اقتصاد دستوری اردوغان، ترکیه را به کجا می‌برد؟

به گزارش می‌متالز، با شروع همه‌گیری ویروس کرونا، شرکت Merkez Ilac توانست از خطوط تولید خود برای تولید مواد ضدعفونی‌کننده استفاده کند که برای جلوگیری از گسترش COVID-۱۹ بسیار مهم است. اما اکنون این شرکت و سایر تولیدکنندگان دارو شاهد از بین رفتن حاشیه سود خود هستند، زیرا سقوط لیر، قیمت مواد خام وارداتی را که برای تولید محصولاتشان نیاز دارند، افزایش داده است.

مدیر عامل این شرکت به الجزیره می‌گوید: «دارو‌های سرطان، دارو‌های دیابت، ضدعفونی‌کننده‌های جراحی - همه دارو‌ها تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، زیرا همگی به نوعی با واردات مرتبط هستند و از آنجایی که واردات تحت تاثیر نرخ ارز است، در حال حاضر تولید دارو برای ما یک مشکل واقعی است. ما در خطر کمبود دارو برای مردم ترکیه هستیم.»

لیر ترکیه در سال جاری بیش از ۴۵ درصد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. نوامبر شاهد یک سقوط همه جانبه بود و پول ملی ترکیه نزدیک به ۳۰درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. سقوط آزاد لیر موجی از مشکلات را برای بخش کارخانه‌های این کشور ایجاد می‌کند و مدیران صنعتی زنگ خطر را به صدا در می‌آورند.

مشکلات اخیر لیر پس از آن آغاز شد که بانک مرکزی این کشور در ۱۸ نوامبر نرخ بهره را به ۱۵ درصد کاهش داد. این کاهش نرخ سومین کاهش از سپتامبر بود این در حالی است که تورم در اکتبر نزدیک به ۲۰ درصد بود.

فشار‌های قیمتی همچنان ادامه دارد. بر اساس آمار‌های رسمی، تورم سالانه قیمت مصرف کننده در ترکیه در ماه نوامبر به ۲۱/۳۱ درصد رسیده است. این بالاترین میزان تورم در سه سال اخیر و بیش از ۴ برابر نرخ هدف بانک مرکزی است.

اقتصاددانان معتقدند نرخ‌های بهره پایین‌تر منجر به تورم بالاتر می‌شود، زیرا وقتی پول برای استقراض ارزان‌تر است، ارزش خود را نسبت به سایر ارز‌ها از دست می‌دهد و مصرف‌کنندگان را تشویق می‌کند بیشتر خرج کنند و کسب و کار‌ها را به تولید بیشتر تشویق می‌کند. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با این نظر مخالف است. او اصرار دارد که با کاهش نرخ بهره با تورم مبارزه کند و با وجود سقوط لیر، هیچ نشانه‌ای از تغییر موضع اردوغان دیده نمی‌شود. اردوغان هفته پیش در گفتگویی تلویزیون دولتی برناه دولتش برای مبارزه با آنچه «جنگ اقتصادی» می‌نامید را تشریح کرد و گفت افزایش نرخ بهره قابل بحث نیست، زیرا تولید صنعتی در ترکیه را متوقف می‌کند و جذب سرمایه گذاری خارجی بلندمدت را دشوارتر می‌کند. برای تقویت تولید داخلی، ترکیه اکنون قصد دارد میلیارد‌ها لیر وام‌های کم‌بهره به مشاغل کوچک و فرصت‌های اعتباری به شرکت‌هایی که کارمندان جدید استخدام می‌کنند بدهد.

اردوغان گفت که کمبود‌های گزارش شده در کالا‌های مصرفی به خاطر «فرصت‌طلبان» است - اصطلاح جدیدی که او برای اشاره به احتکارکنندگانی که از قیمت‌های پایین استفاده می‌کنند، ابداع کرده است. در حالی که در کوتاه مدت بازار‌ها ممکن است نوسان داشته باشند، اردوغان گفت که کشور در آستانه شکستن «چرخه معیوب» یک اقتصاد مبتنی بر منعت‌طلبی است و از مردم خواست تا دولت او را در این راه یاری کنند. اما بازار‌های ارز و بسیاری از اقتصاددانان با دیدگاه‌های غیرمتعارف اردوغان مخالف هستند.

