بودجه ۱۴۰۱ از بودجه امسال منطقی‌تر است

به گزارش می‌متالز، از مهم‌ترین مشکلات بازار بورس در کشورما ضعف ساختار تشکیلاتی بورس اوراق بهادار و نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمان‌های دولتی به ویژه بخش پولی در این سازمان است. همین ضعف در ساختار و تعریف نشدگی در نظام مالی کشور، ایجاب می‌کند کشور ما که به عنوان کشوری در حال توسعه می‌خواهد گام‌های بلندی در جهت توسعه پویا بردارد، باید به علل بروزمشکلات و نارسایی‌های بازار سرمایه و علل عدم توسعه بورس اوراق بپردازد. در این میان البته، مجلس به‌عنوان ناظر، در پی تحقیق و تفحص از این سازمان است. در همین رابطه، خبرنگار «فراز» گفت وگوی کوتاهی داشته است با غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس.

آقای مرحبا آیا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ردیف حمایتی نسبت به بازار بورس و سرمایه دیده شده است؟

ابتدا به این نکته اشاره کنم که ما یک دستگاهی به نام اداره نظارت بر بازار بورس‌های اوراق بهادار، داریم که متولی نظارت بر بازار بورس و سرمایه است، من نه به‌عنوان یک نماینده، بلکه به‌عنوان یک شهروند باید بگویم که هنوز اقدام خاصی در رابطه با حمایت از بازار بورس و سرمایه، از سوی این دستگاه نظارتی، ندیده‌ام. ما برای اصلاح بازار سرمایه، چند گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده‌ایم. مدیرعامل بورس، وزیر اقتصاد و معاونان آن‌ها را چندین بار به کمیسیون اقتصادی دعوت کرده وبا آن‌ها جلساتی داشتیم و دغدغه‌های نمایندگان و مردم را به آن‌ها منتقل کردیم. حتی تحقیق و تفحص از بورس هم کلید خورد و یک گزارش کامل از تحقیق و تفحصی که انجام دادیم، به بورس ارائه دادیم. همه این اقدامات وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی است که ما به این وظیفه در رابطه با سازمان بورس عمل کردیم و این عملیات نظارتی بر بازار بورس و سرمایه همچنان ادامه دارد. اما باید صراحتا بگویم که انتظار ما از وزارت اقتصاد و دارایی و بورس بسیار زیاد است و با این که حدود چهار ماه از آغاز به کار دولت جدید می‌گذرد؛ از اقدامات این وزراتخانه در رابطه با بازار بورس و سرمایه قانع نشده و چندان رضایت نداریم.

به نظر شما، اگر دولت اوراق بدهی کمتری بفروشد، وضعیت بازار بورس و سرمایه سامان نمی‌یابد؟

دولت اوراق بدهی را می‌فروشد؛ اما قرار نیست که دوباره خودش این اوراق را بخرد! این اوراق را نباید بانک مرکزی بخرد. مردم و افرادی که در بازار سرمایه فعال هستند، یعنی خریداران حقیقی باید این اوراق را بخرند، و به این ترتیب از سرگردانی سرمایه جلوگیری می‌شود و نقدینگی سرگردان جمع آوری شده و به سمت امور مولد هدایت شود؛ نه این که خود دولت دوباره این اوراقی را فروخته، بخرد و از این جیب بردارد و به آن جیب واریز کند.

مسئله حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی هم در بودجه سال آینده دیده شده، آیا این اتفاق خواهد افتاد و یا فقط سمت وسوی آن تغییر خواهد کرد؟

ببینید تا زمانی که سند نهایی بودجه منتشر نشود، ما نمی‌توانیم در این مورد اظهار دقیقی داشته باشیم. ولی اجمالا بگویم به نظر من این بودجه، نسبت به بودجه امسال، تا حدودی منطقی‌تر و واقعی‌تر شده است. دید منطقی و واقع گرایانه، در آن وجود دارد در مورد مدیریت و کنترل ارز ترجیحی، دایره شمولیت آن گسترده بود، ولی در لایحه بودجه سال بعد، این دایره شمول، بسیار کوچک شده و فقط به موارد خاصی تعلق خواهد گرفت- دارو، گندم و نهاده‌های دامی - چون دولت تصمیم جدی دارد که خلق پول اتفاق نیفتد و نقدینگی انباشته و سرگردان و کسری بودجه مدیریت شود.

به نظر شما این بودجه تا چه حد امکان تحقق دارد؟

اگر آن‌طور که پیش بینی شده، می‌توان به تحقق این بودجه در سال آینده امیدوار بود. به ویژه آن‌که ما در بودجه سال ۱۴۰۰، ۵۰ درصد کسری بودجه و عدم تحقق برخی ردیف‌ها را داشتیم. اما با توجه به این که ساختار بودجه ۱۴۰۱ از نظر ما تا حدودی منطقی‌تر شده است، کارکرد موفق‌تری خواهد داشت. اگر مواردی که به آن‌ها اشاره کردم عملی شده و تحقق یابند، طبیعتا کنترل تورم هم اتفاق خواهد افتاد.

منبع: روزنامه اینترنتی فراز