به گزارش میمتالز، هفته گذشته دولت سیزدهم اولین بودجه خود را با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم تقدیم مجلس کرده است که در آن توجه ویژهای به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی شده. آنچه مسلم است، دولت سیزدهم در نخستین بودجه توجه ویژهای به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی داشته که از جمله آن میتوان به کاهش مالیات ۵ واحد درصدی برای اولین بار در دو دهه اخیر، تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه با منابعی حدود ۷۰ همتی، اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و تثبیت فرمول بهره مالکانه معادن بخشی از احکام حمایتی بودجه از بورس اشاره کرد. تعیین سقف ۲۰۰۰ تومانی برای نرخ سوخت صنایع بزرگ فولادی و پتروشیمی و پالایشگاهی، از جمله تصمیمات مهم و موثری بود که حمایت فعالین بازار سرمایه را نیز به همراه داشته است.
در این راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیگیری موضوعات مربوط به بازار سرمایه در مسیر تقویت بازار سرمایه و با محوریت بودجه سال آینده به طور جدی تلاش خواهند کرد.
با نگاهی دقیقتر به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کاهش فروش اوراق بدهی از سوی دولت از مباحثی است که در بودجه به آن اشاره شده است و رویکردی کاملا حمایتی از بازار سرمایه محسوب میشود. دولت در رویکردی حمایتی، کل فروش اوراق در سال آینده را ۸۸ همت در نظر گرفته است و در عین حال ۱۲۸ همت از اوراق گذشته را تسویه خواهد کرد که این به معنی خالص تزریق حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی به بازارها خواهد بود. همچنین دولت با وجود شرایط سخت اقتصادی و درآمدی دولت، بر خلاف سالهای گذشته که دولت با شیب صعودی هر سال استقراض از محل انتشار اوراق رو افزایش داده است، با این رویکرد ظرفیت استقراضی کشور را افزایش خواهد داد. در شکل زیر میزان انتشار و بازپرداخت اوراق در بودجه سال ۱۴۰۱ و سال جاری مقایسه شده است:
کاهش ۵ واحد درصدی مالیات برای اولین بار در دو دهه گذشته، یکی دیگر از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ است که کاملا در راستای حمایت از بازار سرمایه خواهد بود و با جذاب کردن تولید، به رشد و تقاضای فعالیتهای تولیدی کمک خواهد کرد. این معافیت ۵ درصدی میتواند قسمت عمدهای از مالیات پرداختی صنایع بزرگ را کاهش داده و به سودآوری صنایع بورسی و رشد قیمتی آنها در بورس منجر خواهد شد اثر کاهش موثر مالیات پرداختی شرکتهای بورسی با فرض اعداد سال ۹۹ به صورت زیر خواهد بود.
خوشبختانه علاوه بر حمایتهای بودجهای دولت از بازار سرمایه و اختصاص ردیف جداگانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با مصوبه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر اینکه دارایی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در اختیار صندوق تثبیت قرار خواهد گرفت که این صندوق به پشتوانه این ۵۰ همت، اوراق منتشر کرده و از بازار حمایت خواهد کرد؛ که در مجموع به همراه یک درصد منابع صندوق توسعه و همچنین واریز مالیات معاملات به صندوق تثبیت که این مورد هم برای اولین بار اتفاق خواهد افتاد، صندوق تثبیت از توان حدود ۷۰ همتی برخوردار خواهد شد که میتواند در سال آینده به تثبیت بازار کمک کند.