تعدد متولیان؛ چالش اصلی حوزه صادرات کشور

‌می‌متالز - تعدد متولیان و تصمیم گیران در حوزه صادرات به عنوان چالش اصلی این حوزه به نوعی ترمز توسعه صادرات را کشیده است.

به گزارش می‌متالز، علاوه بر بی ثباتی در مقررات و بخشنامه‌های صادراتی، مراکز متعدد تصمیم گیری و مجوزدهی در امر صادرات موجب شده در زمانی که نرخ ارز از سال ۹۷ به بعد افزایش بیش از سه برابری را تجربه کرده به جای افزایش صادرات، ما با کاهش و در مواردی با افت شدید صادرات مواجه شویم.

عوارض صادراتی یکی از چالش‌ها در این حوزه است که برابر قانون باید منابع حاصل از آن در همان صنعت هزینه شود، اما براساس آمار به طور نمونه در ۱۰ سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد تومان عوارض صادراتی از حوزه سالامبور و چرم کشور اخذ شده که از این میزان تنها ۱۷ میلیارد تومان در این صنعت هزینه شده و بقیه عوارض اخذ شده مشخص نیست در کجا هزینه شده است.

ثبات نداشتن در قوانین، بخشنامه‌ها و مقررات صادراتی موجب شده صادرکننده نتواند برای بازار‌های هدف برنامه ریزی بلند مدت داشته باشد ضمن اینکه ممنوعیت‌هایی که به یکباره در حوزه صادرات وضع می‌شود علاوه بر زیرسوال بردن اعتبار صادراتی کشور، به نوعی بازار‌های صادراتی را نیز در اختیار رقبا قرار می‌دهد.

استرداد مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از چالش‌ها در حوزه صادرات است که براساس آخرین ابلاغیه‌ها مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در مدت یک ماه مسترد شود، اما براساس آنچه دبیر انجمن لوازم خانگی می‌گوید یکی از صادرکنندگان در این حوزه مدت ۷ سال است که نتوانسته مالیات بر ارزش افزوده خود را دریافت کند.

مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی یکی دیگر از چالش‌ها بر سر راه صادرات است، موضوعی که به گفته مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در دو تا سه سال گذشته آسیب بسیار جدی به این حوزه وارد کرده است.

علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت، اما ایجاد صندوق مدیریت عوارض صادراتی، حذف ممنوعیت‌های صادراتی، استفاده از ظرفیت همسایگان، واگذاری اجرای بسیاری از امور تجاری از جمله رویداد‌های نمایشگاهی به بخش خصوصی، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، برداشتن محدودیت سقف و سابقه در امر صادرات و واردات، تسهیل در فرآیند اعطا و تمدید کارت بازرگانی، اختصاص مشوق‌های صادراتی و هزینه کرد آن در طرح‌های زیرساختی از جمله لجستیک و حمل و نقل کالا، تدوین نقشه راه توسعه صادرات کشور و اولویت بندی کشور‌های هدف صادراتی را از جمله برنامه‌های وزارت صمت برای کمک به حوزه صادرات می‌داند.

صادرات و تولید مکمل یکدیگر هستند یعنی هر قدر صادرات بر مدار توسعه باشد، تولید واشتغال نیز بر ریل رونق قرار می‌گیرد. صادرات بعنوان ابزار مهم ارزآوری کشور به ویژه در این شرایط خاص اقتصادی است که دستیابی به این هدف نیازمند ورود جدی متولیان دولتی و حضور فعالانه‌تر بخش خصوصی و صادرکنندگان است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)