هارون اوزتورکلر، استاد اقتصاد سنجی در دانشگاه کیریکاله، می‌گوید: «فرض‌های موجود در این «مدل» جدید، اگر بتوانیم آن راچنین بنامیم، اشتباه است.» او به الجزیره گفت: «آن‌ها فرض می‌کنند کاهش نرخ‌های بهره منجر به نرخ‌های ارز بالا می‌شود و ارزش لیر ترکیه کاهش می‌یابد و سپس کالا‌ها و خدمات ترکیه برای شرکای تجاری ما ارزان‌تر می‌شوند. فرض بر این است که افزایش بعدی صادرات ترکیه، در نهایت به بازیابی ارزش لیر منجر شود.»

او گفت: «اما این یک رابطه عجیب است. اقتصاد ترکیه به شدت به مواد اولیه وارداتی از خارج کشور وابسته است که حدود۷۰ درصد از کل واردات را تشکیل می‌دهد. با نوسان شدید نرخ مبادله لیر ترکیه، تولیدکنندگان در این کشور تولید را کاهش خواهند داد، زیرا دیگر نمی‌توانند هزینه‌ها و حاشیه سود را برنامه ریزی کنند.»

اوزتورکلر افزود: در عین حال، با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن موسسات مالی ترکیه، بعید است سرمایه گذاران خارجی به ترکیه بیایند.

اداره آمار دولت ترکیه در این هفته اعلام کرد صادرات کالا و خدمات ترکیه در سه ماهه سوم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵/۶ درصدافزایش داشته است. اما اوزتورکلر گفت که این افزایش احتمالاً به دلیل بازگرداندن تقاضا به سطح قبل از همه‌گیری کرونا بوده وخریداران خارجی به دنبال عرضه‌های کمیاب به بازار‌های نوظهور مانند ترکیه هستند.

اصرار اردوغان بر نظریه جدید اقتصادی خود با نرخ بهره پایین، در هفته‌های اخیر مورد انتقاد شدید مخالفان قرار گرفته است. مرال آکشنر، رئیس حزب راست میانه IYI می‌گوید: «در دنیا هنوز هستند کسانی که نظریه زمین مسطح {گرد نبودن زمین} را جدی می‌گیرند و درباره آن بحث می‌کنند، اما هیچکس تز «اقتصاد مسطح» اردوغان را جدی نمی‌گیرد.»

حتی رهبران محافظه‌کار ترکیه هم با جنگ اردوغان بر سر نرخ‌های بهره کهب ه گفته رئیس‌جمهوری با دکترین‌های اسلامی منع ربا توجیه می‌شود، مخالفت کرده‌اند. تمل کاراملا اوغلو، رئیس حزب محافظه کار سعادت، می‌گوید: «در اقتصادی که با بهره کار می‌کند، نمی‌توانید مشکل را فقط با گفتن اینکه نرخ بهره بانک مرکزی را پایین می‌آورید حل کنید.»

صنعتگران هم زنگ خطر را به صدا در آورده‌اند. عواقب سقوط لیر در حال حاضر بر بخش صنعتی کشور تاثیر گذاشته است. به گفته تولیدکنندگان و داروسازان، دارو‌ها در کشور رو به اتمام هستند، زیرا به وارداتی بستگی دارند که خرید آن بسیار گران است. انجمن داروسازان ترکیه در بیانیه‌ای هشدار داده که عرضه ۶۴۵ قلم دارو به طور خطرناکی رو به اتمام است، زیرا سقف قیمت دستوری دولت برای بازتاب کاهش ارزش لیر تنظیم نشده است. مقامات ترکیه در حال حاضر نیاز دارند که قیمت‌ها بر اساس نرخ مبادله‌ای تعیین شود که ۴/۵۷ لیر را معادل یک یورو (۱/۱۳ دلار) فرض می‌کند. اما از روز پنجشنبه نرخ ارز در حدود ۱۵/۴۵ لیر به یک یورو در نوسان بود.

به گفته این انجمن: «تفاوت قابل توجه [در نرخ ارز]یکی از دلایل اصلی افزایش تعداد دارو‌هایی است که در بازار موجود نیستند. تفاوت نرخ ارز باعث می‌شود که بسیاری از شرکت‌های دارویی، دارو به کشور ما عرضه نکنند یا شرکت‌های دارویی داخلی تولیدکننده دارو‌هایی که مواد اولیه آن‌ها از خارج می‌آید، نتوانند دارو تولید کنند.» در پاسخ، مقامات ترکیه تحقیقاتی را از داروخانه‌ها آغاز کردند و آن‌ها را به احتکار دارو متهم کردند. اتهامی که انجمن داروسازان ترکیه آن را رد کرده است.

صنعت پتروشیمی این کشور هم که به مواد خام وارداتی نیز وابسته است، گفته است که به دلیل مشکلات لیر خطر اختلالات قابل توجهی در زنجیره تامین خود دارد. مورات آکیوز، یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی استانبول، به یک کانال خبری ترکیه گفت که حدود ۸۰ درصد محصولات تولید شده در این کشور به مواد خام وارداتی وابسته هستند و در حالی که هزینه‌های مواد خام در سطح جهانی افزایش یافته است، ترکیه به دلیل ضعف و عدم اطمینان لیر حتی سخت‌تر تحت فشار قرار گرفته است.

آکیوز گفت: «حتی اگر با افزایش [قیمت]سازگار شوید، فرصتی ندارید که کانتینر‌ها را به موقع بیاورید. تولیدکنندگان به دلیل مواد اولیه‌ای که نمی‌توانند به موقع تهیه کنند، نمی‌توانند به موقع تولید کنند. آمار‌های رسمی می‌گوید قیمت کود نسبت به سال گذشته ۷۲ درصدافزایش یافته است، اما در بازار‌ها از این هم بدتر بوده و بسته به نوع کود، قیمت‌ها در یک سال دو یا سه برابر می‌شود. گوبرتاش، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کود در ترکیه، ماه گذشته به دلیل نوسانات در هزینه‌های واردات مواد خام، از یک قرارداد خرید عمده دولتی خارج شد. این شرکت اکنون با محرومیت شش ماهه از قرارداد‌های عمومی مواجه است.

حتی خرده فروشان ترکیه نیز می‌گویند که مشکل نرخ ارز آن‌ها را تهدید می‌کند. یک نظرسنجی توسط اتحادیه برند‌های متحد ترکیه، که نماینده ۳۸۴ برند و ۷۰هزار فروشگاه داخلی است، نشان داد که بیش از نیمی از خرده‌فروشان نسبت به سال گذشته، زمانی که قرنطینه‌های چند هفته‌ای آچار آچاری به ترکیه زده بود، بیش از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.

سینان اونسل، رئیس اتحادیه برند‌های متحد در بیانیه‌ای گفت: با وجود اینکه یک مشکل جهانی است، ما نگران هزینه‌های مواد خام هستیم که در ترکیه بیشتر احساس می‌شود و همچنان بر اساس ارز خارجی در حال افزایش است. اوسل افزود: «خرده‌فروش ماه‌هاست که سود خود را قربانی کرده و بیشتر هزینه‌ها را جذب کرده است، اما ما حتی اگر بخواهیم هم دیگر حاشیه‌ای برای قربانی کردن نداریم.»

