین عدم عرضه در بورس یکی دیگر از مشکلات ناشی از قطعی برق بود که گران شدن فولاد را رقم زد.
برق در صنعت فولاد چیزی حدوداً ۱۰تا۱۲درصد هزینه تولید صنعت فولاد را تشکیل میدهد و حاملهای انرژی هم حدود ۱۰ تا۱۵درصد دیگر یعنی هزینه تمامشده برای واحدهای نوردی۲۵درصد شامل انرژی است و پرت آنهم شامل هزینه کارگری، بیمه مالیات و تامیناجتماعی است که متأسفانه همه این موارد اینها دستبههم دادهاند و صنعتگر را در این کشور درمانده کرده است.
متأسفانه قطعیهای برق در تابستان خسارتهای چشمگیری به این صنایع وارد کرد علاوه بران شرکت برق هیچگونه خسارتی را در این خصوص متقبل نشد حتی بسیاری از واحدهای فولادی هم که هرکدام اندکی بدهکاری داشتند برق آنها قطع شد.
زمستان هم اعلام کردهاند که کمبود گاز وجود خواهد داشت. شرکت گاز هم در چند ماه اخیر در سال پشتیبانی و حمایت از تولید، گاز مترمکعب ۳۳۰ تومان را برای واحدهای فولادساز و نوردکاران متأسفانه بهیکباره ۴برابر افزایش قیمت داد و از ۳۳۰تومان به ۱۲۹۰تومان رسانده است. البته ما در انجمن فولاد و نوردکاران ایران به این قضیه اعتراض شدید کردیم، ولی متأسفانه هیچ پاسخی ندادند.
صنایع در کشور در بخش خصوصی مظلوم واقعشده اند و متأسفانه هیچ سوخت جایگزینی هم برای تولید تعلق نگرفته است.
در این خصوص کلی سختگیری رصد و پایش و بازرسی میکنند درحالیکه هزاران میلیارد لیتر سوخت قاچاق از کانالها و مبادی غیررسمی انجام میشود و سؤال اینجا است که این سوختها از کجا تأمین میشود چرا صنایعی که اشتغال آور هستند نمیتوانند برای مصرفشان سوخت جایگزین بگیرند؟ درصورتیکه گاز قطع شود اکثر واحدها تعطیل میشوند و مطمئناً این قضیه مانند فصل قبل بحث اشتغال و تولید را به شدت دچار ناآرامی و تشویش خواهد کرد.
در فصل قبل هم که برق قطع شد هزینههایی مانند هزینه کارگری و قراردادها و خسارتها و بازماندگی از تولید به واحدهای نوردی تحمیل شد که متأسفانه در فصل پیش رو هم با قطع شدن گاز بازهم هزینههای کارگری به واحدهای نوردی تحمیل خواهد شد که باز همان بازماندگی از قراردادهای را خواهیم داشت و این در حالی است که ما تعهدات بورسی هم داریم، اما ظاهرا هیچ مسوولی این شرایط را در نظر نمیگیرد!
در خصوص ذخیرهسازی هم باید عرض کنم به مقداری که صنایع مصرف روزانه برای گاز دارند، اما در سوخت چایگزین به این میزان سهمیه درنظر گرفته نمیشود و متأسفانه یک دهم تا یکپنجم آن سوخت را به واحدها آنهم نه به همه واحدها ببکه به تعدادی تعلق میگیرد که این موضوع حلال مشکلات تولید کننده نیست.
متأسفانه در این قسمت با افزایش قیمت گاز بهیکباره نوردکاران بیشتر آسیب و ضرر را میبینند در حالیکه اعلام کردهاند واحدهای فولادساز و ذوبها برایشان با ۱۰درصد قیمت پتروشیمی در اختیار بگذارند، ولی متأسفانه واحدهای نوردی شامل این قانون نمیشوند و متأسفانه اعتراض هم شده، اما ترتیب اثر ندادهاند.
در سال حمایت از تولید و پشتیبانی و مانع زدایی متأسفانه قوانین برعکس در حال تحقق است، زیرا ما اسم امسال را مانع زدایی گذاشتهایم، اما آنچه در عمل دیده میشود تاکنون «مانع زایی» بوده است.
با روی کار آمدن دولت کرامت و دکتر رئیسی ما انتظار داشتیم که رانتها بشکند، مبارزه با فساد و شعارهایی که گفتند انجام بشود، ولی متأسفانه در بطن دولت و وزارت صمت میبینیم که افراد معاند و کسانی که ایجاد رانت میکردند و در دولت قبل و در وزارت صمت حضور داشتند به این افراد باری دیگر مسوولیت داده شده است!
در حال حاضر شاهد هستیم افرادی که سرنخ مافیا و رانت بودند و به دنبال تعطیلی و خام فروشی مواد اولیه گام بر میداشتند باز هم پستهای کلیدی در دولت داشته و این باعث دلسردی دلسوزان نظام و تولیدکنندگان واقعی میشود.
در حال حاضر شاهد هستیم افرادی که سرنخ مافیا و رانت بودند و به دنبال تعطیلی و خام فروشی مواد اولیه گام بر میداشتند باز هم پستهای کلیدی در دولت داشته و این باعث دلسردی دلسوزان نظام و تولیدکنندگان واقعی میشود.
انتظار ما اینست که دقت بیشتری در چیدمان مدیران انجام بپذیرد، زیرا در همین حال حاضر هم دستهای پنهانی در ایمیدرو وجود دارد که قراردادهایی را تنظیم کردند که باعث تعطیل و خواب تمامی نوردکاران میشود.
با این قراردادهای بهاصطلاح فروش که در بورس کالا مشاهده میشود به دنبال فروش چندماهه و تضمین بورس هستند، ولی باقیمتی که درآیندِ کشف خواهد شد به طور حتم آنها با هر قیمتی که دلشان بخواهد و بیش از قیمت جهانی مواد اولیه را صادر خواهند کرد و لذا این یعنی تعطیلی واحدهای پاییندستی، چون ساختار بورس یکنواخت نیست و شاهد تبعیض فراوان و انحصارگرایی در بورس هستیم.
در بورس کالا ما شاهد تبعیض منافع بوده و کاملا واضح است که مهندسی قیمت و مهندسی عرضه و تقاضا صورت میگیرد.
منبع: تحلیل بازار