به گزارش میمتالز، امیرعلی امیرباقری کارشناس بازارسرمایه در خصوص تاثیر کاهش فروش اوراق خزانه در بودجه ۱۴۰۱ بر بازار سرمایه، اظهار کرد: تصمیم دولت برای کاهش انتشار اوراق بدهی و اخزا میتواند به طور تلویحی و تصریحی بر بازار سرمایه اثر بگذارد، زیرا سال گذشته و امسال بخشی از نقدینگی موجود بازار جذب اوراق بدون ریسک شد که طبیعتا با کاهش فروش این اوراق شاهد افزایش سمت تقاضا سهام در بازار سرمایه خواهیم بود.
او تاکید کرد: از طرفی دیگر با کاهش نرخ فروش این اوراق انتظار میرود بازده مورد انتظار بازار، تعدیل شود چرا که این نرخ تابعی از نرخ بازده بدون ریسک است و به طور حتم اگر این امر به درستی رخ دهد شاهد افزایش p/e سهمهای حاضر در بازار سرمایه خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه درمورد تاثیر تغییر نکردن نرخ گاز پتروشیمی ها، اظهار کرد: نرخ گاز پتروشیمیها به طور ضمنی وابسته به میانگین قیمت جهانی گاز است که این امر خود نیز عمدتاً مستخرج شده از چهارهاب گازی در دنیا است.
امیر باقری افزود: این تصور که نرخ خوراک پتروشیمی میتواند یک عدد ثابتی باقی بماند در فضای عملیاتی امکان پذیر نیست، اما بدون شک افزایش فروش و تغییر در نرخ تسعیر ارز میتواند به سودآوری شرکتهای فولادی و پتروشیمی میانجامد.
او در خصوص تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر جمع آوری مالیاتهای حاصله در بازار سرمایه و سپس تزریق آن به صندوق تثبیت، بیان کرد: یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت در سال ۱۴۰۱ با توجه به کسری که در بودجه وجود دارد بحث مالیات است اگر این تصمیم عملیاتی شود بدون شک به افزایش نقدینگی بازار و سود آوری شرکتها کمک میکند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان در بارهی افزایش نرخ تسعیر ارز و تاثیر آن بر سهمهای گروه بانکی، گفت: در این رابطه باید به چند مورد توجه کرد نخست نرخ تسعیری که در بودجه به آن اشاره شده و دومی نرخ تسعیری که مورد انتظار فعالان بازار است. اینکه نرخ تسعیر افزایش یابد یا حتی کمتر از نرخ تسعیر مورد نظر فعالان باشد، اما مالیات دریافتی از شرکتها متناسب با نرخ تسعیر ارز باشد، میتواند تاثیر سازندهای بر سهامهای گروه بانکی و سایر شرکتها بگذارد.