صف‌های طولانی و مردم دست‌خالی

در حالی که سیاست پولی غیر متعارف اردوغان سرمایه‌گذاران خارجی را که در حال تخلیه دارایی‌های ترکیه هستند، به وحشت انداخته است، شهروندان ترکیه عجله دارند تا پس انداز‌های خود را به ارز‌های خارجی و طلا تبدیل کنند تا از آن‌ها در برابر تورم فزاینده محافظت کنند. هولیا اوراک، که کارمند صرافی است می‌گوید: «مردم پس انداز خود را می‌آورند و همیشه می‌خواهند دلار بخرند. کسی نمی‌داند این وضع کی تمام می‌شود. مر

بسیاری از مردم این کشور ۸۳ میلیون نفری با مشکل گذران زندگی روزمره خود دست و پنجه نرم می‌کنند. گروه مستقل پژوهشی تورم، متشکل از دانشگاهیان و مقامات دولتی سابق، نرخ تورم واقعی را ۵۸ درصد اعلام کرده است. احزاب اپوزیسیون ترکیه مدت‌هاست که نسبت به ارقام رسمی تورم ابراز تردید کرده‌اند و استقلال موسسه آمار ترکیه را زیر سوال برده‌اند. ارزش لیر کاهش یافته قیمت‌ها را بالا می‌برد و واردات، سوخت و کالا‌های روزمره را در ترکیه که متکی به مواد خام وارداتی است، گران‌تر می‌کند. در همین حال، اجاره‌بها سر به فلک کشیده و قیمت خرید و فروش خانه، که عمدتاً وابسته به دلار است، در حال افزایش است.

هر روز صبح، صف‌های طولانی بیرون کیوسک‌ها تشکیل می‌شود که نان را یک لیر ارزان‌تر از نانوایی‌ها و مغازه‌ها می‌فروشند. سیناسی یوکسلن در حالی که در صف ایستاده بود گفت: «ما همه چیز را کاهش می‌دهیم. من قبلاً ۱۰ نان می‌خریدم، اکنون پنج نان می‌خرم. ما از خرید گوشت دست کشیدیم.» امینه چنگیزر در یک مرکز خرید که کالا‌های با تخفیف در آنکارا می‌فروشد، گفت که می‌خواست برای دختر نوجوانش یک کت زمستانی بخرد، اما دست خالی رفت. او گفت: "اگر کت را بخرم، تا آخر هفته چیزی برای خوردن نخواهیم داشت. " سلوا دمیرالپ، استاد اقتصاد در دانشگاه کوچ استانبول، می‌گوید که نگران فرار مغز‌ها است.

آینده اردوغان در مخاطره

اما تأثیر بحران اقتصادی بر آینده سیاسی اردوغان چیست؟ مشخصه سال‌های اولیه قدرت اردوغان، اقتصاد رو به رشدی بود که به او کمک کرد در چندین انتخابات پیروز شود. اکنون، اما افزایش شدید قیمت‌های مصرف‌کننده به محبوبیت او لطمه زده است و نظرسنجی‌ها حاکی از نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی او حتی در میان حامیان اوست.

هفته گذشته، پلیس تظاهرات کوچکی را که در استانبول و چندین شهر دیگر ترکیه توسط گروه‌های معترض به هزینه‌های بالای زندگی آغاز شد، در هم شکست و ده‌ها نفر را بازداشت کرد. همزمان میزان محبویبت ائتلاف احزاب اپوزیسیون که یک بلوک را علیه حزب حاکم اردوغان و متحدانش تشکیل داده‌اند، در نظرسنجی‌ها صعود کرده است. اعضای ائتلاف مخالف خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستند و اردوغان را به دلیل سوءمدیریت اقتصاد به «خیانت» متهم می‌کنند. اردوغان، اما از برگزاری انتخابات زودهنگام امتناع کرده و اصرار دارد که رای گیری طبق برنامه در سال ۲۰۲۳ برگزار شود.

او در این هفته گفت که دولت در حال کار بر روی برنامه‌هایی است که ۵۰ هزار شغل جدید ایجاد می‌کند و انتظار می‌رود حداقل دستمزد را افزایش دهد. اردوغان گفت: «ما در حال آماده شدن هستیم تا یکی یکی قدم‌هایی را برای آرامش شهروندانی که قدرت خریدشان کاهش یافته است، برداریم.»

منبع: روزنامه اینترنتی فراز