تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۷:۳۹
بازدید: ۲۴۲
کد خبر: ۲۳۷۴۰۵
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

حمله همه جانبه دولت به معادن کشور!

‌می‌متالز - برخورد دولت با حوزه معدن در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را می‌توان نوعی حمله همه جانبه و یک سویه به معادن کشور ارزیابی کرد.

به گزارش می‌متالز، درحالیکه تمرکز بر معادن یکی از سیاست‌های کلان کشور است که می‌بایست تقویت شود، اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که توجه به تقویت معادن جای خود را به نگاه به معادن به عنوان لقمه‌ای آماده برای تامین هزینه ریخت و پاش‌های بودجه‌ای شده است. چنانچه، در پیشنویس لایحه بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه، درآمد حقوق دولتی معادن به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده شده که ۴ برابر میزان تعریف شده در بودجه ۱۴۰۰ است. در هیچ یک از بخش‌های مالیاتی شاهد چنین جهشی نیستیم که طبیعتا بر میزان سرمایه گذاری اثر مستقیم خواهد داشت.

انتظار می‌رود در کنار افزایش مالیات موثر بر فعالیت‌های معدنی، شاهد توجه به معادن و ارائه سیاست‌های تشویقی هم باشیم که نه از طرف وزارت صمت در این باره اطلاع رسانی خاصی انجام شده است و نه از طرف سازمان برنامه و بودجه و ظاهرا تغییر در تعرفه‌ها برای کمک به متوازن کردن بودجه است و بس که می‌تواند اثر معکوس هم داشته باشد. زیرا اگر باعث غیراقتصادی شدن برخی معادن کشور و تعطیلی آن‌ها شود، آن‌ها را از بازار بیرون رانده و باعث کاهش مجموعه مالیات‌های دریافتی از فعالیت‌های معدنی می‌شود که بر ورودی صندوق‌های بیمه‌ای هم اثر منفی دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران معتقد است: مشکلات مختلف در حوزه صنعت سنگ و معدن موجب فرار بخش زیادی از سرمایه‌ها از بخش معدن شده است؛ در حالی که سرمایه‌گذاری در این حوزه علاوه بر حرکت بیشتر صنعت معدن، موجب کمک به صنعت ساختمان کشور خواهد شد.

در چنین شرایطی ضرورت دارد تا دولت سیاستی چندوجهی در پیش گیرد و صرف افزایش فشار بر معادن با جهش دریافتی بهره مالکانه به تقویت بخش معدن کمکی نمی‌کند.

منبع: تحریریه

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده